يتعرض عدد من شركات التأمين لتحديات مختلفة في بيئة الأعمال المتغيرة والمتنافسة، وقد يتطلب تحقيق التنمية والنجاح المستدام إجراء إعادة هيكلة تنظيمية للمؤسسات بالقطاع.
إيهاب خضر؛ وسيط التأمين وخبير الإدارة الإستراتيجية وعضو مجلس الإدارة المعتمد، يعمل بالقطاع منذ مدة ليست بالقليلة، التقته “المال” في حوار جوهري حول مفهوم إعادة الهيكلة التنظيمية وخطواتها، وتوضيح الأسباب الواقعية الداخلية والخارجية التي تستدعي تلك الإجراءات بشركات المجال، إضافة إلى تقديمه عددًا من التوجهات والمقترحات لتحقيق نجاح تلك العملية.
إعادة الهيكلة.. تحسين للكفاءة
قال إن إعادة الهيكلة التنظيمية إنما تعني تعديل تصميم وتنظيم الشركات بهدف تحسين كفاءتها وفعاليتها في التعامل مع المتغيرات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن تلك العملية تتطلب إعادة توزيع المهام والسلطات والتشكيل التنظيمي والعمليات الداخلية، فضلًا على إسهامها في تعزيز التكيفيّة والقدرة على التغيير للمؤسسة.
الخطوات لا بد أن تكون متوالية
وأضاف أن الخطوة الأولى لإعادة الهيكلة تتطلب تقييم الوضع الحالي للشركات، حيث التحليل الشامل للهيكل التنظيمي والعمليات والمهام، مع تحديد نقاط القوة والضعف والمجالات التي تحتاج إلى تحسين.
وأشار إلى وجوب وضع الرؤية والأهداف المستقبلية للشركات، والقابلة للقياس التي يجب تحقيقها من جرّاء عملية إعادة الهيكلة، فضلًا على تصميم الهيكل التنظيمي المستقبلي، الذي يدعم الرؤية والأهداف المحددة، والمتضمن توزيعًا فعالًا للمسئوليات والصلاحيات وتعزيز التعاون والتنسيق بين الأقسام والفرق.
وأوضح أن تحديد الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية المطلوبة لتنفيذ الهيكل التنظيمي الجديد غدا أمرًا لا بد منه، إذ يجب توزيعها بشكل فعال، وفقًا لأهداف الشركات واحتياجاتها، وبالتالي تنفيذ العمليات اللازمة لتحقيق التغييرات المطلوبة في الهيكل التنظيمي وتوزيع المهام والمسئوليات، بتوفير الدعم والتدريب المناسب للموظفين لضمان تكيفهم مع الوضع الجديد.
وبيّن أن عمليات المراقبة لا بد أن تُصاغ بطريقة فعالة، لتقييم استجابة الشركات للتغييرات في الهيكل التنظيمي الجديد، مع وجوب إجراء التعديلات اللازمة وفقًا للاستجابة والتحسين المستمر.
السوق غاصّة بأسباب كثيرة
وأفاد أن إعادة هيكلة شركات التأمين غدت ضرورية في حالة وجود الأسباب الواقعية الداخلية والخارجية التي تؤثر سلبًا على أداء المؤسسات وقدرتها على تحقيق أهدافها الإستراتيجية.
وذكر أن تغيرات السوق من أهم الأسباب التي تدعو لإعادة هيكلة الشركات، فقد يتعين ذلك للتكيف مع التحولات السريعة في سوق التأمين، مثل ظهور تقنيات جديدة، أو تغيرات في توجهات العملاء، أو تشريعات مستحدثة.
كما لفت أن زيادة التكاليف وتراجع الربحية، قد يكون سببًا هامًا من الضروري إثرة إعادة هيكلة العمليات وتحسين الكفاءة لتحقيق أرباح مستدامة، فضلًا على تغيرات السياسات والتشريعات التي تؤدي إلى ضرورة أخذ تلك الخطوات، للامتثال للمتطلبات الجديدة وتحسينها.
وكشف أن عدم الفعالية التنظيمية وتكرار المهام وتضارب الصلاحيات في الهيكل التنظيمي يتطلب إعادة هيكلة للشركات، ما يحسن التنظيم والتعاون الداخلي.
مقترحات وتوجهات
وعزا الحاجة لإعادة تصميم الهيكل التنظيمي، إلى تحسين الفعالية وتعزيز التعاون بين الأقسام والفرق التي تقوم عليها شركات التأمين، بدعم الهيكل التنظيمي الجديد وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة، فضلًا على تحسين العمليات الداخلية، لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف، مع تبني تقنيات التحسين المستمر، مثل إدارة الجودة الشاملة وتطبيق أساليب العمل الجديدة.
وأظهر أن توفير التدريب والتطوير المناسبين للموظفين إنما يكون لتعزيز قدراتهم وتأهيلهم للعمل في الهيكل التنظيمي الجديد، فضلًا على توفير نظام مكافآت وتحفيز يشجع على الأداء المتميز، مؤكدً أن التحول الرقمي يلعب دورًا حاسمًا في إعادة هيكلة شركات التأمين، فالاستثمار في تكنولوجيا المعلومات يؤدي لا محالة لتحسين تجربة العملاء.
وأكد أن التزام شركات التأمين ببناء ثقافة التغيير والابتكار إنما يكون بتوجيه ودعم من الإدارة العليا، لتعزيز روح التغيير والتحسين المستمرين.
ختامًا، فإعادة هيكلة شركة التأمين عملية تستدعي فهمًا دقيقًا للتحديات الداخلية والخارجية والمبادئ التوجيهية، مع وجوب وجود رؤية إستراتيجية ثاقبة توجه تلك العمليات وتضمن تحقيق أهداف الشركات على المدى الطويل.