يسهم قطاع التأمين ممثلا فى الاتحاد المصرى للتأمين فى المصروفات الخاصة بشعبة العلوم الإكتوارية، من خلال المشاركة فى تحمل تكلفة هيئة التدريس بالشعبة من جامعة سيتى بلندن، بهدف الوصول إلى خريجين بمستوى مرتفع مؤهل لاستكمال الدراسة، لسد العجز الكبير فى عدد الخبراء الإكتواريين بالسوق المصرية.
وقال هشام شقوير، خبير التأمين الاستشارى، إن دور الخبير الإكتوارى قد نشأ بالنسبة لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات عندما قامت هيئة الرقابة المالية بإعداد نموذج التقرير الإكتوارى الموحد الواجب استخدامه لتقدير المخصصات الفنية واختبار الربحية للتأمينات العامة وإرساله للشركات فى شهر مارس 2009، وكان من المفترض العمل به فى الثلاثين من يونيو من ذات العام، وقام الاتحاد المصرى للتأمين من خلال مجلس إدارته والمجالس التنفيذية لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بدراسة نموذج التقرير الإكتوارى الموحد وعقد اجتماعات مع المسئولين بهيئة الرقابة المالية، والتى انتهت إلى تأجيل العمل به حتى انتهاء العام المالى التالى، والعمل به تدريجيا، وخاطبت الهيئة الشركات فى السابع عشر من مايو 2010 بتطبيق التقرير الإكتوارى الموحد عن العام المالى المنتهى فى الثلاثين من يونيو 2010 على فروع “السيارات التكميلى”، و”السيارات الإجبارى”، و”الحوادث المتنوعة”، و”الطبى”، وأضاف الاتحاد المصرى للتامين بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية فرع “الحريق” فقط فى العام المالى المنتهى فى الثلاثين من يونيو 2011، ثم باقى الفروع فى الثلاثين من يونيو 2012.
وأضاف أن العبرة من التدرج فى إضافة الفروع فى التنفيذ، كان لحساب الوقت الكافى لتوفير البيانات التاريخية، وكذلك تطوير نظم الشركات، بما فيها النظم الآلية، التى تساهم فى سرعة توفير بيانات تفصيلية ودقيقة تفى بمتطلبات الخبير الإكتوارى.
وبيّن أن التقرير الإكتوارى لا بد يتم التحقق فيه من ربحية أعمال الشركة للفروع التأمينية المكتتب فيها، حتى يتسنى للشركة وهيئة الرقابة المالية التحقق من ملائمة تسعير تلك الفروع المختلفة المكتتبة من الشركة مع السياسة الاكتتابية، وكذلك التحقق من وقوع معدل الخسائر التجميعى المتوقع لتلك الفروع داخل الحدود العروفة سلفا للسياسة الاكتتابية للشركة المعنية.
ولفت إلى أن صناعة التأمين باعتبارها من أهم القطاعات بالدولة لا تستغنى عن الخدمات التى يقدمها الخبراء الإكتواريون، لذا فقد أنشأ قطاع التأمين المصرى شعبة العلوم الإكتوارية بكلية التجارة بجامعة القاهرة؛ نظرا لما لمسته الصناعة من ندرة الخبراء إلاكتواريين بالسوق المصرية، ورغبة فى إعداد أجيال جديدة من الإكتواريين المؤهلين لاستكمال الدراسة، والوصول إلى أعداد من الخبراء الإكتواريين لسد العجز فى الطلب بالمجلات الاقتصادية المتعددة بالسوق المصرية.