«أزمة البورصة المصرية» عنوان اجتاح وسائل التواصل الاجتماعى وكافة الوسائط الإعلامية فى الوقت الراهن، خاصة فى ظل تراجعات بعض الأسهم وتحديدًا المرتبطة بالمضاربات إذ كانت بمثابة الفقاعة التى ارتفعت بقوة منذ مارس 2020 وحتى بداية انفجارها فى أغسطس الماضى.
ورصدت «المال» منذ أيام ارتفاعات قياسية فى القيمة السوقية لـ 18 شركة من شركات «EGX70» بنحو 1000 مرة تقريبًا خلال الفترة من مارس 2020 إلى أغسطس 2021 وتحديدًا من مستوى 2.8 مليار جنيه إلى 31.1 مليار جنيه.
ومع تراجعات أسهم المضاربات قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتحقيق فى تلاعبات تمت على تلك الأسهم ساهمت فى ارتفاعها بقوة، أوصلتها لإلغاء عمليات منفذة على أسهم شركات مدرجة فى مؤشر «EGX70» وإيقاف أكواد بعض المستثمرين عن الشراء.
وعقب تلك التدخلات الرقابية ومع استمرار خسائر فقاعة أسهم المضاربات والتى تزامنت مع قرب تطبيق ضرائب الأرباح الرأسمالية، تعالت الأصوات بضرورة التدخل لإنقاذ البورصة المصرية، لتقوم الحكومة المصرية بالإعلان عن حزمة محفزات متعلقة بالتعاملات الضريبية للمتعاملين فى البورصة، إلا أن الأصوات لم تنخفض واستمرت فى المطالبة بإحداث تغييرات كبيرة فى سوق المال.
وأعلنت الحكومة مؤخراً عن محفزات جديدة تتعلق بالتعاملات الضريبية للبورصة، منها لتقليل الحصيلة الخاضعة للضريبة، وإلغاء رسوم التداول بكافة أنواعها، بجانب الأخذ فى الاعتبار تكلفة الفرصة البديلة، وتخفيض ضريبة الأرباح الرأسمالية بـ %50 على الطروحات الجديدة لمدة عامين.
كما شملت تخفيض الضريبة المفروضة على عمليات استحواذ الشركات المقيدة على أخرى غير مقيدة والتى تتم عبر مبادلة الأسهم، لتصل إلى %10 بدلا من %22.5 مع عدم فتح ملفات ضريبية للمتعاملين فى البورصة، مع إعفاء صناديق الاستثمار من الضريبة، وتخفيض نسبتها إلى 5٪ على الربح المحقق للأفراد حاملى الوثيقة عند تسييلها.
«المال» تسعى فى ذلك الملف للوقوف على حقيقة «أزمة البورصة المصرية» وهل هى أزمة حقيقية أم إنها وهمًا يداعب المستثمرين الذين تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة استثمارهم فى أسهم ذات أسعار لا تعبر عن حقيقتها، بالإضافة إلى الوقوف على حقيقة الوضع فى سوق المال، وأين تكمُن العوائق أمام نمو البورصة المصرية وعودتها لمكانتها كأحد أفضل الأسواق الناشئة على مستوى العالم.
ورصدت «المال» أراء مجموعة من خبراء البورصة من بينهم رؤساء سابقون للهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة، وممثلون لجمعيات سوق المال والشركات الاستثمارية، حول أزمات السوق وسُبل علاجها.
وتنوعت الأزمات التى تعانى منها البورصة وفقًا للخبراء، ما بين غياب محفزات طرح الشركات الخاصة وعدم طرح شركات حكومية كبيرة، بالإضافة إلى أن الأزمات تضمنت سيطرة أسهم المضاربات على البورصة المصرية، وغياب الوعى والثقافة الاستثمارية.
وبالنظر لتطور مؤشرات البورصة منذ شهر مارس 2020 – فترة ظهور جائحة كورونا – وحتى الوقت الراهن سيظهر ارتفاع رأس المال السوقى بنسبة %43.5.
و ارتفع مؤشر «egx30 » بنسبة %30 أما «egx70» فسجل نسبة صعود بنسبة %35 تقريبا ، ومنذ بداية العام سجل «egx30» ارتفاعا بـ %4.6 ، فى حين سجل « egx70 » انخفاضا بـ %7.
محمد ماهر رئيس جمعية «ECMA»: جذب رءوس أموال «هيئات المعاشات» و«البريد» حلول مطروحة
قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA» والرئيس التنفيذى بشركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية»، إن عدد الكيانات المقيدة فى البورصة المصرية ضعيف جدا مقارنة مع الأسواق المحيطة.
وأضاف لـ «المال» أن انخفاض الشركات المقيدة أدى إلى ضعف رأس المال السوقى بالبورصة، وتحولها إلى وعاء ادخارى ضعيف، وهو ما أدى إلى اعتماد المتعاملين الأفراد على أسهم المضاربات وعدم تفضيل الاستثمار بشكل طويل الأجل.
وأوضح أن الأوضاع التى تشهدها البورصة المصرية خلال الفترة الحالية هى نتاج حالات تكدس الأفراد على أسهم المضاربات مما جعلها تحقق طفرات صعود غير منطقية.
وأشار إلى أن وجود سوق حقيقى فى مصر قادر على جذب استثمارات خارجية مرتبط بوجود بضاعة كبيرة فى السوق، لافتًا إلى أن وجود البضاعة الجيدة قد يساهم فى سحب الأفراد من أسهم المضاربات، ودفعهم للاستثمار فى أسهم شركات قوية خاصة تلك التى تتبع سياسة توزيعات نقدية بشكل دورى وتحقيق أرباح بشكل جيد.
وأكد أن حل أزمات البورصة يحتاج إلى فترات طويلة وجهود كبيرة لخلق سوق منافسة فى المنطقة، من خلال طرح مزيد من الشركات ذات ملاءة مالية قوية، لافتًا إلى أن أحد الحلول المطروحة لمحاولات إنعاش البورصة تتمثل فى محاولات جذب رءوس أموال بعض الهيئات الحكومية مثل صناديق المعاشات والبريد المصرى وغيرها، إلى جانب دعم أوضاع المستثمر المؤسسى.
ولفت إلى أن زيادة تعاملات المؤسسات فى سوق الأسهم وزيادة أحجام وعدد الكيانات المطروحة قد يترتب عليها دخول رءوس أموال خارجية وبالتالى زيادة حركة التداول وزيادة معدلات السيولة.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادى له دور كبير أيضًا فى التأثير على السوق، موضحًا أن بعض الأسواق المجاورة أقرت إعفاءات ضريبية كاملة للمستثمرين الأجانب بها كمحاولة منها لتشجيعهم على الاستثمار فى بورصاتهم.
وتابع إن تلك القرارات هى أمر مستبعد حدوثها فى السوق المصرية كونها سوقا ناشئة وأوضاعها لا تسمح بقرارات الإعفاء الضريبى، متوقعًا أن تتحسن أوضاع البورصة على المدى المتوسط، بانتهاء حركة التصحيح الحالية ومحاولة الأفراد تقليل تكدسهم على أسهم المضاربات .
شريف سامى رئيس بنك «CIB» والرئيس السابق للهيئة: انتعاش سوق المال يعتمد على نجاح بيئة الأعمال والمناخ العام واستقرار التشريعات
أكد شريف سامى، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى «CIB» والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن حزمة الحوافز التى أعلنت عنها الجهات الرقابية خلال الأسبوع الماضى تعد بادرة إيجابية لدعم أوضاع البورصة المصرية.
وأضاف – فى تصريحات لـ «المال» – أنه رغم عدم الاستجابة الفورية للمؤشرات عقب تلك القرارات، فإنه من المتوقع أن يظهر أثرها بصورة جيدة على أداء سوق المال ولكن على المدى الطويل، مع ضرورة تنفيذ طروحات جديدة لشركات عامة أو خاصة تجذب الاهتمام بالسوق.
وأشارإلى أن ارتفاع أحجام التداول وزيادة السيولة وصعود المؤشرات كلها عناصر تحكمها الأوضاع الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية ومن بينها أسعار الفائدة المرتبطة بالضغوط التضخمية وحركة التجارة العالمية وغيرها.
ولفت إلى أنه يجب الاهتمام بشكل أكبر بمحاولات جذب المستثمرين الأجانب للبورصة المصرية، خاصة أن الأوضاع العالمية لم تتعاف من تبعات جائحة كوفيد -19 حتى الآن.
وشدد على أهمية الإفصاح عن جدول زمنى لتنفيذ كافة الإجراءات السابق الإعلان عنها، لاسيما التعديلات التشريعية المرتبطة بالضريبة على الأرباح الرأسمالية للتعامل على الأوراق المالية بالبورصة وما يرتبط بتمييز المستثمرين فى صناديق الاستثمار.
وأوضح أن انتعاش البورصة المصرية يعتمد بدرجة كبيرة على ما هو خارج سوق المال وفى مقدمته بيئة الأعمال والمناخ العام واستقرار التشريعات، وهو ما يوجب على جميع الأطراف المعنية مراعاة ذلك لتعزيز وضع مصر التنافسى ضمن الأسواق الناشئة التى تتنافس على جذب الاستثمار سواء المباشر أو فى محافظ الأوراق المالية.
وأكد ضرورة الاهتمام بمختلف الأوعية الاستثمارية وليس فقط الأسهم ومنها صناديق الاستثمار العقارى وما استحدثته الهيئة من صناديق استثمار فى القيم المنقولة، وكذلك تيسير التعامل على وثائق كافة صناديق الاستثمار إلكترونيا من خلال تطبيقات رقمية بما ييسر عملية بيع وشراء الوثائق بدون الحاجة للتوجه إلى فرع بنك أو شركة.
أحمد الجندى مؤسس «TCV»: سيطرة أسهم المضاربات على البورصة «الأزمة» والطروحات القوية «الحل السحرى»
قال أحمد الجندى، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة TCV للاستثمارات المالية، إن البورصة المصرية شهدت اختلافا هيكليا فى الوقت الراهن مقارنة مع شكلها منذ 15 عاما، إذ مالت السيطرة لأسهم المضاربات التى سجلت ارتفاعات تٌثير التساؤلات حول تركيز الأفراد على تلك الأسهم.
وأضاف – فى تصريحات لـ «المال» – أن قائمة التساؤلات تتضمن أسباب السماح بارتفاع تلك الأسهم على مدار أشهر كثيرة ممتدة من العام الماضى، موضحًا أن اللحظة المناسبة لتدخل الهيئة العامة للرقابة المالية كانت فى بداية ارتفاعات تلك الأسهم للوقوف على مدى وجود تلاعبات من عدمه ومعاقبة المتلاعبين.
وأشار إلى أن عدم التدخل فى بداية موجة الارتفاعات ثم صدور القرارات الرقابية مؤخرًا لمواجهة التلاعب على أسهم تلك الشركات، تسبب فى وقوع أضرار على مساهمين ومتعاملين لم يكن لهم دخل فى هذه التلاعبات، موضحًا أنه من الطبيعى أن يذهب عامة المستثمرين إلى الأسهم التى تحقق ارتفاعات قوية ومستمرة فى محاولة لتحقيق أرباح.
وأوضح أن الغالبية العظمى من المستثمرين تفتقد القدرة على التحليل الفنى، ودراسة بيانات الشركة بشكل تفصيلى من أجل اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.
وشدد على أن حرية العرض والطلب فى السوق أمر مفروغ منه، ولكن على الجانب الآخر يجب أن يتدخل الرقيب فى الممارسات غير القانونية والمخالفات، وهو أمر مطبق فى كافة أسواق العالم، لافتًا إلى أن الأفضل لتلك التدخلات أن تكون سريعة وناجزة للقضاء على التلاعبات فى بدايتها.
وأشار إلى أن الإجراء الخاص بطلب قيمة عادلة لأسهم الشركات التى تسجل تغيرات كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة غير مطبقة فى العالم، لأن قيمة الشركة تُحدد وفقًا لقوى العرض والطلب.
وأكد «الجندى» أن أفضل إجراء هو طلب إفصاحات إضافية من تلك الشركات عن طبيعة النشاط، والأرباح، ونمو الإيرادات، توفر معلومات للمساهمين تمنحهم القدرة على اتخاذ قرارات سليمة، خاصة أن غالبية تلك الأسهم لا تخضع للتغطية من إدارات البحوث فى بنوك الاستثمار العاملة فى السوق المحلية.
وأشار إلى ضرورة بحث أزمة المستثمرين الذين تكبدوا خسائر خلال الفترة الماضية، نتيجة الارتفاعات غير المنطقية لأسهم المضاربات، بهدف وضع حلول جذرية لتلك الأزمة.
ولفت إلى أن سيطرة أسهم المضاربات على البورصة المصرية- التى كانت من أهم 5 أسواق ناشئة على مستوى العالم من قبل-، هى الأزمة الحقيقية التى تعانى منها سوق الأسهم المصرية، لافتًا إلى أن صعود وهبوط الأسهم هى أحد عوارض تلك الأزمة.
وأشار إلى أن جزءا كبيرا من السيولة المتاحة فى البورصة المصرية متدفقة عبر نظام الشراء بالهامش «المارجن» لا تمثل أوعية استثمارية حقيقية.
ووضع روشتة علاج أزمات البورصة المصرية، عبر طرح شركات قوية خلال الفترة المقبلة، تمنح المتعاملين الأفراد فرصة التعامل على أسهم ذات قيمة حقيقية.
سامح الترجمان: وضع استراتيجية لتعظيم السيولة
أكد الدكتور سامح الترجمان، رئيس البورصة الأسبق، أن أزمة سوق المال فى مصر يكمن فى ضعف معدلات السيولة المتمثلة فى قيم التداولات اليومية، والتى تكون أقل من المليار جنيه وهى قيمة متدنية للغاية إذا تم تقييمها بالدولار ومقارنتها بالأسواق المحيطة.
وأضاف – فى تصريحات لـ «المال» – أن زيادة معدلات السيولة فى البورصة المصرية هو السبيل الوحيد لإيجاد سوق قوية تعبر عن الاقتصاد المصرى، وتحقق تطلعات المهتمين بالاستثمار فى الأوراق المالية.
وأوضح أن السوق بحاجة إلى تكاتف كل الأطراف سواء الحكومة أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو إدارة البورصة والجمعيات والشركات العاملة فى السوق، لدراسة سُبل جذب السيولة، ثم وضع إستراتيجية محددة الأهداف بمراحل زمنية مختلفة.
وأكد أن إستراتيجية تنمية وتطوير البورصة المصرية، يجب أن تشمل كافة الجوانب المتعلقة بالعملية الاستثمارية فى سوق الأسهم، سواء المتعلقة بالحكومة أو الخاصة بالنظم والقواعد الرقابية والإدارية.
وتابع إنه كلما شملت الإستراتيجية جوانب السوق المختلفة من طروحات وضرائب ورسوم وأدوات مالية متنوعة وتوعية، كلما أصبحت السوق قادرة على استيعاب معدلات سيولة أكبر كلما تطورت البورصة ونمت بالشكل الذى يمنع أزمة المضاربات والتلاعبات.
وأشار إلى أن الإستراتيجية يجب أن تتضمن أهدافا مرحلية لمعدلات السيولة، مقترحًا أن يتم استهداف رفع سيولة السوق إلى مستويات الـ 10 – 15 مليار جنيه فى المرحلة الأولى من عملية الإصلاح.
وأكد أن أزمة ضرائب البورصة رغم آثارها السلبية على السوق فإن إلغاء تلك الضرائب لن يكون العلاج النهائى لسوق الأسهم المحلية، مشددًا على ضرورة وضع إستراتيجية لزيادة السيولة فى السوق عبر معالجة كل المحاور سواء الطروحات والأدوات المالية أو القرارات التنفيذية وآثارها على حركة السوق.
كريم هلال المدير الإقليمى لـ «كوليرز إنترناشيونال»: محدودية العمق وقلة البضاعة والمستثمرين النشيطين أبرز المشكلات
يرى كريم هلال، المدير الإقليمى لمجموعة « كوليرز إنترناشيونال» أن المحفزات الأخيرة للبورصة المصرية هى بمثابة مسكنات، ولكنها لن تعمل على حل المشكلات الحقيقية التى تعانى منها سوق الأسهم المحلية، لافتًا إلى أن المناورات حول ضريبة الأرباح الرأسمالية خلال السنوات الماضية هى خير دليل على ذلك، إلى أن تم الاتفاق على إقرارها منذ بداية العام المقبل.
وأوضح أن التطرق لحل المشكلات الحقيقية للبورصة المصرية، يتطلب أن يتم الوقوف عليها وكشفها أولاً، مشيرا إلى أن أهم المشكلات التى تعانى منها البورصة المصرية كونها سوقا ضعيفة السيولة.
وأشار إلى أن أزمة ضعف سيولة السوق وانخفاض عمقها لن يعالجه خفض تكلفة التداول أو إعادة النظر فى ضوابط الشراء بالهامش.
وأوضح أن قلة عمق السوق يأتى على رأس العوامل المؤثرة سلبًا، سواء على صعيد الكيانات المقيدة أو من حيث عدد المتداولين النشطاء.
وقال إن عدد الأكواد النشطة بالسوق وفقا لقراءته الأخيرة لا يتعدى 4 آلاف كود من واقع أكثر من مليون كود بالسوق، مؤكدا أن عمق السوق يعد أحد أهم العوامل لجذب الاستثمارات الخارجية.
وأضاف أن هناك أزمة أخرى تعيشها البورصة المصرية متمثلة فى قلة البضاعة الموجودة، وضعف معدلات السيولة والتى تؤدى إلى تخوف المستثمرين حال رغبتهم فى التخارج.
وأشار إلى أن ثالث أزمة فى البورصة المصرية تتمثل فى غياب الثقافة المالية بأهميتها كوعاء استثمارى، موضحا أن النظرة للبورصة فى الفترة الأخيرة أصبحت تتمثل فى كونها أداة لتحقيق مكاسب سريعة من خلال المضاربة على الأسهم.
وأكد أن تحسن أوضاع البورصة مرتبط بمحاولات حل تلك الأزمات، إلى جانب شن حملات تثقيفية للأفراد فى مصر وتعريفهم بأهمية دور البورصة فى دعم الاقتصاد فى الدولة ككل.
ولفت «هلال» إلى أن شركات السمسرة وبنوك الاستثمار يقع على عاتقها دور كبير فى محاولات التثقيف بأهمية الاستثمار فى البورصة المصرية وزيادة درجة وعى كافة العاملين بأى من المجالات المعلقة بسوق الأسهم.
وأضاف أن عدد من الأسواق الخارجية تقرر تدريس البورصة وأهمية الادخار بها فى المواد الدراسية فى مراحل التعليم الأساسى.
ولفت إلى أن أحد أهم الحلول التى تحتاجها البورصة المصرية يتمثل فى قيد كيانات جديدة كبيرة الحجم وتحديدا الشركات الحكومية كتعويض للشركات التى تخارجت خلال السنوات الأخيرة.
هانى توفيق الرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر: العلاج يكمن فى الرواج العام والإجراءات السريعة «مسكنات»
أكد هانى توفيق، خبير أسواق المال والرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن الآونة الأخيرة شهدت تحركات واضحة من الجهات الرقابية المختصة بهدف محاولات دعم أوضاع البورصة المصرية وتحفيز مستثمريها.
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أنه رغم كافة القرارات التى تم اتخاذها مؤخرًا، فإن تلك المحفزات ما هى إلا مسكنات مؤقتة لم تستجب لها سوق الأسهم ، مشيرًا إلى أنه رغم أهمية تلك القرارات الأخيرة فإنها لم تحسن من أوضاع البورصة المصرية بشكل عام.
ولفت إلى أن أزمة البورصة الحقيقة متعلقة بوضع الاقتصاد الكلى فى السوق المحلية، موضحا أن أوضاع الأولى ستظل كما هى لحين رواج الوضع الاقتصادى ككل.
وأشار إلى أن من أهم المؤثرات السلبية ارتفاع معدلات عجز الموازنة وارتفاع معدلات الدين الخارجى بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، ومعدل الفائدة الحقيقى.
وأوضح أن حجم البورصة المصرية بالنسبة لإجمالى الناتج المحلى سىء للغاية، لافتًا إلى أن هذه العوامل مجمعة أدت إلى الوضع الراهن.
وأضاف أنه بخلاف ظواهر الاقتصاد الكلى التى تؤثر سلبًا على وضع السوق المحلية، إلا أن هناك أزمات داخلية تعيشها البورصة المصرية مثل تعدد فى التكاليف التى يتحملها المستثمر.
وأضاف أن تحسن الأوضاع مرتبط بوجود رؤية اقتصادية واضحة، لافتًا إلى أن وجودها سيكون قادرا على تحسين كافة تلك الأوضاع بما فيها وضع البورصة.
إيهاب السعيد يطالب بإلغاء «ضريبة الأرباح الرأسمالية»: يجب زيادة الاهتمام الحكومى عبر طرح شركات ومنح حوافز للقيد
قال إيهاب السعيد، خبير أسواق المال وعضو مجلس إدارة البورصة السابق، إنه يجب زيادة الاهتمام الحكومى بالبورصة المصرية ، متابعا إن حزمة المحفزات الأخيرة التى أعلنتها الحكومة جاءت بهدف تمرير ضريبة الأرباح الرأسمالية التى يرفضها مجتمع سوق المال.
وأضاف أن الاهتمام الحكومى يجب أن يكون من خلال طرح شركات قوية أو منح حوافز تشجع الشركات الخاصة على القيد، خاصة فى ظل أهمية البورصة باعتبارها جزء من الاقتصاد.
وأوضح أن الأزمة الثانية التى واجهت البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، تكمن فى ترك أسهم المضاربات بدون تدخلات رقابية حتى سجلت ارتفاعات غير منطقية، وتحولت إلى فقاعة انفجرت لاحقًا فى وجه المستثمرين الأفراد.
وأشار إلى أن المشكلة لا تتمثل فى قرارات إيقاف الأكواد التى تعد أمورا منطقية، ولكن فى تأخر صدور تلك القرارات الذى تسبب فى تحمل صغار المستثمرين فاتورة تلك التلاعبات، وتكبدهم خسائر كبيرة.
وأكد «السعيد» أن المستثمرين يتحملون الخطأ الأكبر لدخولهم فى تلك الأسهم عبر شرائها بأسعار مرتفعة لا تعبر عن قيمتها الحقيقية.
وذكر أن الأفضل هو اتباع نظرية أن الأسواق تصحح نفسها ذاتيًا، وتوفير درجة أكبر من حرية العرض والطلب فى السوق.
وشدد على أن علاج أزمات البورصة سيأتى من إصلاح الاقتصاد فى المقام الأول، وتحسين معدلات تدفق الاستثمار المباشر وتخفيف الضرائب المفروضة على القطاعات المختلفة.
وأضاف أنه بجانب ذلك يجب ألا تتدخل الحكومة فى السوق مثلما فعلت بفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية ، موضحًا أن الحكومة أن كانت ترغب فى تنمية مواردها عبر سوق المال فكان الأفضل لها الاحتفاظ بضريبة الدمغة.
وطالب بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل نهائى، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء وزارة للاستثمار أو للاقتصاد أو على الأقل تفعيل دور الهيئة العامة للاستثمار.