خبير عقاري: إمكانية السداد بالدولار قرار طال انتظاره لزيادة حصيلة النقد الأجنبي

أشاد جون سعد خبير الاستثمار العقاري بقرار مجلس الوزراء بإطلاق مبادرة جديدة لدعم صادرات العقار عبر بيعها بالدولار في السوق المحلية.

وأوضح جون سعد أن هذا القرار طال انتظاره في ظل مطالب المطورين الأخيرة بالسماح ببيع العقار داخليا بالدولار؛ وهو ما تم رصده في مطالب العملاء أثناء حضور معارض تسويق داخلية وخارجية.

ورأي أن الكرة الآن في ملعب مطورى القطاع الخاص في طرح منتجات ووحدات تناسب العملاء بجانب سرعة استلامها عبر توظيف المخزون العقاري المتاح لديهم.

مبيعات قياسية

واستشهد بتوقعات بعض الخبراء في المجال العقاري بأن تحويل نسبة 50% مبيعات خارج مصر لتكون بالعملة الصعبة ودخولها عبر القنوات الرسمية سيحقق ما لا يقل عن 10 مليارات دولار سنويا .

ولفت إلى أن حجم مبيعات أكبر 20 شركة عقارية في السوق المصرية ارتفع إلى 460 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري ، مقارنة مع 230 مليار في الفترة نفسها من 2022، متوقعا أن تحقق تلك الشركات أرقاماً غير مسبوقة علي نهاية العام.

تفاصيل المبادرة

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا؛ لاستعراض مبادرة مُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار بموجب مجموعة من المُحفزات، بالتعاون بين الحكومة ومطوري القطاع الخاص.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لملف تصدير العقار، حيث شهدت الفترة الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات في هذا الصدد، مؤكدًا أن تصدير العقار يعد أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي.

دور المصريين بالخارج

وخلال الاجتماع، تم استعراض مبادرة مُقترحة لإتاحة الوحدات العقارية للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب، وسيشارك في هذه المبادرة الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم طرح عدد من المحفزات تسهم في نجاح المبادرة.

كما تم التأكيد على أن المبادرة من شأنها تحقيق طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، وسرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولاري، وكذا إحداث انتعاشة لأحد أهم القطاعات التنموية.

وتم التوافق خلال الاجتماع على بنود المبادرة، ووجه رئيس الوزراء بصياغتها تفصيلا، تمهيدا للإعلان عنها.