أظهرت بيانات رسمية بشأن مؤشرات الاقتصاد اللبناني أن معدل التضخم في البلاد قفز إلى 112.4 % على أساس سنوي خلال شهر يوليو وسط انهيار اقتصادي، حتى قبل الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت في وقت سابق من هذا الشهر وفاقم أزمة مالية عميقة، بحسب وكالة رويترز.
وقال البروفسور ستيف هانكي، أستاذ علم الاقتصاد التطبيقي بجامعة جونز هوبكنز، إن الاقتصاد اللبناني أصبح أول اقتصاد في المنطقة يعاني من التضخم الجامح في يوليو.
وأظهرت أرقام من إدارة الإحصاء الحكومية أن التضخم في الاقتصاد اللبنانى، الذي تدهورت محنته منذ أن تخلف عن سداد دين سيادي في مارس، ارتفع إلى 89.74 % على أساس سنوي في يونيو من 56.53 % في مايو.
وصعد مؤشر أسعار المستهلكين 11.42 % في يوليو مقارنة مع الشهر السابق.
وقال مصدر رسمي لبناني الأسبوع الماضي إن مصرف لبنان المركزي فى محاولة لدعم الاقتصاد اللبنانى يمكنه أن يدعم الوقود والقمح والأدوية لمدة ثلاثة أشهر فقط مع استمرار تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي التي انخفضت بالفعل إلى مستويات حرجة.
البنك المركزي لا يمكنه استخدام احتياطيه الإلزامي لتمويل التجارة
وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان في تعليقات يوم الثلاثاء إن البنك المركزي لا يمكنه استخدام احتياطيه الإلزامي لتمويل التجارة بمجرد بلوغه الحد الأدنى.
والمحادثات مع صندوق النقد الدولي حول إنقاذ مالي للاقتصاد البنانى متعثرة بسبب عدم تحقيق تقدم نحو إصلاحات يطالب بها دائنو لبنان منذ وقت طويل للتغلب على فساد وسوء إدارة مترسخين وخلاف داخلي حول حجم خسائر مالية ضخمة.
وفى تصريحات سابقة، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا إنه لا يوجد سبب حتى الآن لتوقع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصادية في لبنان.
على جانب آخر، قال جورجيفا خلال ندوة نظمتها “رويترز” عبر الإنترنت إن الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا قد تكون في نهاية المطاف اختبارا لموارد الصندوق البالغة تريليون دولار “لكننا لم نصل بعد لتلك النقطة”.
وأضافت أنه من الواضح الآن أن التعافي من توقف الأنشطة التجارية والسفر عالميا يجب أن يبدأ في غياب تحقيق تقدم طبي ورغم الوجود الواسع الانتشار للفيروس عالميا.
وقالت إن الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي مستعدة لتقديم المزيد من الدعم للصندوق إذا اقتضت الحاجة.
وقالت جورجيفا “ما زال متاحا لدينا نحو ثلاثة أرباع طاقة الإقراض، لن أتجاهل أننا ربما نكون في وضع تتعرض فيه موارد صندوق النقد الدولي للاختبار، لكننا لم نصل بعد لتلك النقطة”.