حدد خبراء ومصرفيون 5 أهداف يمكن أن يحققها القطاع المصرفى المصرى من التحول الرقمى و المضى قدما فى تقديم الخدمات الرقمية والمنتجات التكنولوجيا، تشمل جذب شريحة جديدة من العملاء وزيادة وتحسين الإيرادات وتحسين وتطوير كفاءة العاملين بالقطاع المصرفى وخفض التكلفة وسرعة وتيسير المعاملات.
وقال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر مؤخرا إنه من المستهدف إطلاق البنك الرقمى خلال الربع الأول من العام الجارى بعد حصوله على موافقة البنك المركزى.
وتقدمت خمسة بنوك أخرى للحصول على موافقة “المركزي” لإنشاء بنك رقمى وفقا لتصريحات أحد مسئولى البنك المركزى ، فيما صرح البنك الأهلى فى وقت سابق عن المضى قدما فى تأسيس بنك رقمى.
وأضاف مصرفيون – فى تصريحات لـ”المال” – أن التحول الرقمى أسهم فى تحسين البيئة التشغيلية والاعتماد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعى والخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت، مقابل ظهور نوع جديد من الوظائف التى تواكب الأنظمة الرقمية.
وأشاروا إلى أن التوسع فى التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى أصبح ضرورة، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من تطور متسارع فى استخدام وسائل التكنولوجيا والمعلومات، إضافة إلى أن التحول الإلكترونى صار أحد أهم المجالات الاستثمارية داخل القطاع المصرفى، من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، وطرح منتجات تكنولوجية جديدة لجميع قطاعاتها.
واتجه البنك المركزى المصرى منذ عامين إلى تغيير شامل يتم فيه استخدام التقنيات الرقمية من خلال إطلاق العديد من المبادرات، تماشيًا مع خطة الدولة فى التحول إلى مجتمع لا نقدى.
وتوسعت البنوك العاملة فى السوق المصرية فى التحول الرقمى من خلال طرح العديد من المنتجات والخدمات الإلكترونية وقد أثبتت جدارتها وقوتها خلال أزمة كورونا .
وليد ناجى: جذب شريحة جديدة من العملاء أبرز الفوائد
وقال وليد ناجى نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى إن التحول الرقمى له فوائد كثيرة من أبرزها جذب شريحة جديدة من العملاء داخل البنوك المصرية، مما أسهم بشكل إيجابى فى تعزيز قاعدة الشمول المالى، والتحول إلى مجتمع لا نقدى فى ظل وجود قوانين تهدف إلى حماية أموال المودعين وتقليل المخاطر.
ويولى البنك المركزى المصرى أهمية كبيرة لتنفيذ إستراتيجية الشمول المالى، والتى تساهم فى الإسراع بعملية التحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع لا نقدى، من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، تماشيا مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه.
وأوضح “ناجي” أن التكنولوجيا والتحول الرقمى أسهم فى ظهور نوع جديد من الوظائف التى تواكب الأنظمة الرقمية على حساب بعض الوظائف التقليدية داخل القطاع المصرفى، ليحل محلها الذكاء الاصطناعى.
وأضاف أن التحول الرقمى أصبح أحد أهم المجالات الاستثمارية داخل القطاع المصرفى، عبر تحسين الكفاءة التشغيلية، وطرح البنوك منتجات تكنولوجية جديدة لجميع قطاعاتها.
سهر الدماطى: يلعب دورًا فى تطوير إمكانيات وخبرات العاملين
وعلى الجانب الآخر، ترى سهر الدماطى الخبيرة المصرفية أن التحول الرقمى دفع البنوك المصرية إلى تسريع تقديم خدماتها البنكية عبر وسائل الإنترنت المختلفة، موضحة أنه أصبح ضرورة، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من تطور متسارع فى استخدام وسائل التكنولوجيا والمعلومات.
وأضافت أن التحول الرقمى لعب دورًا كبيرًا فى تحديث إمكانيات وخبرات العاملين فى البنوك المصرية، لتتوافق مع التكنولوجيا الجديدة.
ولفتت إلى أن التحول الرقمى كان له أثر إيجابى فى إعادة هيكلة الفروع التقليدية بالبنوك خلال الآونة الأخيرة.
وأشارت إلى أن التحول الرقمى لعب دورا رئيسيًا فى وضع البنوك خطة إستراتيجية طموح لتطوير البنية التحتية وتكنولوجيا الخدمات المصرفية الذكية خلال الفترة الأخيرة.
محمد الذهبى: يسهم بشكل كبير فى زيادة وتحسين الإيرادات
من ناحية أخرى، قال محمد الذهبى مدير قطاع التكنولوجيا لـ «ميد بنك» إن من مزايا التحول الرقمى تيسير المنتجات البنكية عبر وسائل الإنترنت المختلفة من خلال القنوات الآلية التى يتم إنشاؤها بين البنك وعملائه.
وأوضح أن التحول الرقمى لعب دورًا كبيرا فى زيادة حجم المعاملات على الإنترنت خلال هذه الفترة مقارنة مع السنوات السابقة.
وأضاف أن البنوك العاملة فى السوق المصرية قادرة على التحول الرقمى بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن البنوك بدأت فى ذلك قبل انتشار فيروس «كورونا» بتعليمات من البنك المركزى.
وأشار إلى أن التحول الرقمى أسهم فى التوسع فى طرح عدد كبير من البطاقات اللاتلامسية وبعض المنتجات مثل «QR code» و الموبايل بانكنج، وغيرها من الأدوات الإلكترونية داخل البنوك.
وذكر أن بعض البنوك المصرية حدّثت خدمتها التى تقدم عبر القنوات الرقمية الخاصة بها، منها المحفظة الذكية (BM Wallet).
وأشار إلى أن القطاع المصرفى وضع خطة توسعية طموح فى مجال التحول الرقمى، مما أدى إلى زيادة معدلات نمو الإيرادات خلال الآونة الأخيرة.