قالت أماني الماحي، رئيس قطاع بشركة مصر للتأمين، إن زيادة اليقين في قطاع التأمين وإعادة التأمين، تعد مفتاحًا لمساعدة أصحاب العقارات والشركات على التخفيف من المخاطر التي يفرضها التهديد بمخاطر العنف السياسي الحالية، لا سيما خلال ما تشهده فلسطين المحتلة على يد الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات الآن.
وأضافت أن الانتفاضات المضطربة والاضطرابات المدنية التي عصفت بشمال أفريقيا والشرق الأوسط العام الماضي قد خلفت حالة من عدم اليقين للشركات، مشيرة إلى أن البلدان المستقرة ظاهريًا لم تعد محصنة ضد مخاطر الاضطرابات المدنية والسياسية، ما جعل الشركات محتاجة أكثر من أي وقت مضى إلى حماية موظفيها وميزانياتها العمومية ضد مخاطر الاضطرابات المدنية والعنف السياسي، حيث يصر المستثمرون والبنوك أيضًا على فرض متطلبات أكثر صرامة على الشركات التي تجمع التمويل، لإثبات أنها قامت بتخفيف تلك المخاطر بشكل كافٍ.
الحاجة إلى إعادة تقييم الشروط وترتيبات إعادة التأمين
وأشارت إلى أن الطلب على منتجات التأمين وإعادة التأمين مرتفع لمثل تلك المخاطر، مع تسليط الضوء بشكل خاص على تغطية العنف السياسي، مضيفة أن الأحداث غير المسبوقة التي وقعت في العام الماضي دفعت شركات التأمين وإعادة التأمين إلى تقييم الشروط التي يرغبون بموجبها في توفير التغطيات، وفي بعض الحالات إلى سحب منتجاتهم تمامًا.
وبيّنت أن شركات التأمين عليها تقييم ترتيبات إعادة التأمين الخاصة بها، للتأكد من حماية مجموعات الخسائر المحتملة بشكل كافٍ، لا سيما بعد تزايد المخاطر وعدم اليقين، ما يوفر فرصًا تجارية لترشيد قدرة الشركات على تحمل مخاطر العنف السياسي المدعومة بإعادة التأمين المناسبة.
والجراف التالي يوضح إجمالي الخسائر الاقتصادية المقدرة عالميًا في 2021 و2022 ومتوسط الـ10 سنوات السابقة:
شمول العنف السياسي لمخاطر أخرى
وألمحت إلى أن الغطاء الأساسي لمخاطر العنف السياسي يوفر تغطيات الإضراب وأعمال الشغب والاضطراب المدني SRCC، مشيرة إلى أن تلك المخاطر تضاف في وثائق الملكية التقليدية والشحن، مقابل قسط إضافي.
وأشارت إلى أن أخطار العنف السياسي تشمل “الإرهاب”، وتندرج ضمن فئة مخاطر الحرب، ومنها استخدام شخص أو مجموعة أو منظمة للقوة أو العنف منظمة للتأثير على حكومات أو بث الرعب في قلوب الجمهور.
وتابعت إن التغطيات تشمل “مخاطر الحرب”، كالقتال بين دول ذات سيادة، ولكن أيضًا النزاعات المسلحة بين جانبين أو أكثر، والحرب الأهلية، والصراع العنيف الذي لا يرقى إلى مستوى الحرب واسعة النطاق أو الحرب الأهلية، ويمكن أن يندرج ضمن الاضطرابات المدنية أو أعمال الشغب المنظم على نطاق أوسع، وتشمل المخاطر التمرد والثورة والتمرد والتمرد والانقلاب.
وأوضحت أن أنواع التأمين التي تعتمد عليها الأعمال التجارية العالمية، مثل التأمين على الممتلكات، وتوقف الأعمال، والبضائع، والتأمين على الائتمان التجاري، تتم عادة على أساس “جميع المخاطر”، باستثناء الحرب والإرهاب وبعض أشكال الاضطرابات المدنية، ويمكن بالطبع إعادة كتابة المخاطر مقابل قسط إضافي.