ُ◗❙خبراء يحددون سبل إنجاح الطروحات القادمة فى ظل أزمات أسواق المالية وانخفاض التقييمات
◗❙ محمود حسنى: «إى فاينانس» تبحث مجموعة من الفرص الجديدة بمجال التكنولوجيا المالية
شهدت فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت السادس 2022» -والذى نظمته شركة «المال جى تى ام » أمس الأحد، تحت عنوان: «فرص من ذهب تختبئ فى البورصة»- الحديث عن الذهب المختبئ تحت غطاء ضعف السيولة وانخفاض التقييمات، وهو الأمر الذى يصف وضعية بعض الأسهم المدرجة فى البورصة المصرية، والتى تشهد موجة قوية من الاستحواذات ربما تكون غير مسبوقة من جانب كيانات خارجية تبحث عن الشركات ذات القيمة.
وضمت قائمة المتحدثين فى تلك الجلسة، باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة، العضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، وشريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة جى فى للاستثمارات، ومصطفى جاد الرئيس المشارك بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات فى المجموعة المالية هيرميس، ومحمود حسني، رئيس قطاع الاستثمار والتخطيط الاستراتيجى بشركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وتولى حازم شريف رئيس مجلس إدارة شركة «المال جي. تي. إم»، رئيس تحرير جريدة المال، إدارة الجلسة، التى شهدت نقاشًا جيدًا حول ما تحتاج إليه سوق الأسهم خلال الوقت الحالى ووضع الطروحات المقبلة وسُبل إنجاحها.
بدأ حازم الشريف حديثه حول ما تشهده أسواق المال خلال الوقت الحالي، ووجه سؤاله الأول لباسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب بشركة «مصر القابضة للتأمين» حول مدى رغبة شركتهُ بالدخول للاكتتاب فى الطروحات الجديدة، وماذا عن تقييمه لسوق المال حاليًا.
وقال «الحينى» إن الحديث عن الطروحات ينقسم إلى شقين من وجه نظره، الأول بكون شركته الأم ستقدم على طرح حوالى %25 من الكيان التابع لها فى السوق وهى شركة «مصر القابضة لتأمينات الحياة»، والآخر متعلق بالمساهمة بالاكتتاب فى السوق.
وأوضح أن شق الاكتتاب فى السوق تحكمه عدة محددات، موضحًا أن الأمر لا يتعلق فقط بمدى جودة البضاعة ولا المحفزات التى يتم طرحها من جانب الجهات المختصة ولكن هناك عوامل أخرى.
ولفت إلى أن «مصر القابضة لتأمينات الحياة»، كانت قد دُعيت موخرًا للمشاركة فى المؤتمر الذى عقدهُ رئيس مجلس الوزارء والخاص ببحث سُبل تنشيط سوق المال والاستثمار فى البورصة المصرية، لافتًا إلى أن الحديث دار حينها حول إمكانية تشجيع الاستثمارات المحلية فى البورصة المصرية بحيث تكون قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الجارجية، فضلًا عن وجود المستثمر المحلى هو بمثابة رسالة ثقة للمستمثرين الخارجين، وواحدة من السُبل لجذبهم للسوق المحلية.
ولفت «الحينى» إلى أن المؤسسات المحلية ليس لديها أى ازمات للاستثمار فى سوق الأسهم المحلية، ولكن قد يكون هناك حاجة لتغيير الثقافة العامة للدخول فى البورصة المصرية، بتعديل المنظور الخاص بالاعتماد عليها أنها استثمار قصير الأجل.
وأوضح أن العامل الآخر خاص بأن يكون اهتمام الجهات العليا بسوق الأسهم مترجمًا على أرض الواقع بحيث تكون النظرة لمناخ الاستثمار عامة.
وأكد أن «مصر القابضة للتأمين» مهتمة بالاستثمار فى البورصة المصرية، معتبرًا أن سوق الأسهم حاليًا فرصة واعدة للاستثمار.
وقال إن لجنة الاستثمار فى الشركة التابعة «مصر لتأمينات الحياة» عقدت مؤخرًا اجتماعًا مع عدد من مديرى الاستثمار لبحث أفضل الفرص المتاحة للدخول فى البورصة المصرية.
وقال إن حجم المحفظة للكيان الأم والذراعين التابعتين يُقدر بنحو 75 مليار جنيه، ويتم حاليًا بحث أفضل الفرص المناسبة للدخول فى سوق الاسهم وهل ستكون من خلال مديرى محافظ أم بشمل مباشر.
ثم انتقل طرف الحديث لمصطفى جاد، الرئيس المشارك بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات فى المجموعة المالية «هيرميس» وسأله حازم شريف رئيس تحرير جريدة «المال» عن مدى كون الفترة الحالية مناسبة لتنفيذ الطروحات المقبلة؟
وقال «جاد»، إن أحد أبرز المشكلات التى تواجهها سوق الأسهم خلال الفترة الحالية، أن غالبية الأسهم المدرجة تتداول بمستويات أقل من قيمتها العادلة، لافتًا إلى أن هذا الجانب سيؤدى إلى خلق عقبة فى الطروحات الجديدة، خاصة أن ذلك قد يدفعها إما للطرح بسعر منخفض بما يتواءم مع وضع السوق والشركات المتداولة به.
وأضاف، أن التأثير الآخر الذى قد يُحدثه وضع وقيم الأسهم المتدنية المتداولة خلال الوقت الحالي، هو أنه قد يدفع بعض المستثمرين للمقارنة بين الشركات المتداولة بالفعل منخفضة السعر وبين الجديدة المطروحة مرتفعة التقييم، خاصة أن كانت الكيانات تعمل بنفس القطاع.
ولفت إلى أن هذا الجانب يحتاج لاهتمام كبير من جانب الجهات المختلفة، خاصة أن بعض الكيانات الجديدة المزمع طرحها قد ترفض فكرة اللجوء لخصم فى تسعير الطرح الخاص بها.
وقال «جاد» إن الظروف الحالية لسوق الأسهم تحتاج لتدخل سريع لدعم معدلات السيولة وتمهيد الطريق لاستقبال الطروحات الجديدة.
ولفت إلى أن أحد الحلول المطروحة بأن يتم ضخ سيولة جديدة من جانب المؤسسات وتكون سيولة طويلة الأجل غير مؤقتة يكون الغرض منها تنشيط وضع السوق وأحجام التداولات، مشددًا على أن توجه تلك السيولة لقطاعات متنوعة وكيانات مختلفة بحيث لا يتم الصعود بتقييم كيان عن غيره.
وأوضح أن تركيز السيولة فى قطاع بعينه قد يرفع تقييماته مقارنة بغيره وبالتالى ستظل أزمة انخفاض التقييمات بالنسبة لباقى الأسهم المقيدة قائمة، مضيفًا أن استمرار هذا الجانب سيؤدى إلى استمرار توالى عروض الشراء على الشركات المقيدة كما حدث خلال الفترة الأخيرة.
ثم سأل حازم شريف رئيس تحرير جريدة «المال» مصطفى جاد، عن وجود أية اشتراطات أخرى لإنجاح الطروحات بخلاف ما ذُكر، وأجاب الأول أنه بالطبع هناك عوامل أخرى أهمها وجود قصة نجاح للشركة المطروحة بمعدلات نمو مرتفعة ومؤشرات مالية جيدة.
وأكد مصطفى جاد الرئيس الرئيس المشارك بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات فى المجموعة المالية «هيرميس» أن وجود قصة نجاح بالنسبة للكيان محل الطرح تُعتبر أحد الأساسيات لنجاح عملية الطرح.
وفيما يتعلق بوضع وعودة الأجانب للبورصة المصرية، قال إن الرهان على عودتهم صعب خلال الفترة الحالية ولكن الرهان الأكبر على المؤسسات المالية العربية.
وتوجه حازم شريف رئيس تحرير جريدة «المال»، بسؤال إلى شريف حمودة رئيس مجلس الإدارة بشركة «جى فى» للاستثمارات، عن تقييمه لأداء شركات التطوير العقارى داخل سوق المال ومدى قدرتها على جذب استثمارات أجنبية.
وقال حمودهة، إنه على يقين بأن من رحم الأزمات تولد الحلول مطالباً الدولة المصرية باتخاذ قرارات سريعة تتناسب مع الوضع الحالي.
وأشار إلى أن العام الحالى ليس مناسبا للطروحات خاصة وأن قيمة الشركات والأسهم متدنية جدًا، منوها بأن الاستثمار العقارى بمصر فى مرحلة حاسمة خلال الفترة الحالية والعام المقبل 2023 مرجعا ذلك إلى ارتفاع التكلفة بشكل كبير سواء كانت تكلفة البناء أو التسويق أو البيع بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الشركات.
ويرى شريف أن ارتفاع سعر الدولار له مميزاته وسيأتى بفائدة على السوق المحلية، مشيرا إلى أنه بالرغم من ارتفاع أسعار كافة مدخلات الإنتاج الإ أن هناك بعض التكاليف المباشرة لم ترتفع أسعارها.
ولفت إلى أن حجم الطلب على الصناعة فى ازدياد وهناك توطين للصناعات الجديدة وبالتالى لابد وأن تكون مصر جاذبة للاستثمار المباشر وخاصة الخليجي، مقترحا التركيز على أسواق بعينها منها الكويت، قطر والبحرين وعدم الاعتماد على السوق الاماراتية فقط قائلاً” لابد من تنويع الأسواق”.
وتابع أن مصر تمتلك سوقا ضخمة وتقع فى منطقة محورية ولديها اتفاقيات مع دول عديدة يمكن الأستفادة بذلك خاصة وأن لدينا مدخلات انتاج كثيرة فى السوق المحلية.
وفيما يخص المرحلة المقبلة، قال إن الدولة لا بد أن تتخذ إجراءات سريعة وواضحة وخاصة فى السوق الاستثمارية العقارية فعلى الدولة أن تتدخل فى تقييمات الأراضى وجدولتها وأقساطها بالنسبة للمطوريين مع الحفاظ على المشروعات الموجودة وأن تستمر بنفس معدلاتها حتى لو حصل تباطؤ يكون ضئيلا.
ونوه بأن شركته لديها حلول فيما يخص عمليات الحزم التمويلية من خلال البنوك العامة وسيتم الإعلان عن ذلك خلال الشهر الجاري، متابعًا أن أن البنوك التابعة لقطاع الأعمال العام تتدخل بشكل إيجابى مع الشركات.
وطالب الدولة بضرورة النظر إلى دور البنوك سواء كانت حكومية أو خاصة ومدى مساهمتها فى الاقتصاد المصرى وخاصة فى ظل الظروف الحالية.
وأكد أنه منذ عام 2014 والدولة أتخذت اتجاه للاستثمار المباشر وهو ما ترتب عليه تحريك للسوق ولكن فى المرحلة المقبلة عليها أن تغير ذلك الفكر، وأن تجعل قطار القطاع الخاص ينطلق من خلال شراكات بين الطرفين، لافتا إلى أن اللجوء إلى صناديق الاستثمار العقارى حل من الحلول الإيجابية لارتفاع تكلفة التمويل.
وسأل حازم شريف، رئيس قطاع الاستثمار والتخطيط الاستراتيجى بشركة “إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية محمود حسني، عن خطة الشركة خلال الفترة المقبلة وخاصة عقب النجاح الكبير الذى حققهُ طرح الشركة فى البورصة المصرية؟
قال «محمود» إن طرح الشركة كان يتضمن زيادة رأس مال بقيمة 2.4 مليار جنيه، والآخر بيع من جانب المساهمين القدامي، موضحًا أن الخطة تتضمن حاليًا تطوير البنية التحتية للكيان هذا إلى جانب بحث مزيد من الفرص الجديدة فى القطاعات المختلفة.
ولفت إلى الشركة القابضة تضم فى الوقت الحالى تحت مظلتها حوالى 5 كيانات تابعة تقدم للعميل كافة الخدمات المتعلقة بالدفع وغيرها، بداية من تحصيل المدفوعات الحكومية، إلى جانب التطرق لتقديم خدمات للأفراد من خلال شركة «إى خالص» التابعة.
وأضاف، أنهُ تم خلال الفترة الماضية تأسيس شركة «إى أسواق» التابعة أيضًا، كما تم إنشاء شركة جديدة تحمل اسم «إى هيلث»، مشيرا إلى أنه جارى التنويع فى خدمات التأمين الصحى الشامل مع وزارة المالية، لافتا إلى أن الشركة قامت بتوسيع بنيتها التحتية بهدف استيعاب المشروعات الجديدة.
وردًا على سؤال «المال» عن الاستحواذات المستهدفة من جانب الشركة الأم خلال الفترة المقبلة استغلالاً لتدنى قيم الأسهم، قال إنه خلال فترة الطرح كان من ضمن حصيلة الطرح استغلالها فى الاستحواذات بأى من القطاعات، مؤكدا أن الاستحواذ أفضل من إنشاء شركة جديدة والحصول على تراخيصها، منوها بأن شركته تركز على الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية.
وفى سياق متصل، قال باسل الحينى تعليقًا على حديث مصطفى جاد الخاص بإمكانية اللجوء لمحاولة تنشيط السوق بضخ سيولة جديدة وهو ما يكون أحد الحلول الجيدة لإنجاح الطروحات المقبلة، إنه متفق مع الفكرة.
وأوضح أنه يمكن اللجوء لفكرة تنشيط السوق بضخ سيولة جديدة فى حالة الرغبة بانجاح أحد الطروحات فى حالات خمول السوق ولكن الامر ليس بهذه السهولة.
وشمل الجزء الأخير من الجلسة نقاشًا موسعًا حول نشاط صناع السوق بين حازم شريف رئيس تحرير جريدة «المال» والمتحدثين فى الجلسة.
وقال شريف حمودة رئيس مجلس الإدارة بشركة «جى فى» للاستثمارات، إنه على الرغم من صعوبة معرفة حجم الشركات المقيدة فى البورصة مقارنة بحجم الشركات فى الاقتصاد المصري، ولكن الأولى يمكن اللجوء لها كآلية تسعير بالنسبة لغيرها.
ولفت إلى أنه جرى الاتفاق خلال الفترة الأخيرة أن الأسهم المتداولة فى البورصة المصرية، أدنى من قيمتها العادلة، وبالتالى من المفترض أن يكون هناك ظهور واضح لنشاط صانع السوق وظهور قوى أيضًا لمؤسسات الدولة.
وقال إن وضع السوق حاليًا فى حاجه ماسة لدخول كيانات مؤسساتية قادرة على ضخ معدلات كبيرة من السيولة لدعم وضع وتداولات البورصة المصرية حاليًا، موضحًا أنه منذ زمن بعيد لن نرى مؤسسة محلية قامت بضخ سيولة كبيرة فى السوق.
وتدخل حازم شريف رئيس تحرير جريدة «المال» بطلب كلمة أخيرة من المتحدثين فبدأ محمود حسنى رئيس قطاع الاستثمار والتخطيط الاستراتيجى بشركة «إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، وقال إنه بغض النظر عن صانع السوق والحديث عن التعاملات المؤسسات وضرورة جذبها للسوق، فهناك أمر هام أود التنبية لهُ.
ولفت إلى أن أهم هذه الجوانب هى الاهتمام بتعاملات الأفراد، التى تتسم بالضعف الواضح خلال الوت الجاري، منوهًا على ضورة زيادة تثقيفهم بالتعامل والاستثمار فى البورصة وقيمة العوائد التى يمكن تحقيقها معتبرًا أنها من الممكن أن تُحقق عائدًا يُضاهى عوائد البنوك وخاصة على الأجل البعيد.
وقال مصطفى جاد ردًا على سؤال حازم شريف الاخير حول إمكانية نجاح الطروحات المقبلة، وهل سيكون هناك تنفيذات ستشهدها السوق فعليًا خلال العام الجاري، إن أزمة التقيمات تظل هى الأساس، هذا إلى جانب طريقة المرقابة والمحاسبة على الصناديق المكتتبة فى الاستثمارات.
وقال باسل الحينى إن الطروحات القادمة قادرة بشكل كبير على النجاح، بشرط الالتزام بالتعليمات التى تطرحها الجهات المختصة، موضحًا أن القائمة المعلنة للطرح جيدة جدًا وبها قصص نجاح وكافية بشكل واضح لجذب مستثمر خارجى لها، ولكن يلزم تضافر الجهود ومحاولة تحسين ظروف السوق المحيطة.
واتفق معه مصطفى جاد، معبرًا عن مدى قوة الشركات المعلنة للطرح ونظيرتها المتداولة، وأن الأزمة متمثلة فى وضع السوق، ولكنّ هناك تحركًا لحلها.
◗❙باسل الحينى: محفظة الشركة القابضة وذراعاها التابعتان تُقدر بنحو 75 مليار جنيه.. ومهتمون بالاستثمار فى البورصة
◗❙مصطفى جاد: يمكن حل أزمة التقييمات الحالية بضخ سيولة جديدة طويلة الأجل.. ولا رهان على عودة الأجانب حاليًا
◗❙شريف حمودة: لا بد أن تكون مصر جاذبة للاستثمار المباشر خاصة من الخليج
فريق المال
جهاد سالم
الشاذلى جمعة
أحمد على
دعاء محمود
أحمد اللاهونى
أسماء السيد
مصطفى طلعت
عصام عميرة
فاطمة إمام
محمود الصباغ
أحمد صبحى
إسلام عزام
تصوير:
محمد عبده