شهدت صناعة التأمين زيادة في التعقيدات والنزاعات بسبب عدة عوامل، ما استدعى إنشاء منصة تحكيم مخصصة لتلك النزاعات.
وفي ذلك السياق المهم، أوضحت أماني الماحي، رئيس قطاع بشركة مصر للتأمين وعضو الاتحاد الأفروأسيوي وخبيرة إعادة التأمين، أنه من ضمن التعقيدات والنزاعات التي تلحق بالصناعة، زيادة تعقيد منتجات التأمين، حيث أصبحت منتجات التأمين أكثر تعقيدًا، ما يزيد من احتمال حدوث سوء فهم ونزاعات بين شركات التأمين والمؤمَّنين.
وأشارت الماحي إلى أن زيادة عدد المطالبات، من تلك المنازعات والتعقيدات القائمة، خاصة في أعقاب التحديات العالمية، مثل الكوارث الطبيعية وجائحة كوفيد-19، بينما تكون آليات التسوية التقليدية مكبَّلة غالبًا، كما أن الطابع العالمي للمعاملات التأمينية وإعادة التأمين يُدخل تحديات قضائية وإطارات قانونية متناقضة، ما يجعل التحكيم حلاً أكثر جدوى.
وبيّنت أن الدعاوى القضائية التقليدية تستغرق وقتًا طويلاً وتكلفة باهظة، بينما ستقدم منصة التحكيم طريقة أسرع وأكثر كفاءة من حيث التكلفة لحل النزاعات، كما أن التحكيم يسمح باختيار محكمين لديهم خبرة محددة في مجال التأمين وإعادة التأمين، ما يضمن قرارات مستنيرة وعادلة.
وأفادت بأن النزاعات التأمينية تتضمن معلومات حساسة، بينما يضمن التحكيم درجة أعلى من السرية مقارنة بإجراءات المحكمة العلنية، لا سيما أن هناك طلبات متزايدة من الجهات التنظيمية لوجود آليات فعالة لتسوية النزاعات لحماية المستهلكين والحفاظ على استقرار السوق.
وبحديثها عن الآليات اتنفيذ ذلك المقترح، قالت أماني الماحي إن تحقيق ذلك يمكن أن يتم عبر استخدام موارد هيئة الرقابة المالية للحصول على رؤى، وبناء إطار قانوني قوي يتوافق مع المعايير الدولية، إضافة إلى إنشاء منصة تحكيم عبر الإنترنت فعالة تولي أولوية للأمان، مع تحديد معايير العضوية وجذب شركات التأمين، فضلا عن صياغة قواعد تحكيم مخصصة تضمن العدالة، ناهيك عن اختيار محكمين مؤهلين وتوفير التدريب المستمر، ووضع إستراتيجية تسويق عالمية، مصحوبة بإنشاء هياكل حوكمة شفافة، والسعي للحصول على ملاحظات مستمرة للتحسين.