مصدر حكومى: الأسطوانة لا تزال مدعومة بنسبة %100 رغم الارتفاعات الأخيرة.. ومشروعات التكرير الجديدة تصعد بالإنتاج
أكد عدد من المسئولين والمحللين بقطاع البترول والطاقة أن مراجعة أسعار البوتاجاز وتعديلها بات ضرورة حتمية، لا سيما عقب القفزات الأخيرة فى أسعار البترول العالمية والمشتقات المستوردة من الخارج، وعلى رأسها البوتاجاز، والذى تستورد مصر نحو %50 من جملة استهلاكها منه سنويا.
وأوضحوا أن الدولة تقوم بتنفيذ إجراءات موازية تحجم الآثار المتوقعة لأى زيادات ستتم فى أسعار أسطوانة البوتاجاز مستقبلا، أبرزها التوسع فى توصيل الغاز لقطاعات المنازل والسيارات، وبدء العمل بمنظومة الغاز الطبيعى المضغوط، والتوسع بمظلة برامج الحماية المجتمعية.
يشار إلى أن الحكومة قررت مؤخرا زيادة أسطوانة البوتاجاز بنسبة %7.7، ليصل سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كجم (تسليم المستودع) إلى 70 جنيها، بدلا من 65 قبل الزيادة، و”التجارية” سعة 25 كجم إلى 140 جنيها بدلا من 130 قبل الزيادة.
وتم تطبيق القرار لدى جميع الشركات والموزعين العاملين فى سوق البوتاجاز بالسوق المصرية.
وسجل سعر أسطوانة البوتاجاز قفزات كبيرة على مدار الثلاثين عاما الماضية، مرتفعا بنسبة %2700 خلال الفترة من 1991 حتى اليوم، ليصل إلى 70 جنيها مقابل 2.5 جنيه.
بداية، أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن الدولة تحركت فى تعديل ملف دعم المحروقات منذ سنوات بخطوات ناجحة، وبالفعل تم تحرير أسعار البنزين والسولار بشكل ناجح وتدريجى دون تأثيرات ضخمة وصادمة للمواطنين.
وقال كمال: “الحكومة سعت وتسعى بقدر الإمكان للتحول من الدعم العينى إلى النقدى، ولكن هذا لن يحدث بين ليلة وضحاها”، لذلك بدأت الحكومة بالبنزين والسولار ونجحت فى تحرير الدعم الموجه لهم بشكل تدريجى وصولا إلى التحرير الكامل صعودا وهبوطا أو تثبيته بالاعتماد على نتائج دراسات لجنة التسعير التلقائى للوقود.
وشكلت الحكومة لجنة التسعير التلقائى للوقود لمراجعة أسعار المشتقات البترولية بشكل دورى كل 3 شهور، وتعديلها فى حدود %10 صعودا أو هبوطا أو تثبيتها، بالاعتماد على دراسة حزمة من المعطيات، أبرزها أسعار الصرف والبترول العالمية وتكلفة الإنتاج والنقل وغيرها.
وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن مصر تتعامل مع ملف دعم المحروقات بشكل هادئ ومناسب أدى إلى توفير دعم المحروقات “البنزين والسولار”، وتوجيهها إلى قطاعات أخرى أكثر احتياجا على غرار التعليم والصحة والمياه وغيرها.
وفيما يخص البوتاجاز قال كمال: “الدولة بدأت تنفيذ خطة وبرنامج متكامل للتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى لقطاعات المنازل والسيارات والنقل وغيرها، فضلا عن بدء منظومة التموين عبر الغاز الطبيعى المضغوط والمحطات المتنقلة بهدف الوصول لكل المناطق البعيدة.
وتابع : كل تلك الإجراءات تخفف الضغط على استهلاك البوتاجاز ودعمه، وتحجم من الآثار المترتبة على أى زيادات قد يتم إقرارها مستقبلا على سعر تلك السلعة “.
وقال كمال إن الزيادة الأخيرة التى أقرتها الحكومة طفيفة ولا تتجاوز %10، مضيفا أن ملف البوتاجاز وتطبيق أى زيادات فيه تتم بعد دراسات متأنية على كل الأصعدة، وتطبيق إجراءات موازية تحجم من آثاره على المواطن المستحق.
وقفز سعر طن البوتاجاز المستورد مؤخرا إلى 800 دولار، بينما تتجاوز تكلفة أسطوانة البوتاجاز على الدولة 140 جنيها.
وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات له مؤخرا، أن السوق المحلية كانت تستهلك حوالى 4.2 مليون طن سنويا من البوتاجاز، واليوم وصلت لـ3.7 مليون طن فى 5 سنوات، بالرغم من الزيادة السكانية.
وقال الوزير أنه تم توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية فى العام الماضى، وتستهدف الحكومة 4 ملايين وحدة سكنية ضمن مبادرة حياة كريمة فى 3 سنوات.
أسامة كمال: برنامج الدولة للتوسع فى توصيل الغاز يحجم آثار أى زيادات مستقبلا
وعلى صعيد آخر، أيد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، ورئيس مجموعة سعد الدين للغازات البترولية، قرار زيادة سعر أسطوانات البوتاجاز.
وأوضح سعد الدين أن الدولة تدعم حاليا أسطوانة البوتاجاز بمبالغ كبيرة، ولابد من تحريك أسعار تلك السلعة، وتحويلها إلى دعم نقدى للمواطن المستحق فقط.
وأشار سعد الدين إلى أنه لابد من رفع الدعم بالكامل عن البوتاجاز، على غرار ما تم مع منتجى البنزين والسولار.
ولفت إلى ضرورة مراجعة أسعار البوتاجاز بشكل دورى على غرار البنزين والسولار، وتعديلها على مراحل.
وأضاف سعد الدين أنه طالب الحكومة برفع الدعم نهائيا عن البوتاجاز، مع تحويل الدعم لصورة نقدية يتم تقديمها للمواطن.
واقترح أن يتم تطبيق الدعم النقدى لحاملى بطاقات الرقم القومى فى البداية، وذلك سيوفر نحو %50 من دعم البوتاجاز الذى يوجه إلى المطاعم والفنادق والأجانب والمحال وغيرها.
على أن يتم التنقية بعد ذلك بينهم لحصر الدعم على مستحقيه فى مراحل لاحقة، وفقا لـ “سعد الدين”.
ومر سعر أسطوانة البوتاجاز بـ7 محطات رئيسية فى السوق المصرية من عام 1991 حتى اليوم.
المحطة الأولى قفزت بسعر الأسطوانة من 2.5 جنيه عام 1991 إلى 5 جنيهات عام 2012، بنسبة زيادة %100، المرحلة الثانية عام 2013، حيث قررت الحكومة فيها زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز من 5 إلى 8 جنيهات، بنسبة ارتفاع %60.
والمحطة الثالثة خلال عام 2016، حيث قفز فيها سعر أسطوانة البوتاجاز من 8 إلى 15 جنيها، بنسبة زيادة %87.5، والمرحلة الرابعة تم إعلان زيادة سعر الأنبوبة بنسبة %100 لتقفز من 15 إلى 30 جنيها دفعة واحدة، وذلك خلال عام 2017.
ثم قفز سعر الأسطوانة من 30 إلى 50 جنيها عام 2018 “المحطة الخامسة”، إلى أن شهد عام 2019 زيادة سعر الأسطوانة إلى 65 جنيها وبنسبة زيادة %30.
وأخيرا قرار الحكومة الأخير منذ يومين “المحطة السابعة” بزيادة سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 70 جنيها بزيادة %7.7 “تمثل أقل نسبة فى زيادة سعر الأسطوانة على مدار الثلاثين عاما الماضية”.
وعلى صعيد متصل، قال مصدر حكومى بقطاع البترول إن الحكومة لا تزال تدعم البوتاجاز بنسبة تتجاوز %100، رغم الزيادات الأخيرة.
ولفت إلى أن مراجعة أسعار البوتاجاز ضرورة حتمية لا سيما فى ظل القفزات الكبيرة فى أسعار المشتقات البترولية المستوردة.
وأضاف أن قطاع البترول يبذل جهودا مكثفة للانتهاء من إستراتيجية تطوير معامل التكرير وزيادة قدراتها وإنتاجيتها من المشتقات، البنزين والسولار والبوتاجاز وغيرها.
وتابع: تلك المشروعات بالتوازى مع التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى وإحلاله محل الوقود التقليدى، سيخفض فاتورة استيراد البوتاجاز من الخارج ومعدلات استهلاكه محليا.
وأشار إلى أنه بشكل عام فإن برنامج تحرير الدعم يحفز المواطنين على التحول إلى البدائل، فضلا عن ترشيد الاستهلاك، وذلك ما تم فعليا فيما يخص البنزين والسولار.
وقال إن “البوتاجاز” تحديدا سلعة شائكة وحساسة، لذلك فإن وتيرة مراجعة أو تعديل سعرها يتم على فترات متابعدة وبنسب طفيفة، حتى لا ينتج عنها تأثيرات كبيرة على دفعة واحدة ترفع من الأعباء على المواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة تراعى المواطنين، والدليل أن الارتفاعات الأخيرة فى أسعار البوتاجاز أو الغاز الطبيعى لا تضاهى القفزات الكبيرة التى حدثت فى أسعارهم عالميا.
جدير بالذكر أن شركة بتروجاس، قامت خلال العام المالى المنتهى بتوفير نحو 3.7 مليون طن من البوتاجاز حجم استهلاك السوق المحلية.
كما تمت تغطية احتياجات السوق المحلية من أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بمعدل 314 مليون أسطوانة، تم إنتاجها من خلال 49 محطة تعبئة لأسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية، علاوة على زيادة مراكز توزيع الأسطوانات للمواطنين ليصل الإجمالى إلى 3092 مركزا على مستوى الجمهورية.