قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، بمقدار 200 نقطة أساس إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، كان خطوة مفاجئة وغير متوقعة في اجتماع استثنائي، فاجأت الأسواق والمحللين.
وأضاف أن القرار جاء سريعا بعد مشاركة القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في المؤتمر الاقتصادي، وصدور توصيات تتعلق بالسياسية النقدية تم ترجمتها في البيان الذي أصدره المركزي صباح اليوم.
وأوضح أن التوصيات أكدت على مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية، والعمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، وإصدار مؤشر للجنيه المصري مُقوما ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن معدل السيولة المحلية مرتفع حيث بلغ حجم السيولة نحو 6.708 تريليون جنيه في نهاية يوليو الماضي، بالإضافة إلى التوقعات باستمرار ارتفاع معدل التضخم عالميا ومحليا والآثار الثانوية لصدمات العرض، مشيرا إلى أنها قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن المعدلات المستهدفة البالغة 7 ( ±٪ 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
ومن ناحية أخرى، شدد محافظ البنك المركزي على عدم ربط الجنيه المصري بالدولار، وأوضح أن مصر ليست دولة مصدر للبترول كي يكون سعر الصرف مرتبط بالدولار تمهيدا لاستحداث مؤشر للجنيه المصري لقياس أداء العملة المصرية مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى مثل الذهب. وفي ذات السياق انخفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار لأدنى مستوياته على الإطلاق عند 22.5 جنيه، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس.