قال الخبير المصرفي محمد عبد العال إن قرار البنك المركزي بشأن الاعتمادات المستندية في الاستيراد حكيم وفي التوقيت المناسب.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
وأوضح أن القرار يحقق مصلحة المواطن ومصلحة الأمن الاقتصادي القومي بمفهومه الشامل وفقاً لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2022 حيث أنه حدد مهام البنك المركزي في إصداراللوائح المنظمة المتعلقة بالرقابة وغيرها.
وشدد على أن البنك المركزي عندما يصدر قراراً يحدث بعد دراسة متأنية وفقاً للتشابكات والمعادلات التي قد لا يلم بها الآخرين لكن القرار يتم للحفاظ على مصلحة كافة الأطراف حيث أن الهدف الأساسي هو ضبط منظومة الاستيراد.
وتابع: “بعض المعترضين يقولون أن هذا يعطل الاستيراد الذي يتم بالأساس بطريقتين الأولى وهي عن طريق بوالص التصدير التي قد تتم بين مستورد محلي ومصدر قد لا يعرفان بعضهما البعض إطلاقاً عبر وسطاء دون سوابق خبرة عبر وسطاء الشحن”.
واستدرك: “لكن النظم المعمول بها الان ومتطلبات الرقابة العالمية قضت على هذه الطريقة وفقاً للتحولات الرقمية والتكنولوجية وخطة الإصلاح الهيكلي والإداري والتماشي مع منظومة التسجيل المسبق بما يتوجب الالتزام بمعيار الاعتمادات المستندية حيث يكون كافة الأطراف شركاء”.
وشدد على أن نظام الاعتمادات المستندية يجعل كافة أطراف الحلقة متصلين وشركاء سواء المستورد أو المصدر أو البنك الذي يقتصر دوره في بوالص الاستيراد على دور “وسيط” ولو تعثر أياً من الطرفين أو جاءت البضاعة غير مطابقة يكون خارج سياق البنك والدولة رقابياً.
ولفت إلى أن القرار يقضي على ظاهرة التلاعب في قيمة الفواتير من قبل بعض المستوردين قائلاً : “بعض الفواتير لما بتيجي ببعض القيم غير الحقيقية لايظهر الاقتصاد بقيمته الحقيقية أمام المؤسسات الدولية فضلاً عن أن الاعتمادات المستندية تضمن مرونة عبر فتح إعتماد فوري أو أجل ويقدم النقد الأجنبي اللازم الذي يحتاجه حيث أن ظاهرة طوابير النقد الأجنبي اختفت وأصبحت جزءاً من التاريخ”.
أصدر البنك المركزي المصري يوم الأحد الماضي قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من الشهر المقبل. وأوضح المركزي أن القرار يأتي في إطار حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس المقبل. وأثار القرار جدلاً حيث رأى مستوردون تحدثوا مع أنه سيسهم في ارتفاعات بالأسعار، وتعثر فئات منهم؛ فكثيرهم لا يمتلك ما يكفي من السيولة لسداد قيمة البضائع مقدماً حال فتح الاعتماد المستندي لدى البنك.