يلعب التأمين دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد بعدة طرق، بينما وجدت المؤسسات التأمينية لتؤدي وظائف إدارة المخاطر والمشاركة في تحملها، ويتم تحديد هيكل هذه المؤسسات وحجم صناعة التأمين بقوى السوق ويرتبط بالأسواق المالية للسلع والخدمات وهيكل الاقتصاد.
تواصلت “المال” مع إيهاب خضر، خبير الإدارة الاستراتيجية وعضو مجلس الإدارة المعتمد، وقال إن قطاع التأمين يوفر الحماية ضد المخاطر المالية؛ ما يشجع الأفراد والشركات على الاستثمار، فعندما يعرف المستثمرون أن أصولهم محمية يكونون أكثر استعدادًا للاستثمار في مشاريع جديدة.
وأضاف أن التأمين يسهم في تقليل التقلبات المالية، ففي حالة وقوع كارثة يتلقى المؤمن عليه تعويضات تساعده على التعافي بسرعة، ما يحد من التأثير السلبي على الاقتصاد الكلي.
وبيّن أن القطاع يوفر الحماية للمشروعات الجديدة ضد المخاطر المختلفة، ما يساعد رواد الأعمال على التركيز على تطوير أعمالهم دون القلق بشأن الخسائر المحتملة.
وأشار إلى أن شركات التأمين تعمل على تجميع الأقساط من العملاء واستثمارها في مختلف الأصول المالية، ما يعزز من التدفقات المالية في الاقتصاد، بينما يسهم ذلك في تسريع النمو الاقتصادي، من خلال توفير شبكة أمان للأفراد والشركات، ما يمكنهم من اتخاذ قرارات مالية أكثر جرأة وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار.
وأوضح أن، في حالة الكوارث الطبيعية أو الحوادث الكبيرة، يمكن لشركات التأمين تقليل الأعباء المالية على الحكومة، حيث تقوم شركات التأمين بتغطية جزء كبير من التعويضات اللازمة.
والجراف التالي يبين متوسط إجمالي الخسائر الاقتصادية التي حلت بالعالم منذ 2012 وحتى 2022، والتي تكفلت شركات التأمين بتعويضها، وفقًا لبيانات “سويس ري” العالمية لإعادة التأمين:
وذهب إلى أن قطاع التأمين يسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بدءًا من وكلاء التأمين إلى العاملين في شركات إعادة التأمين والقطاعات المرتبطة.
وأكد أن التأمين يسهم في تحسين الاستقرار المالي وتشجيع النمو الاقتصادي، ما يعزز منازعة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع الصدمات والمخاطر المحتملة.