خبراء: شهادات البنوك أحسن أوعية الاستثمار حاليا

تشهد السوق المحلية خلال الوقت الراهن تغيرات مختلفة جراء الأحداث الواقعة على الساحة العالمية، فى ظل انخفاض قيمة الجنيه المصرى ولجوء البنك المركزى لقرار رفع الفائدة بمعدل %1 فى اجتماع استثنائى عُقد منذ أيام.

أضف إلى ذلك التخوفات التى تعيشها الأسواق والمستثمرون خلال الوقت الحالى، جراء الحرب الروسية الأوكرانية التى تبعها ظهور العديد من التأثيرات السلبية على جميع الأصعدة.

وفى مثل هذه الفترات تزداد رغبات المستثمرين للادخار للتحوط ضد أى من المستجدات التى قد تشهدها الساحة، مما دفع «المال» لرصد آراء بعض الخبراء فى سوق المال لتحديد أفضل الوجهات الاستثمارية حاليًا فى ظل وجود الحرب «الروسية الأوكرانية».

واتفق الخبراء على أن شهادات البنوك التى تم طرحها مؤخرًا قد تكون أفضل وجهة استثمارية للمتعاملين الأفراد، موضحين أن استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ستؤثر سلبًا على أوضاع العديد من الأسواق وعلى رأسها الناشئة، فى ظل ارتباط جميع الاقتصاديات ببعض البعض.

فيما جاءت آراؤهم متباينة حول الاستثمار فى أسواق الأسهم والعقارات، مجتمعين على استبعاد الذهب كوعاء ادخارى خلال الوقت الحالى.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى المصرى قرر منذ أيام رفع معدل الفائدة بغرض احتواء معدلات التضخم المتصاعدة بواقع %1 فيما يشهد سعر الدولار أمام الجنيه حركة متذبذبة بالوقت الحالى.

على صعيد آخر، هناك استمرار  للحرب الروسية الأوكرانية، ومنذ اندلاعها ظهرت العديد من التأثيرات على أسعار النفط والذهب وأخرى على أسواق المال.

هانى توفيق: أدوات العائد الثابت المصرفية الوجهة المفضلة

بداية، قال هانى توفيق خبير أسواق المال، إنه فى ظل المتغيرات العديدة التى تشهدها السوق المحلية ونظيرتها العالمية بالوقت الحالى جراء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وامتداد تداعياتها على جميع الدول المجاورة، إلى جانب توالى الأحداث محليًا قد لا يكون هناك روشتة ثابتة تقدم للمستثمر بالوجهة الاستثمارية الأفضل.

وأضاف أنه على الرغم من حالة الضبابية التى تهيمن على المشهد حاليًا ولكن تظل الأوعية الادخارية ذات العائد الثابت وعلى رأسها الشهادات البنكية ذات عائد الـ%18 التى تم طرحها منذ أيام هى الوجهة الاستثمارية الأفضل خلال الوقت الراهن.

وأوضح أن الأوعية الثابتة وعلى رأسها شهادات الـ%18 تصلح لجميع شرائح المستثمرين بأى من الملاءة المالية المتاحة لديهم.

ولفت إلى أن توالى الأحداث الخارجية قد يدفع لزيادة محتملة فى الدولار وانخفاض جديد فى قيمة الجنيه المصرى ما يجعله وعاء ادخاريا جيدا، لافتا إلى أن هذا السيناريو قد يدفع البنك المركزى المصرى للجوء لإقرار رفع جديد فى سعرالفائدة.

ونصح بالبعد عن الاستثمار فى الذهب خلال الفترات الحالية وخاصة أنه تربطه علاقة عكسية مع ارتفاع سعر الفائدة، إلا فى حالة المضاربات السعرية للاستفادة من الطفرات الحالية التى تُحقق على إثر الحرب بين البلدين.

وقال إن أسعار الذهب ستتراجع حتمًا خلال الفترة المقبلة، خاصة إذ لجأت الدول الخارجية للحلول الدبلوماسية ووقف حالة الحرب بينهما.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب حققت ارتفاعات تاريخية عالميًا مؤخرًا تزامنًا مع بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، واستمرت فى صعودها تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه المصرى.

 واعتبر “توفيق” أيضا أن الاستثمار فى أسواق الأسهم والعقار  ليس أفضل الحلول المطروحة حاليًا وخاصة فى ظل صعوبة تسييل العقار نتيجة لزيادة المعروض من جانب شركات التطوير العقارى دائما.

ونصح أصحاب الشركات العاملة بأى من المجالات والتى تعتمد فى إنتاجها على استيراد المستلزمات من الخارج بأن تتحوط بمخزون لفترات تكفى لثلاثة شهور أو أكثر بغرض تأمين استمرارية عملها حال تأزم الأوضاع.

محمد ماهر: العائد وحجم المخاطر والسيولة تحكم تحركات الفرد الاستثمارية

وقال محمد ماهر الرئيس التنفيذى فى شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، إن هناك  3 عوامل تحكم توجهات الفرد الاستثمارية يتعلق بالعائد والمخاطر وسهولة التسييل.

ولفت إلى أن تنويع المحفظة الاستثمارية قد يكون أحد أفضل الحلول المطروحة أمام العميل خلال الفترة الحالية خاصة فى ظل حالة الضبابية التى تشهدها الأسواق.

وأضاف أن أوعية العائد الثابت وعلى رأسها الشهادات البنكية، أذون الخزانة والسندات وأيضا الودائع البنكية هى الوجهة الأفضل، موضحًا أن الاستثمار فى البورصة المصرية وسوق العقارات يأتيان كمرحلة تالية.

وأشار إلى أن التوجه للاستثمار فى البورصة يأتى وفقا لرغبة العميل لتحمل المخاطرة، لافتا إلى أن أسواق الأسهم فى فترات الأزمات قد تكون فرص مغرية للاستثمار، خاصة إنها تتراجع بشكل واضح فى تلك الفترات وبالتالى تصل الأصول لقيم متدنية.

وتابع إنه عقب تحسن الأوضاع قد ترتفع تلك الأسهم مما يعنى القدرة على تحقيق مكاسب، وعلى صعيد العقارات قال إنه يأتى كخيار أخير  للاستثمار طويل الأجل، منوها إلى وجود عقبة فى العقار كوعاء استثمارى تتعلق بصعوبة إعادة البيع.

فيما أبدى عدم رغبته فى اللجوء للذهب كوعاء للاستثمار حاليا فى ظل حالة التذبذب الكبيرة المتوقعة لحركته خلال الفترات المقبلة جراء الأحداث التجارية بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.

محمود سليم:  أزمة شراء العقار تتعلق بصعوبة إعادة البيع مرة أخرى

فى السياق ذاته، قال محمود سليم خبير أسواق المال، إنه فى ظل ارتفاعات الفائدة بالأسواق؛ تعد شهادات الـ%18 أفضل وجهات الاستثمار لعام 2022، إلى جانب الودائع والشهادات البنكية وأذون الخزانة.

وأوضح أن جميع الأسواق حاليا تمر بحالة من عدم الاستقرار بفعل الحرب بين روسيا وأوكرانيا والأحداث على الصعيد المحلى، مما يزيد من جاذبية أوعية الاستثمار الثابتة، مضيفا أنه يمكن اللجوء للاستثمار فى أذون الخزانة من خلال صناديق الاستثمار المتخصصة.

واتفق مع سابقيه بأن العقارات بها عقبات متعلقة بصعوبة التسييل وإعادة بيعها وذلك على الرغم من كونها أدوات استثمار جيدة فى أسواق أخرى، فيما فضل عدم  الاستثمار فى أسواق الأسهم حاليًا، خاصة فى ظل حالة التراجع التى تشهدها منذ فترة.

وكذلك أيضا رأى أن الذهب أداة مفضلة للاستثمار خلال فترات التضخم، ولكنه ليس الوجهة الأفضل على المدى البعيد  .

عادل عبد الفتاح: يمكن اللجوء للأسهم باختيار القطاعات التى قد تستفيد من الأزمة الحالية

وجاءت نظرة عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة فى شركة “ثمار لتداول الأوراق المالية” متوافقة مع سابقيه مؤكدا أن أوعية الاستثمار ذات العائد الثابت هى الأفضل خلال الفترة المقبلة خاصة شهادات الـ18%.

فيما فضل من وجهة نظره الاستثمار بالعقار السكنى المتوسط بشكل انتقائى، وأيضا الاستثمار فى البورصة المصرية خاصة فى القطاعات الدفاعية أو المتوقع استفادتها من الأزمة الروسية الأوكرانية مثل قطاع الأسمدة.

ونصح بالابتعاد عن الاستثمار فى الذهب خلال الفترة الحالية نتيجة التوقعات الكبيرة باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة على الصعيد المحلى، موضحًا أن استمرار الأزمة الحالية وتفاقهما سيُحدث تأثيرات سلبية على جميع الأسواق الناشئة المجاورة.

تجدر الإشارة إلى أن جميع أسواق المال المحيطة حققت تراجعات كبيرة مع بدء الغزو الروسى لأوكرانيا يوم 24 فبراير الماضى، ليبدأ بعضها بالتعافى خلال الجلسات الأولى من الأسبوع الحالى.

فيما كانت معدلات التضخم فى السوق الأمريكية ارتفعت فى بداية العام لتسجل حوالى %7 للمرة الأولى منذ 40 عاما، مما أثار التوقعات حينها بوجود موجات تضخم مماثلة على جميع الأسواق على الصعيدين المحلى والخارجى.