أكد محمد بيومي، خبير اللوائح، أن عقد أحمد فتحي مع النادي الأهلي ينتهي وفقًا للموعد المحدد بين الطرفين داخل العقد، مُبينًا أن موعد نهاية الموسم الكروي ليس له علاقة بنهاية عقد فتحي ورحيله عن القلعة الحمراء.
وكان النادي الأهلي أعلن رحيل أحمد فتحي عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم، بعد فشل المفاوضات بين الطرفين، موجهًا الشكر للاعب ومتمنيًا له التوفيق في الفترة المقبلة.
في المقابل، أصدر أحمد فتحي، بيانًا رسميًا، عبر صفحته على تويتر موجهًا الشكر لجماهير النادي الأهلي والفريق على الفترة التي قضاها داخل النادي والتي تخطت الـ12 عامًا مع القلعة الحمراء، ونافيًا وجود أي خلاف بينه وبين مجلس إدارة النادي الأهلي.
وقال بيومي، خلال تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: لا يمكن تعديل عقد فتحي أو تمديده حتى نهاية الموسم، وينتهي عقده وفقًا للموعد المحدد داخل العقد.
وأضاف: «ولكن يمكن أن يتم وقف مستحقاته من جانب الأهلي وذلك لأن لوائح الفيفا تنص على إيقاف مستحقات اللاعبين وفقًا للأحداث والكوارث التي تمر بها البلاد».
وتابع: «ليس من حق اللاعب التقدم بشكوى بشأن مستحقاته، لأن النادي هنا في خانة المجني عليه بعد أن توقفت كافة مصادر الدخل الخاصة به والمتعلقة بمستحقاته من الشركات الراعية وحقوق البث التليفزيوني، والتي توقفت بطبيعة الحال مع توقف النشاط الرياضي بسبب وباء كورونا».
وشدد بيومي خلال تصريحاته أنه في حالة إلغاء الدوري المصري هذا الموسم يحق للأندية عدم دفع مستحقات اللاعبين، الأمر ليس منوطًا فقط بأحمد فتحي، ولكن بأي لاعب في الدوري.