خبير: إحياء شركة «إعادة تأمين مصرية» مرة أخرى يَهب للدولة فوائد لا حصر لها (جراف)

يثور بين الحين والآخر اقتراح إعادة إحياء شركة إعادة تأمين مصرية مرة أخرى، لتحقيق فوائد اقتصادية ومالية وإستراتيجية متعددة للدولة.

وكانت مصر لها فضل الريادة والسبق فى إنشاء شركة وطنية لإعادة التأمين فى أفريقيا والدول العربية، حيث تم إنشاء الشركة المصرية لإعادة التأمين عام 1957، إلا أن قرارا قد صدر بإلغاء نشاطها عربيا وأفريقيا في 2007، دون أي أسباب منطقية، سوى القول إن القرار قد تم فى إطار اتجاه الدولة نحو “تحرير” قطاع التأمين.

والوثيقة التالية من ملحق جريدة الوقائع المصرية “الجريدة الرسمية” فيه تأسيس شركة مساهمة مصرية تدعى “الشركة المصرية لإعادة التأمين”:

ومن الجدير بالذكر، حسب مقال منشور لحسن مدبولي في 2021، جاء به أن نتائج أعمال “المصرية للإعادة” في 2007، أوضحت تسجيل أقساط بنهاية يونيو 2007 بلغت 354 مليون جنيه، منها 193 مليون جنيه من السوق المحلية (58% منها من شركتي الشرق ومصر للتأمين) و161 مليونًا من السوق الخارجية (66% من الدول العربية، و%32 من بعض دول آسيا، و%2 من بعض الدول الأفريقية).

والجراف التالي يبين تطور إجمالي الأقساط المكتتبة لصناعة إعادة التأمين في شمال أفريقيا والشرق الأوسط للفترة 2017-2021، وفقا لمجموعة بيانات شركات إعادة التأمين العاملة بالمنطقة، حسب آخر بيانات منشورة حصلت عليها “المال” يخص الأمر:

ويبقى التساؤل: ما فوائد إنشاء شركة إعادة تأمين وطنية؟

“المال” تواصلت مع إيهاب خضر، الخبير الإستراتيجي وعضو مجلس الإدارة المعتمد، لإبداء رأيه في الأمر، وقال إن إنشاء شركة إعادة وطنية إنما يعني فوائد اقتصادية ومالية وإستراتيجية.

وأضاف خضر لـ”المال” أن الفوائد الاقتصادية تتمثل في تحسين السيولة المالية، إذ يمكن أن تؤدي إعادة التأمين إلى تقليل المخاطر المالية لشركات التأمين المحلية، ما يتيح لها تخصيص مواردها بشكل أكثر فعالية والاستثمار في قطاعات أخرى.

وأشار إلى أن خلق فرص العمل يعد من أبرز الفوائد الاقتصادية، حيث إن إعادة تشغيل شركة إعادة تأمين مرة أخرى قد تساهم في خلق فرص عمل جديدة سواء مباشرة أو غير مباشرة في قطاع التأمين والقطاعات المرتبطة به، مع جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاع التأمين وتعزيز النمو الاقتصادي.

وبحديثه عن الفوائد المالية، أوضح أن شركات التأمين المحلية يمكنها تنويع مخاطرها بشكل أفضل من خلال إعادة التأمين، مما يعزز استقرار النظام المالي، وتعزيز الميزان التجاري، عبر تقليل الحاجة إلى الاعتماد على شركات إعادة التأمين الأجنبية، ما يقلل من تحويل الأموال إلى الخارج، ويعزز ميزان المدفوعات.

وأوضح أن توفير رأس المال من أهم مميزات شركات الإعادة، حيث يمكن لشركات التأمين توفير رأس المال المستخدم لتغطية المخاطر العالية، ما يعزز قدرتها على تقديم منتجات وخدمات جديدة.

أما عن الفوائد الإستراتيجية، فبيّن أن تحقيق حلم إنشاء شركة إعادة تأمين وطنية، يعمل على بناء نظام إعادة تأمين محلي يقلل من الاعتماد على الخارج، ويعزز الاستقلالية الاقتصادية والسيادية، كما أن وجود شركة إعادة تأمين وطنية يمكن أن يكون جزءا من إستراتيجية الأمن القومي، خصوصا في مواجهة الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية.

وأردف أن شركة إعادة التأمين الوطنية يمكنها أن تلعب دورا محوريا في تطوير وتحسين معايير صناعة التأمين المحلية، ما يزيد من جودتها وكفاءتها، مع تحسين السيولة المالية وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاستثمارات.