قال محمد بدرة، الخبير المصرفي ونائب رئيس البنك العقاري العربي الأسبق، إن إدراج البنك المركزي الروسي ، ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل بداية لتغير النمط الاقتصادي للعالم كله والتعامل بعملات أخرى، مشيرا إلى أنه سيغير اتجاهه لـ الدولار، باعتباره العملة الرئيسية، لسداد كل المعاملات العالمية.
إدراج الجنيه المصري أمام الروبل
وأضاف بدرة في تصريحات خاصة لـ« المال » أن القرار سيساهم في تنشيط العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا، مشيرا إلى أن هناك تعاون وثيق يجمع البلدين من قبل في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة، وعلى رأسه تصدير الخضراوات، والفواكه، واستيراد البترول ومشتقاته،القمح والأسمدة، بالإضافة إلى فتح آفاق أكبرلـ السياحة الروسية، حيث يستطيع السياح استرداد مستحقاتهم بالروبل.
وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 2.14 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 2.10 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 2.2%.
وسجلت الصادرات المصرية إلى روسيا 417.9 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 346.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 20.7%، بينما الواردات المصرية من روسيا 1.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 1.5%.
وعن سبب اختيار المركزي الروسي ذلك التوقيت لإدراج الجنيه، أشار إلى أن هناك مقاطعة اقتصادية مع دولار اليورو والدولار، بالتالي يلجأ لفتح منافذ أخرى، للتصدير والتعامل الاتصادي، موضحا أنه يتعاون مع دول كثيرة، ولكن اعتماد العملة المصرية بالتحديد سيساهم في تشجيع التبادل التجاري، خصوصا السياحة التي تمثل 17% أو خمس حركة السياحة الوافدة إلى مصرتقريبا.
وأوضح الخبير المصرفي إن هناك ضوابط لكل بنك مركزي التابع لكل دولة، والتي ستحكم إمكانية تعامل الروس أو المصريين، بعملتهم المحلية مشيرا إلى قرار تحرير سعر الصرف في مصر، سيساهم في حرية تداول العملة المصرية في أي دولة في العالم.
وكان البنك المركزي الروسي،أمس، الجنيه المصري ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل، وقال إن العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميا مقابل الروبل تضمنت الآن 9 عملات، منها 3 عربية، هي الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والبات التايلاندي والروبية الإندونيسية، إلى جانب عملات أخرى سيتم تضمينها هي: الدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والريال القطري،
ورجح الخبير المصرفي إمكانية إقدام دول على إتخاذ القرار بالمثل، وعلى رأسها الصين، وعملتها اليوان الصيني، لتصاعد شعبيته كعملة مفضلة للمدفوعات العالمية، مشيرا إلى أنه يتوقف على حجم التبادل التجاري المصرية الروسية.