خبراء عقاريون يستعرضون خطة التنمية المستدامة بالمشروعات الساحلية

شهدت فعاليات الجلسة الرابعة من مؤتمر التطوير العقارى الخامس، والذى نظمته شركة “المال جى تى إم”، أمس الأحد، تحت عنوان قبلات متعددة للشواطئ، الحديث عن فرص القوة والضعف فى التطوير العقارى بالمناطق الشاطئية، والتى باتت محور اهتمام الشركات خلال الفترة الأخيرة، وفى ظل اهتمام الحكومة بتلك المنطقة، وإطلاق مشروعات تنمية وقومية بها، على غرار العاصمة الإدارية الجديدة أو حدائق العاصمة، بجانب استمرار تطوير عدد من المدن الجديدة.

وضمت قائمة المتحدثين فى تلك الجلسة الدكتور مصطفى منير مستشار وزير الإسكان، والمهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، وشريف حمودة رئيس شركة كريو العقارية، وأيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقارى، وشادى الغنيمى، الشريك المؤسس لمكتب الغنيمى للإستشارات الهندسية، وطارق عبد رئيس القطاع التجارى بشركة جميرا إيجيبت، وأدارها شريف عمر رئيس قسم العقارات بجريدة المال.

مستشار وزير الإسكان للتخطيط: نسعى للتنمية المستدامة فى الساحل الشمالى.. ونستهدف توطين 35 مليون نسمة

وبدأ رئيس الجلسة شريف عمر حديثه موجهًا سؤاله للدكتور مصطفى منير مستشار وزير الإسكان للتخطيط، عن خطة الدولة لتطوير منطقة الساحل الشمالى خلال الفترة المقبلة؟

قال مصطفى منير، إن عملية التخطيط التى تسعى الدولة لتنفيذها تم تعديلها عدة مرات، مشيرًا إلى إجراء تعديل على خطة التنمية فى العام 2013، من أجل الخروج بمخطط قومى لمصر 2030، لاستيعاب المستجدات الطارئة.

وأضاف أن منطقة الساحل الشمالى الغربى هى مستقبل مصر، ومن المخطط أن تستوعب 35 مليون نسمة بحلول 2052، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن العديد من المدن الساحلية، تصل حتى السلوم الجديدة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح، أنه فى الفترة الأخيرة شاهد الجميع حجم المحاور القومية التى تم تأسيسها، والتى لم تنفذ بشكل عشوائى، فهناك دراسات ومخططات تسعى الدولة لتنفيذها لتتمكن من تحقيق هذه التنمية.

وأكد أننا نسعى لخلق مجتمعات عمرانية متكاملة ومستمرة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد أحد أهداف الدولة لتحويل هذه المنطقة لسكنية طوال العام، فى ظل تعاون مع كل أجهزة الدولة لخلق مجتمعات تحظى بتوفر جميع الخدمات.

وتطرق “منير”، لملف تقنين أراضى الدولة فى الساحل الشمالى، مؤكدًا وجود تعاون بين كل أجهزة الدولة، بما فيها القوات المسلحة ووزارة البيئة ولجنة حماية الشواطئ ووزارة الإسكان.

ووجه مدير الجلسة سؤالًا آخر للدكتور مصطفى منير، حول ما تصور الدولة العام للمنطقة الشاطئية؟

وقال “منير”، وضعنا تصورًا عامًا من خلال المخطط القومى، ووصلنا فى الوقت الحالى إلى المستوى التفصيلى، لشكل المنطقة، مضيفًا، كانت هناك مشكلة كبيرة جدًا، لأن أغلب عمليات التخصيص التى تمت على مدار الـ40 عامًا الماضية، كانت بشكل عشوائى، وفيها إهدار هائل لحقوق الدولة.

وأضاف عملنا على ترتيب الأراضى فى منطقة الساحل بشكل كامل، أعقب عملية الترتيب تشكيل اللجنة، والتى تعمل منذ فترة لتقنين أوضاع الأراضى وإعادة تسعيرها مرة أخرى بما يحفظ حق الدولة.

وأكد أنه وصل عدد الملفات التى شملتها أعمال اللجنة لـ442 ملفًا، ما بين شركات وأفراد وجمعيات ونقابات، كما أن المنطقة لن تشهد تنفيذ أى مشروعات لم تحصل على الأوراق الخاصة بالتراخيص والموافقات النهائية.

وأشار “منير” إلى أن عدد الشركات التى تمكنت من إنهاء أوراقها وصل إلى 75 شركة، وقعت اللجنة أوراقها، ويتبقى 200 شركة يعملون فى الوقت الحالى على إتمام أوراقهم، تمهيدًا للحصول على التراخيص والموافقات النهائية.

الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير: الطرق والمحاور الجديدة ستسهم فى تنمية الساحل بشكل سريع.. ومشروع جديد مع هيئة المجتمعات سيتم الإعلان عنه قريبًا

ووجه مدير الجلسة سؤالًا للمهندس، محمد الطاهر، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، حول دور عملية التخطيط وتقنين الأوضاع فى دعم المشروعات التى تشهدها منطقة الساحل؟

وقال المهندس محمد الطاهر، إن أى مدينة حتى تكون ناجحة لا بد أن يكون هناك أكثر من عنصر لإيجاد نواة لبداية حياة تتطور من حولها المنطقة، وتكون جاذبة للكثافة السكانية، مضيفًا، أن العلمين الجديدة والساحل الشمالى فيهما عناصر جاذبة للحياة، لأن المناخ معتدل أغلب الوقت من العام.

وأضاف، كما أن هناك كثافة سكانية فى المناطق القريبة لهذه السواحل، علاوة على دعمها بشبكات الطرق والمحاور، إضافة للصناعات الجديدة التى تم تأسيسها فى هذه المناطق.

وأشار، الطاهر، إلى أن الدولة تعمل فى الوقت الحالى على إيجاد فرص لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية للمدن الساحلية، وهو ما رأيناه فى العلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربى.

وأكد، “الطاهر” لم يكن ليتحرك المطورون العقاريون ويذهبون إلى هذه المناطق لولا أن الدولة تواجدت فيها، ونفذت مشروعات باتت محط أنظار الجميع، سواء فى الداخل أو الخارج، لتكون نواة جيدة لانطلاق باقى المشروعات.

وأضاف، “الطاهر”، كما أن تنفيذ الجامعات والمدارس الدولية علاوة على توفير المستشفيات وباقى الخدمات المهمة، كان له بالغ الأثر فى دعم عملية التنمية فى منطقة العلمين والساحل الشمالى.

رئيس مجلس إدارة «كريو للتطوير»: الأمن تحقق بشكل كامل.. وعلى الدولة تقديم خدمات ربما يعجز المطورون عن توفيرها

ووجه مدير الجلسة تساؤلًا لـ شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة كريو للتطوير العقارى، حول إمكانية الدولة تغيير الشكل العمرانى والكثافة السكانية فى مصر؟

وقال شريف حمودة، إن هناك تغيرًا فى الرؤية العمرانية لتغيير شكل العمران فى مصر، من خلال وجود قانون البناء الموحد، علاوة على إيجاد مناطق صناعية وأخرى زراعية، إضافة للمشروعات العقارية داخل المناطق الجديدة.

وأضاف أن منطقة الساحل الشمالى تعد من المدن الأولى بالتنمية فى مصر، لأن الدولة لديها خطة للوصول بعدد السكان هناك لـ35 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن وجود السياحة العربية فى منطقة الساحل الشمالى هذا العام كان لافتًا جدًا، ويجعلنا نطالب بتنوع فى المشروعات المقدمة.

واستنكر “حمودة”، وجود عشرات الآلاف من الوحدات السكنية المغلقة فى الساحل الشمالى، ولا يتم فتح أغلبها إلا فى فترة الصيف، كما أن بعض القرى ما زالت تعانى من مشكلة المياه، والتى لم تقدم حلولًا لأصحاب الوحدات.

وطالب، “حمودة” بضرورة وجود تشريع جديد يعمل على حل مثل هذه المشكلات، بما فيها وجود ضمانة للمشترى بتوفير محطة لتحلية مياه البحر، وتخصيص أماكن للسيارات، لأن بعض القرى لم تراعِ هذه الأمور.

وأضاف، “حمودة” أنه على الرغم من وجود بعض السلبيات، فإن أحد المكاسب الكبرى تتمثل فى قدرة الأمن على فرض سيطرته بشكل كامل على هذه المنطقة، فالآن يمكن لأى من الشركات أن تعمل بشكل آمن ودون وجود أى معوقات أو عمليات فرض أموال دون وجه حق.

وأشار، إلى أن منطقة الدلتا مكتظة بالسكان، وعملية التوسع فى المناطق الساحلية هو أمر طبيعى ومنطقى، كما أن أغلب التعاقدات التى تمت تشير إلى أن هناك حالة من الإدراك الجيد والفهم الواعى لطبيعة المنطقة خلال الفترة المقبلة، فأغلب العملاء لديهم حرص على الإقامة هناك بشكل دائم.

وأوضح أن أغلب المطورين لديهم حرص شديد على توفير كل الخدمات داخل مشروعاتهم، لكن فى الوقت ذاته هناك خدمات ربما تحتاج إلى مزيد من الأموال، فلا يمكن أن تقوم كل شركة تطوير بتنفيذ مستشفى داخل كل مشروع لها.

واعتبر “حمودة” أن عملية تنمية الساحل ستتحقق بشكل سريع إذا ما استجابت الدولة وعملت على تقديم المزيد من الدعم لهذه المناطق، فالدولة نجحت وبامتياز فى ملف المحاور والطرق، لكن هناك بعض المطالب المتعلقة بإنشاء مستشفيات وجامعات، ومدارس.

ووجه مدير الجلسة سؤالًا لـ طارق عيد، رئيس القطاع التجارى بشركة جميرا إيجيبت، حول نظرته للساحل الشمالي؟

وقال طارق عيد، إن النظرة لمنطقة الساحل الشمالى اختلفت بشكل كبير، وهناك ضخ هائل للاستثمارات هناك، علاوة على الفعاليات والحفلات التى تشهدها المنطقة بشكل مستمر، لتصبح محط أنظار الجميع، خاصة العملاء والمستثمرين من الدول العربية.

وأضاف أن حجم الطلب على الساحل الشمالى خلال الصيف لم يكن عاديًا، فكل الفنادق سجلت حجوزات بنسبة %100 على مدار موسم الصيف، مطالبًا بتوجيه الاستثمار فى هذه المنطقة وبشكل كامل للدول الخليجية والعربية.

وأشار “عيد” إلى ضرورة تحويل منطقة الساحل لتكون قبلة السياحة العربية، خاصة أن المنطقة تتمتع بطبيعة ساحرة وخلابة، وهو ما يضمن وجود حياة مستدامة هناك. وأكد “عيد”، أننا نحاول من خلال مشروعاتنا تقديم وحدات سكنية فندقية تشارك فى دعم حركة السياحة، فى ظل محاولة الاستفادة من الخدمات التى تقدمها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

فريق المال:

مدحت إسماعيل

منى عبدالبارى

دعاء محمود

أحمد صبحى

إيمان ممدوح

سارة لطفى

إسلام عزام

دينا مجدي

إشراف:

 شريف عمر

تصوير:

محمد عبده