حدد خبراء ومسئولو شركات محلية عددا من التأثيرات المتوقعة «المركزى» برفع الاحتياطى الإلزامى للبنوك، وسط تباين فى الآراء حول طبيعة تعامل القطاع المصرفى مع التداعيات المحتملة.
كان البنك المركزى قرر الخميس الماضى، رفع نسبة الاحتياطى النقدى الإلزامى من الودائع على البنوك إلى %18 بدلا من 14.
استبعدت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «الأهلى فاروس» أن يترتب على قرار «المركزى» برفع نسبة الاحتياطى الإلزامى للبنوك، أى تأثيرات على الشركات خاصة أنه ليس من المتوقع إقدام المصارف على رفع فائدة القروض.
وأوضحت أن الأوضاع الراهنة، قد تُحد من قدرة البنوك على رفع فائدة القروض، وبالتالى فإن الخيار المتاح أمامهم سيكون اللجوء إلى خفض العائد على الودائع.
وأشارت إلى أن قرار رفع الاحتياطى الإلزامى هو أداة فعالة للتشديد النقدى تساعد البنك المركزى على سحب السيولة الزائدة أو تقليل المعروض.
وتوقعت أن تظهر انعكاسات القرار على السوق خلال 6 أشهر، مرجحة أن يؤثر سلبًا على النمو وعجز الموازنة.
ولفتت إلى أن البنك المركزى يقدر السيولة الفائضة فى الجهاز المصرفى بنحو 600 مليار جنيه، ويتوقع أن تساعد الزيادة فى الاحتياطى الإلزامى بنسبة %4 على سحب 140-150 مليار جنيه منها، مشيرةً إلى أنه تم استخدام هذه الأداة فى أكتوبر 2017 عندما تم رفع الاحتياطى الإلزامى من 10 إلى %14.
من جانبه، قال عمرو الألفى رئيس قسم البحوث بشركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية» إن البنوك صغيرة الحجم هى الأكثر تأثرًا بقرار رفع الاحتياطى الإلزامى، مشيرا إلى أنها تشمل قناة السويس والمصرى الخليجى و المصرى لتنمية الصادرات، وفى المقابل فإن كريدى أجريكول و فيصل الإسلامى و التجارى الدولى وقطر الوطنى هى الأقل تضرراً.
رضوى السويفى : نستبعد تأثر الشركات أو إقدام البنوك على رفع الفائدة
على جانب آخر، أكد «الألفى» أن هناك عدة عوامل قد تُحد من الأثر السلبى المتوقع على القطاع على المدى القصير من بينها إقدام البنوك على رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام مما قد يحقق ربحًا يكافئ تكلفة زيادة الاحتياطى الالزامى بــ%4.
وفيما يتعلق بالمجال المالى غير المصرفى، توقع محمد الفقى الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لمنصة «سيمبل – simple» أنهُ حال لجوء البنوك لرفع معدلات الفائدة على الإقراض سيُحدث ذلك تبعات سلبية على الشركات العاملة بهِ ومن بينها كيانات التمويل الاستهلاكى والدفع الآجل، التى تعتمد على التسهيلات الائتمانية.
وأشار إلى أن الشركات سيكون أمامها عدة طرق لمواجهة ذلك أولها تمرير نسبة رفع الفائدة للعميل، وأيضًا قد تلجأ لتقليل فترات التمويل بهدف جمع السيولة بمعدلات أسرع، وأخيرًا الاتجاه لإلغاء أو خفض برامج التقسيط بدون فائدة للسلع والخدمات.
وعلى صعيد القطاع الصناعي، قال فيكتور فخرى عضو مجلس الإدارة ورئيس القطاع المالى بشركة «دايس للملابس الجاهزة» إن التخوفات الحالية جراء قرار «المركزى» متعلقة باحتمالية لجوء بعض البنوك لرفع الفائدة على الإقراض.
وأضاف أن الشركات العاملة فى المجال الصناعى ستكون بمنأى عن أى تداعيات سلبية، وخاصة فى ظل وجود مبادرات تمويل بفائدة مخفضة يطرحها البنك المركزى والتى تم إطلاقها منذ جائحة كورونا.
وتابع إن أهم المعضلات التى تواجه الشركات الصناعية حاليًا تتمثل فى أزمة تدبير المواد الخام وارتفاع أسعارها المتتالي، إلى جانب تأخر الإفراج عن تلك البضائع فى الموانئ.