كشف محمد عبد العال، الخبير مصرفي، عن سيناريوهين محتملين لضخ الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أنها ستسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد.
وأكدت مصر وقطر، في بيان مشترك، اليوم، التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، حيث اتفق الجانبان على تنفيذ حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عبد العال أن السيناريو الأول يتمثل في ضخ هذه الأموال كاستثمارات جديدة ومستقلة من صناديق سيادية قطرية أو من الحكومة القطرية بشكل مباشر.
وأضاف أن السيناريو الثاني يتضمن إمكانية استخدام جزء من هذه الاستثمارات عبر تحويل الوديعة القطرية الحالية لدى البنك المركزي المصري، والتي تقدر بنحو 4 مليارات دولار، لتكون جزءًا من إجمالي مبلغ الـ7.5 مليار.
وكشفت بيانات مالية صادرة عن تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أن قيمة الودائع القطرية لدى البنك المركزي بلغت نحو 4 مليارات دولار حتى نهاية مارس 2024.
في سياق متصل، أظهرت البيانات أن إجمالي قيمة الودائع قصيرة ومتوسطة الأجل التي تحتفظ بها السعودية والكويت وقطر لدى المركزي يصل إلى نحو 20.1 مليار دولار.
وأكد الخبير المصرفي أن هذه التوقعات تأتي في ظل توجه حكومي واضح، حيث كشفت عن تولّي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملف تحويل الودائع الخليجية الموجودة لدى البنك المركزي إلى استثمارات مباشرة.
وكشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار، في وقت سابق، عن خطط لتنفيذ صفقات مماثلة لصفقة رأس الحكمة مع الإمارات؛ بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل إضافية.
وأضاف عبد العال أن هذا التوجه يُعد بمثابة اقتفاء لأثر صفقة رأس الحكمة الناجحة، التي شهدت تحويل جزء من الودائع إلى استثمارات عقارية ضخمة.
وفي فبراير 2024، أبرمت مصر اتفاقًا مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير مدينة رأس الحكمة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، والتي تمتد على مساحة 170 مليون متر مربع، وبلغت قيمة الاتفاق 35 مليار دولار، وتضمّن مبادلة 11 مليارًا من الودائع الإماراتية المستحقة على مصر مقابل الاستثمارات في المشروع.
ويرى عبد العال أن هذا المسار يعكس رغبة مصر في تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل، بدلًا من الاعتماد على الودائع قصيرة الأجل.
وأكد الخبير المصرفي الأثر الإيجابي المتوقع للاستثمارات القطرية، مشيرًا إلى أنها ستسهم بشكل فعال في زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تراجع ملحوظ في حجم الدين الخارجي لمصر، وهو ما يحسّن من المؤشرات الاقتصادية الكلية ويقلل الضغوط على الموازنة العامة.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، وصل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 46.1 مليار دولار، بنهاية العام المالي الماضي 2023-2024.
ولفت عبد العال إلى أن هذه الخطوة مِن شأنها تحسين الصورة الذهنية لمصر أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين العالميين، مما يزيد من ثقتهم في الاقتصاد المحلي.
وفيما يتعلق بالقطاعات التي من المرجح أن تستقبل هذه الاستثمارات، توقّع عبد العال أن يتم توجيهها إلى مجموعة متنوعة من المجالات الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري، الذي يتمتع بجاذبية كبيرة لدى المستثمرين الخليجيين، بالإضافة إلى التكنولوجيا والصناعة.