مع بدء البورصة المصرية الأحد 1 أغسطس، تطبيق تطوير منهجية مؤشرات السوق، الخاصة بتكوين المؤشرات ومعايير إدراج وحذف الشركات بها، فى إطار المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، يرى خبراء وبنوك استثمار أنها ستساهم فى تنويع القطاعات المكونة للمؤشر، و تعبر بشكل أفضل عن السوق، وستكون أكثر مواكبة للمتطلبات العامة للإدراج.
كانت إدارة البورصة قد أعلنت قبيل إجازة عيد الأضحى مباشرة عن تطوير منهجية مؤشرات السوق، حيث اعتمدت فلسفة التطوير الجديدة فى منهجية إدراج الشركات المكونة لمؤشر EGX30على وضع حداً أقصى للشركات من نفس القطاع، حيث لا تزيد عن 5 شركات، يتم ترجيحهم بناء على رأس المال السوقى المرجح بالتداول الحر.
بلتون: تضمن إدراج الشركات ذات رأس المال الكبير بالمؤشر الرئيسي
وتضمنت منهجية التطوير أيضاً وضع حداً ادنى لرأس المال المصدر للشركة للإدراج بمؤشرات السوق الرئيسي يشترط أن يكون رأس المال المصدر للشركة متوافق مع المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتى تنص على ” أن يكون رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل ولا يقل عن 100 مليون جنيه مصرى أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقًا بها تقرير مراجعة شامل من مراقب الحسابات، ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة”.
وأسفر التطبيق العملى للمنهجية الجديدة للمؤشرات خلال المراجعة الأخيرة، عن الاقتصار على إدراج 5 شركات فقط من القطاع العقارى بدلاً من 8 شركات، وكذا 5 شركات من قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بدلاً من 6 شركات فى حال عدم تطبيق المعيار الجديد، وكذلك تم استبعاد نحو 17 شركات يقل رأسمالهم المصدر عن 100 مليون جنيه كشرط من شروط الإدراج بالسوق الرئيسى من إجمالى المؤشرات.
فريد: تعزيز الجاذبية الاستثمارية للشركات
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن تطوير منهجية المؤشرات، تستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار فى مكونات المؤشرات والعمل على الحد من تغيير عدد كبير من الشركات فى المراجعة الواحدة، وكذا تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، فضلاً عن المساهمة فى تحسين معدلات التوزيع النسبى للشركات المكونة للمؤشرات، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية فى هذا الشأن.
وقالت بحوث بنك استثمار بلتون إن وضع حداً أقصى للشركات من نفس القطاع، بحيث لا يزيد عن خمس شركات، تغييراًإيجابياً يهدف إلى تنويع القطاعات المكونة للمؤشر والتعبير بشكل أفضل عن السوق، حيث سيتم اختيار الشركات للإدراج بناءً على نسبة التداول الحر ومعدل التداول ورأس المال السوقى المرجح بالتداول الحر.
وتابعت، حتى الآن وبناءً على تصنيف البورصة المصرية للقطاعات، فالشركات التى تتجاوز الحد المسموح هى شركات فى القطاع العقارى والخدمات المالية غير المصرفية، مما يمثل جزء من مؤشر البورصة المصرية EGX30 خلال الفترة الحالية.
وحول شرط ألا يقل رأسمال المصدر للشركة عن 100 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، ترى بحوث بنك الاستثمار إن هذا التغيير إيجابياً أيضا حيث يجعل متطلبات الإدراج فى مؤشر البورصة المصرية EGX30 أكثر مواكبة للمتطلبات العامة للإدارج التى تقتضى كذلك حد أدنى 100 مليون جنيه لرأس المال المصدر. كما أنه يضمن إدراج الشركات ذات رأس المال المتوسط والكبير فقط فى مؤشر البورصة المصرية EGX30.
رشاد: توفر مزيد من الشفافية لوضع الأسهم داخل السوق
وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات، إنها تغييرات إيجابية، توفر مزيد من الشفافية لوضع الأسهم داخل السوق، بشكل عام.
وتابع، كلما كان القطاعات ممثلة للسوق، سيعبر ذلك عن وضع البورصة بشكل أفضل، ويبتعد بالمؤشر عن فكرة سيطرة حزمة من الأسهم عليه.
ويرى رشاد أن ، أن تنوع المؤشر سيمنحه فرصة للتعبير عن البورصة بشكل أشمل، وكلما توزعت الأوزان النسبية بشكل أكثر تقاربا على الأسهم يمثل ذلك عاملا إيجابيا.
المصري: تعزز معدلات السيولة بالبورصة
ومن جانبه قال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية – ذراع السمسرة للبنك العربى الأفريقي- أن هذه التغييرات ستجعل المؤشر الثلاثينى أكثر تنوعًا ، فضلا عن أن الأسهم التى سيتم الاحتفاظ بها ستتمتع بمعدلات سيولة وحركة بشكل أكبر من الأسهم التى سيتم استبعادها، ما يعزز معدلات السيولة بالسوق، ويمنح المؤشر EGX30 فرصة أكبر للتعبير عن السوق.
ولكن المصرى لفت فى الوقت نفسه إلى أن استمرار استحواذ 3 أسهم هى البنك التجارى الدولي، والشرقية “إيسترن كومباني”، وفورى للمدفوعات الإلكترونية على أعلى وزن نسبى للمؤشر الثلاثينى يؤثر سلبا على المؤشر، وتعبيره عن وضع السوق.
إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة السابق، إن الإجراءات الجديدة تمثل تعديل فى طريقة إدراج الشركات على المؤشر، ليصبح المؤشر الثلاثينى أكثر تعبيرا عن وضع السوق.
إلا أن السعيد، لفت فى الوقت نفسه فى الوقت نفسه هناك مشكلة تكمن فى المؤشرات التى تقيس الوزن النسبى أنها تكون غير معبرة بوضوح عن واقع الاقتصاد، وبالتالى دائما ما تواجه انتقادات، حيث نجد بضعة أسهم تستحوذ على أوزان نسبية مرتفعة على المؤشر، تمثل مرآة لوضع السوق سلبا أو إيجابا، ما يخلق صورة غير صحيحة.
ويقول سعيد إن هناك دعوات مستمرة من المستثمرون بتعديل طريقة الأوزان النسبية للأسهم على المؤشر الثلاثيني، وهو ما يحتاج إليه السوق حاليا، لافتا إلى أن هناك 3 طرق لحساب المؤشرات، الأولى؛ الوزن النسبى برأس المال السوقي، وهى التى تعبر بشكل أكبر عن الاقتصاد، و الثانية؛ وفقا لحساب سعر السهم، والثالثة؛ بالنسبة المئوية للسهم، وهى أكثر مؤشرات معبرة عن السوق.
ولفت السعيد، إلى أن شرط ألا يقل رأس المال السوقى عن 100 مليون جنيه للإدراج بالمؤشر الثلاثيني، وهو موجود ضمن قواعد قيد الشركات بالسوق الرئيسى من قبل.
وتأتى منهجية تطوير المؤشر الثلاثينى فى إطار المراجعة الدورية نصف السنوية للمؤشرات خلال شهر يوليو عدة والتى شهدت عدة متغيرات، حيث شهد المؤشر الرئيس EGX30 وكذلك كل من مؤشر EGX30 Capped، ومؤشر EGX30 TR، اللذان يضمان نفس مكونات مؤشر EGX30، خروج 7 شركات مقابل دخول 6 شركات أخرى.
كما شهد مؤشر البورصة المصرية متساوى الأوزان EGX50 EWI استبعاد 15 شركة فى مقابل دخول 14 شركة أخرى، فى حين شهد مؤشر EGX70 خروج 23 شركة، انضمت 5 شركات منها إلى مؤشر EGX30، أما مؤشر EGX100 فقد شهد استبعاد 18 شركة مقابل دخول 16 شركة أخرى.
جدير بالذكر أنه فى يناير 2021، طورت إدارة البورصة منهجية مؤشر EGX30، والتى أضافتمعيار رأس المال السوقى مرجحاً بالتداول الحر، إلى جانب معيار السيولة “قيم التداولات”، و أسفر تطبيقها حينها عن انخفاض الوزن النسبى لأكبر الشركات المكونة لمؤشر EGX 30 من حوالى 44.42%وذلك فى حالة عدم تطبيق المنهجية الجديدة، الى 36.81%، بعد تطبيق المنهجية الجديدة، وهو ما ساهم فى تحسين التوزيع النسبى للشركات داخل المؤشر.