قال عمر نادر، الرئيس التنفيذي لشركة “آي كيوب أند كو” المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية الاستراتيجية والتشغيلية لصناعة الأسمنت إن ارتفاع القدرة الإنتاجيه للأسمنت في مصر خلال الأعوام الأخيره أدى إلى فائض في الإنتاج ما أثر سلبًا على الأسعار.
وأوضح “نادر” أنه يتم سد الفجوة جزئياً بالتصدير؛ حيث تبلغ صادرات مصر من الأسمنت والكلينكر حوالى 12 مليون طن سنوياً، مرجحا أن ترتفع إلى حوالى 20 مليون طن سنوياً نظراً للقدرة التنافسيه اعتمادا على انخفاض التكلفة، مقارنة بأسواق أمريكا وأوروبا وأفريقيا وأيضاً انخفاض سعر الجنيه ووجود بنية تحتية متميزة من الموانئ.
ولفت إلى أن قطاع الأسمنت في مصر من القطاعات الحيوية في الاقتصاد حيث يلعب دوراً مهماً في توفير المواد الأساسية للبنية التحتية والمشاريع العمرانية.
وأشار “نادر” إلى أن قطاع الأسمنت في مصر يعد من أكبر القطاعات الصناعية، وتتواجد فيه عدة شركات تعمل على إنتاج الاسمنت وتوزيعه، ومن اللافت للنظر أن مصر تعد منتجاً رئيسياً للأسمنت في المنطقة، وتصدر جزءاً كبيراً من إنتاجها إلى العديد من الدول العربية والأفريقية.
وذكر أن مصر هي الدولة الأعلى إنتاجاً في أفريقيا ومن أكبر 10 دول منتجة للأسمنت عالمياً، حيث تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالى 92 مليون طن سنويا، ويعانى القطاع من فجوة العرض والطلب حيث يمثل السوق المحلى حوالى 50 مليون طن فقط.
وتوقع “نادر” استمرار نمو قطاع الأسمنت وتطوره في السنوات القادمة مع استمرار الطلب المحلي بفضل الاحتياجات المستمرة لمشاريع البنية التحتية والتطور العمراني، كما توقع أن يشهد القطاع نمواً في صادرات الاسمنت إلى الدول العربية والأفريقية نظراً للجودة العالية للمنتج المصري والتوجه نحو التصدير.
وقال إن حجم الاستثمارات في قطاع الاسمنت المصري يعتبر ضخماً حيث تم توجيه استثمارات كبيرة لتحديث وتوسيع القدرات الإنتاجية للشركات القائمة وإنشاء مصانع جديدة، ويعزى الارتفاع في الاستثمارات إلى النمو المستمر في الطلب على الأسمنت وتوجهات الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتطوير القطاع العقاري.
واشار إلى أن حجم سوق الاسمنت في مصر يعتبر كبيراً نظراً للطلب المحلي المستمر، متوقعاً أن يبقى الطلب مستقراً مع توجه الحكومة لتنفيذ المزيد من المشاريع العمرانية وتطوير البنية التحتية، وتلعب القطاعات العقارية والبناء والتشييد دوراً رئيسياً في استهلاك الاسمنت في مصر.
وذكر “نادر” ان الصناعة المصرية لديها القدرة على التمييز بطرق متعددة في ظل المنافسة العالمية الشديدة، خاصة من منظور المناخ على سبيل المثال، يمكن تحقيق التميز من خلال تعزيز جودة المنتج وضمان الامتثال للمعايير الدولية.
اضاف: “يمكن أن يكون اعتماد التكنولوجيا الحديثة والابتكارات في عمليات الإنتاج والتوزيع أداة فاعلة، علاوة على ذلك، يمكن تحقيق ميزة تنافسية عن طريق تقديم خدمات ما بعد البيع الممتازة والدعم الفني للعملاء، في حين يتم التركيز في الوقت نفسه على الممارسات الصديقة للبيئة والحد من انبعاثات الكربون”.
تابع: “من خلال اعتماد نهج مستدام ومناهض للتغيرات المناخية، يمكن لصناعة الأسمنت المصرية أن تتموضع كزعيم في السوق العالمية .من بين المقومات التي تمتلكها صناعة الاسمنت المصرية يمكن ذكر التواجد الكبير للخامات اللازمة لإنتاج الاسمنت، مثل الحجر الجيري والطين، كما تتميز بتوفر العمالة الماهرة والتكنولوجيا المتطورة في بعض المصانع. كما أن موقع مصر الجغرافي المتميز يسهل عمليات النقل والتصدير للمنتجات”.
قال ان التحديات التي تواجه الصناعة الاسمنتية في الظروف الحالية تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل، مع زيادة تكاليف الطاقة والمواد الخام، كما تواجه التحديات في مجال السلامة والبيئة، حيث يتطلب الامتثال للمعايير البيئية العالمية وتقنيات الحد من الانبعاثات، ولتذليل هذه التحديات، يمكن تبني تكنولوجيا أكثر كفاءة، وتحسين عمليات الطاقة، وتعزيز استدامة الموارد.
وتوقع استمرار نمو الطلب على الاسمنت في المنطقة، نظراً للاستثمارات الكبيرة في مشاريع البنية التحتية والتطور العمراني، وبالنسبة لحصة مصر في السوق الإقليمية، فإنها تحتل مكانة مهمة كمصدر رئيسي للأسمنت في الدول العربية والأفريقية، ومن المتوقع أن تحافظ على حصتها وتعزز مكانتها بفضل جودة منتجاتها وتواجدها القوي في السوق.
وأكد أن صناعة الاسمنت المصرية تتمتع بإمكانات كبيرة وإمكانية النمو المستمر. تحظى بدعم الحكومة وتستفيد من توجهات الاستثمار في البنية التحتية. تواجه التحديات المذكورة، ولكن بتبني الابتكار وتحسين الجودة وتطوير العمليات، يمكن للصناعة المصرية أن تحافظ على مكانتها وتزيد من تنافسيتها في سوق الاسمنت العالمية.
ونضح بالاستمرار في الاستثمار في البحث والتطوير وتبني التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الجودة والكفاءة والاستدامة. كما يجب تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة في القطاع العالمي. بذلك، ستظل صناعة الاسمنت المصرية قوية ومتنافسة في السوق المحلية والعالمية.