كشف الدكتور مصطفى صابر رئيس وحدة النقل النهري بمركز بحوث النقل، أنه بعد موافقة مجلس النواب على القانون الجديد للنقل النهري، فسيتم اسناد العديد من الأعمال لهيئة النقل النهري، والتي منها ما كانت تقوم به إدارات الملاحة الداخلية بالمحافظات، وهي إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، بالإضافة الى ان الهيئة ستحل محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، فى تحديد المراسى بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها، كما ستقوم الهيئة بوضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكافة الأعمال الصناعية.
وأضاف أن الهيئة العامة للنقل النهري ستقوم بوضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، كما ستكون مختصة بتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
واعتبر ” صابر ” هذه الإجراء أنها خطوة ايجابية نحو تقليل الروتين وتقليل تعدد الجهات التي تتحكم في النقل النهري، إلا أن هذا الأمر سيحتاج إلى تخطيط مسبق جيد من حيث اعادة هيكلة الهيئة وتأهيل العاملين وتعيين تخصصات اضافية بما يتناسب مع المهام الإضافية التي نص عليها القانون الجديد، وذلك مع الأخذ في الاعتبار اتجاه الدولة الحالي في التخارج من النقل النهري وذلك بإسناد بعض مسئوليات الهيئة إلى شركات خاصة وبالتالي يمكن تغيير مهام العديد من العاملين بالهيئة بما يتناسب مع الوضع الجديد.
وأشار رئيس وحدة النقل النهري بمركز بحوث النقل أن هذا يؤكد على ضرورة تنفيذ دراسة ضخمة لوضع خارطة طريق لمستقبل الهيئة، موضحا أن هذه الدراسة لن تكون سهلة وستحتاج إلى وقت طويل وفريق عمل كبير نظرا لكثرة المتغيرات وعدم توفر دراسات سابقة مشابهه، مشيرا إلى انه من الأفضل ان يتم التحول على مراحل لإمكانية تدارك الأخطاء وتحسين النتائج.
وكانت قد انفردت ” المال ” بالمذكرة التوضيحية لوزارة النقل بشأن القانون الجديد للنقل النهري الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، حيث نصت على تولى الهيئة العامة للنقل النهرى مهام إدارات الملاحة الداخلية بالمحافظات المختصة بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة، والذهبيات وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ومنحت الهيئة صلاحيات قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، فى تحديد المراسى بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص بإنشائها، وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو عليها.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون، سريان تراخيص الوحدات الآلية وغير الآلية الصادرة وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية، لحين انتهاء مدته القانونية.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية للقانون الجديد، فإن لهيئة النقل النهرى الحق فى إنشاء فروع أخرى بالمحافظات، لتنمية الاقتصاد القومى عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائى عبر المياه الداخلية.
ومن المقرر أن يتم إنشاء وحدة إدارية بالهيئة تختص بإنهاء إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص الملاحية، فى نفس الوقت أشركت وزارة السياحة في صدور تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وترخيص عملها عائمة مائية فى نهر النيل.
وأجازت المذكرة الايضاحية للقانون، إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة، والحق فى طلب تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة للدولة لاستخدامها فى شئونها، والاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية.
وخصت مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، دون غيره الترخيص بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ والأرصفة والمراسى على نهر النيل وقنواته الملاحية، وتحديد مقابل استخدام تداول البضائع.
وللهيئة أيضًا حق إصدار تراخيص المهمات والمواد بكافة أنواعها والحاويات، وحالات الإعفاء من التراخيص والرسوم، بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأوضحت المذكرة، أن هيئة النقل النهري، هى الجهة صاحبة الحق فى تحديد المواصفات والشروط الخاصة المطلوب توافرها فى الوحدات وفترة مزاولتها للعمل، لنقل أنواع معينة من البضائع أو المهمات أو المواد الخطرة، أو الملوثة للبيئة، أو العائمات المستخدمة فى أغراض السياحة، ويختص الوزير دون غيره بإعفاء الوحدات النهرية التابعة للشرطة من التراخيص والرسوم المقررة عليها.