قال الدكتور بلال بدوى، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، والخبير الاقتصادى، إن قرار البنك المركزى رفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، جاء فى الوقت المناسب لضبط الأسعار والقضاء على السوق الموازية وظاهرة الدولرة، إضافة إلى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح بدوي، في تصريحات صحفية له، اليوم، أن القرار خطوة على الطريق الصحيح للمساهمة في تدعيم الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال زيادة حجم الصادرات،
فمع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ستزداد قيمة الصادرات، ومن ثم ستزيد تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، أمام صادرات العالم، وهي خطوة تسهم في زيادة الصادرات بصورة تدريجية.
وأكد الخبير الاقتصادى أن هذه الخطوة يتبعها أيضًا تحسن كبير فى الميزان التجاري وتخفيف الطلب على الدولار، وهذا بدوره ينعكس على العديد من القطاعات، سواء الأيدى العاملة وتشغيل المصانع وتوفير سيولة لدعم القطاعين الصناعى والزراعى وكل القطاعات القائمة على التصدير.
وأكد الدكتور بلال بدوي أن القرار يستهدف جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة أن وجود سعرين للدولار كان له نتائج سلبية على عملية الاستثمار،
والفترة الأخيرة شهدت فجوة كبيرة فى الأسعار بين البنك والأسعار فى السوق السوداء، ومن ثم وجود سعر واحد يكون له دور كبير فى دعم وزيادة وتشجيع المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.