توقع الخبير الاقتصادي أستاذ التمويل والاستثمار مصطفى بدرة في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أن يحقق الاقتصاد المصري نسب نمو قد تلامس 6 % خلال العام المقبل في ظل استمرار تنفيذ المشروعات الضخمة وخصوصا أن بعض التقارير الصادرة عن كبرى المؤسسات الاقتصادية حول العالم تحدثت عن الفرص التي تحظى بها الأنشطة الاقتصادية، وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية وأن مصر من الدول التي تحقق أداءً ثابتاً خلال أزمة كورونا على مستوى الإنتاج المحلى الإجمالى.
وأكد الخبير الاستثماري أن الاقتصاد المصري تمكن عملياً من تحويل الأزمة إلى فرصة للتقدم والنمو الاقتصادي بفضل استقرارها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
ويرى الخبير الاقتصادى أن مصر باتت عابرة للاستثمارات سواء بالمنطقة العربية أوفي القارة الإفريقية بما يشكل فرصة إيجابية لمصر.
وتحتاج القارة السمراء إلى تلك الاستثمارات بشكل كبير في كثير من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما يشكل فرصة لنمو اقتصاد مصر.
وجاء فى تقرير حديث صدر مؤخرا لصندوق الدولي،أن مصر ستصبح ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي بحلول عام 2022.
انتعاش الاقتصاد المصري بفضل السياسات الإصلاحية
ومن المتوقع انتعاش افتصاد مصر مع سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي ساعدت على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والفرص والحوافز الاستثمارية.
وتغلبت مصر على تحديات أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي ككل ليعزز ثقة ورؤية المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية.
وأشار إلى وجود عوامل أساسية تدعم تلك الجاذبية المصرية؛ أولها التطور الحادث في البنية التحتية، باعتباره فرس الرهان للاقتصاد المصري.
وتؤدى هذه العوامل لتهيئة البنية لتناسب التنافسية العالمية وتصدير الطاقة ومشروعات الربط الكهربائي المختلفة، بما يسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية.
وأشاد بدرة بميزة الاستقرار السياسي باعتبارها عاملا رئيسيا ومهما في دعم التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري وإعادته لمساره الطبيعي، وتقليص التضخم.
وأكد مجلس الوزراء في مصر على الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة مواتية وحاضنة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطة الاستثمارات والإنتاج، مما أسهم في جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية بإجماع المؤسسات الدولية، والتوقعات المتفائلة بزيادة تلك الاستثمارات في السنوات المقبلة.
أداء إيجابي لاقتصاد مصر
وفي تصور الخبير الاقتصادي سيد خضر، فإن الاقتصاد المصري في العام 2022 مُرشح لتحقيق أداء إيجابي في ضوء المؤشرات الراهنة.
ويستفيد الاقتصاد المصري من السياسات التي اتبعتها الدولة المصرية إزاء التعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها الشديدة. على الأنشطة المختلفة.
ويرى على عنانى عضو لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال أن العام 2022 يمثل “انطلاقة الاقتصاد المصري” بالمؤشرات الاقتصادية الراهنة.
ومن المقرر الاقتصاد المصري خلال العام القادم فى ظل السياسات النقدية والمالية التي اتبعتها الحكومة المصرية خلال 2021.
ونجحت القطاعات الأساسية بالاقتصاد المصري باكتساب مناعة ضد فيروس كورونا، لتمكن مصر من تجاوز تبعات الجائحة بالسياسات الاقتصادية المتبعة.
وتسهم المناعة في أن تكون لدى مصر دراية شاملة بالمتغيرات التي قد تطرأ على الفيروس وكيفية مواجهتها وتفادي آثارها الاقتصادية.