ناقش عدد من قادة وصناع القرار بمجال التصنيع الإلكتروني خلال جلسة بعنوان : “التصنيع الإلكتروني في مصر: الفرص والتحديات”، أبرز التحديات التي تواجه الشركات والمصانع في السوق المصرية.
وبحث المجتمعون أفضل الاستراتيجيات لزيادة الإنتاجية، لمحاولة توطين صناعة الإلكترونيات، وزيادة نسبة المكون المحلي، علاوة على استعراض أفضل السبل لتأهيل المهندسين المصريين.
ودارت المناقشات في جلسة عقدت ضمن معرض تكنولوجيا الصناعة ManuTech المقام بالتوازي مع فعاليات الدورة السادسة والعشرين للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT.
في بداية الجلسة التي أدارها الجلسة المهندس حسام مجاهد رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، كشف الدكتور أحمد عبد النظير الرئيس التنفيذي لشركة EL Square لإنتاج الحلول التكنولوجية أن نسبة المكون المحلي في تصنيع المنتجات يجب أن تختلف وفقاً لكل منتج على حدة، حسب القيمة المضافة التي يقدمها المنتج، مع ضرورة تطبيق تجارب متقدمة للدول الأكثر خبرة في ذلك الصدد والاستفادة منها.
واستشهد عبد النظير بما يقره القانون المصري الذي يحتسب نسبة الصاج من إجمالي نسبة المكون المحلي وهو ما لا يمثل قيمة مضافة.
واستعرض تامر الجمل مدير شركة إتش إم دي مصر والسودان المطورة لهواتف نوكيا، أن الشركة الأم لديها ٧ مصانع عالمية قبل أن تقرر التصنيع في مصر، موضحا أن ذلك القرار جاء قبل التحديات العالمية الأخيرة، وأبرزها ارتفاع معدل التضخم العالمي بعد نقص سلاسل الإمداد.
وأضاف الجمل أنه قام بعرض الفكرة على الشركة الأم في نوفمبر الماضي، ثم جاءت زيارة من فرع الشركة في باكستان لاستعراض الموقف والاطلاع على الموانئ والطرق والبنية التحتية، حيث رأت الشركة أن التصنيع في مصر من خلال امتلاك مصنعين للهواتف سيوفر الوقت والجهد والمال المهدرين في عمليات الشحن بأوروبا، معتبرا أن التصنيع بمصر يمثل محاكاة لقصة نجاح التصنيع في البرازيل.
وأوضح الجمل أن أهم ما يميز عناصر السوق المصرية وشمال أفريقيا هو توافر العمالة الرخيصة والمدربة، وتوسط الموقع الجغرافي، ووجود البنية التحتية المتطورة، مؤكدا أن كثرة الموافقات المطلوبة لاستيراد لوازم التشغيل أو المواد الخام، وكذلك التعامل مع جهات عدة، من الأمور الروتينية التي تزيد المعوقات و تؤدي لتعطل العمل.
وطالب الجمل بوضع حلول سريعة وفعالة لذلك، خاصة أن الشركات تجد أن جزءا من ورادات الإنتاج مثل الماكينات والمكونات مدرجة على قوائم المستلزمات المسموح استيرادها، بينما لوازم التشغيل غير مدرجة، لذلك يلجأ البعض إلى مصانع أجهزة أخرى، ضاربا المثل بشركة هواتف تستعين بمصنع إنتاج شاشات مع تحمل استيراد باقي الماكينات.
وأوضح المهندس مصطفى الوكيل ـ الرئيس التنفيذي لشركة بايوبيزنس المتخصصة في مجال التكنولوجيا الطبية ـ أن العناصر البشرية هي أهم ميزة تنافسية للتصنيع في مصر، خاصة فيما يتعلق بالصناعات القائمة على تصميمات مثل التكنولوجيا الصحية أو السيارات، معتبراً أن التحدي الحقيقي الذي يواجه التصنيع المحلي هو زيادة أعداد المهندسين وتأهيلهم وتدريبهم على مستوى عال.
وأضاف الوكيل أن هناك ٣ مشاكل رئيسية تواجه التصنيع المحلي، تتمثل أولاها في غياب استراتيجية واضحة، سواء أكانت صناعة تحويلية، أو عالية التقنية High Tech أو غيرهما.أما المشكلة الثانية فتدور حول التعامل مع المصنعين بشكل أحادي، وعدم التمييز بين كل ما يحتاجه التصنيع كل على حدة، بينما تتركز المشكلة الثالثة في معالجة مشكلات صغار المصنعين بشكل إيجابي.
وقال هشام عرفة مدير شركة برايت سكايز للحلول والبرمجيات، إن السوق الأوروبي أفضل من نظيره المصري، بسبب توافر العوامل اللوجيستية مثل انخفاض التكلفة وسرعة الشحن وغيرها من العوامل المحفزة على الجودة وسرعة الإنتاج وانخفاض سعر المنتج النهائي، بجانب يعاني المصنعون المحليون من تعدد الموافقات وجهات العرض كالجمارك والفحص وغيرها من الأعمال الروتينية التي تحبط المُصنعيّن.
وأرجع عرفه ذلك إلى ازدهار التصنيع في بلدان شمال غرب آسيا وشمال أفريقيا كالمغرب، نظرا لقربهم الجغرافي من المصنعين.
وتابع بالقول: “لذلك نجد أن كثيرا من المُصنعيّن تحولوا بفعل تحديات الاستيراد وغياب الأدوات اللوجيستية إلى تجار بعد خسارة مزايا التصنيع”.
وأكد عرفة أن مستوى التعليم باعتباره محتوى ودراسة نظرية وتطبيقية في مجال الهندسة بمصر، هو تعليم أبرز التحديات التي تواجه والشركات والمصانع في السوق المصرية ذا مستوى عال، مقارنة بدول أخرى، مشيرا إلى أن المشكلة التي تواجه سوق التصنيع هي تراجع عدد المهندسين المؤهلين بشدة في مصر.
ولفت إلى اهتمام شركته بالجوانب التدريبية للعاملين بها وصقل مهاراتهم، مبينا أن الشركة لديها نحو ٥ آلاف مهندس مصري ، فضلا عن ١٢ شركة في ذلك المجال، بعد مرور ١٥ عاما من البدء بشركة واحدة فقط.