خبير مصرفي: آلية رفع الفائدة فقدت تأثيرها على التضخم في مصر

قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن آلية رفع الفائدة فقدت تأثيرها على التضخم، ومن ثم لا داعي نظريًا لاتباع هذه الآلية خلال الاجتماع المقبل.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي 22 يونيو الجاري لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات تشير إلى الاتجاه للتثبيت بدلًا من الرفع.

سياسة التشديد النقدي

وأبقى البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه في 18 مايو الماضي، على معدلات الفائدة دون تغيير، عند مستوى 18.25% على الإيداع، 19.25% على الإقراض، 18.75% للعملية الرئيسية، لتكون تلك هي المرة الثانية التي يثبت فيها أسعار الفائدة حلال العام الجاري.

وافتتح البنك المركزي عام 2023 بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية 2 فبراير الماضي.

بيد أن لجنة السياسة النقدية آثرت العودة إلى التشديد النقدي، فقررت، في اجتماعها 30 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

جاء ذلك بعدما خاض «»، خلال العام الماضي، دورة تشديد نقدي كبرى، رفع فيها أسعار الفائدة بواقع 8%؛ منها 1% في 21 مارس الماضي في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، ثم أقر زيادة أخرى 2% في مايو الماضي، لمواجهة الصدمات السعرية بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وقرر لجنة السياسة النقدية، خلال اجتماع استثنائي آخر 27 أكتوبر الماضي، رفع سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على نفس الترتيب، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

واختتم «المركزي» عام 2022 برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

التضخم وأسعار الفائدة

وأشار الخبير المصرفي محمد عبد العال إلى أن ارتفاع معدلات (العام والأساسي) يعني – نظريًا – إلى الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة، غير أنه قلل من أهمية هذه الخطوة.

وعاود المعدل السنوي للتضخم الأساسي الارتفاع من جديد، بعدما انكسرت حدته لشهرين على التوالي 39.5% و38.6% خلال شهري مارس وأبريل على التوالي، ليسجل 40.3% في مايو 2023.

فيما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7% في مايو 2023 مقابل 30.6% في أبريل 2023.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يونيو 2023، معدلاً شهرياً بلغ 2.7% في مايو 2023 مقابل معدلاً بلغ 1.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.7% في أبريل 2023.

فيما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 2.9% في مايو 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.7% في أبريل 2023.

وعلل الخبير المصرفي رأيه بكون تغيرات أسعار الصرف هي العامل الأساسي الحاكم حاليًا لمعدلات التضخم وليس أسعار الفائدة.
وأوضح أن رفع أسعار الفائدة يؤدي مباشرة إلى ارتفاع تكلفة التمويل وهو ما يؤدي إلى زيادة الأسعار ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم.