قالت الدكتورة باسمة مندور، المدير الإقليمى لمنطقة القناة بشركة ثروة للتأمين، إن الحوكمة من وجهة نظر القطاع مجموعة من النظم والإجراءات التى تضبط المناخ التنظیمى لشركات التأمين، بما یعظم الأداء المالى، ویقوى المركز التنافسى لها، كما أنها طریق یطمئن بموجبها الممولون فى الحصول على عائد مجز على استثماراتهم.
وأضافت لـ”المال” أن حوكمة شركات التأمين من الأساسیات والضروریات التى یمكن من خلالها ضمان الأداء الجيد للشركات، الذى یمكنها من تحقيق أهدافها بالشكل السلیم، بمراعاة مصالح جمیع الأطراف، لأنها أساس للاستقامة والصحة الأخلاقیة.
وأوضحت أن الحوكمة تضمن نمو الأعمال بالشكل الذى يحافظ على حقوق حملة الوثائق ويسهم فى سرعة إنهاء الأعمال (إصدارات أو تعويضات)، ما يعود بالنفع على العملاء (أفراد أو شركات)، وكذلك على الاقتصاد القومى، حيث يعد التأمين أحد ركائزه، وذلك فى إطار حرص الدولة على التحول الرقمى.
وبيّنت أن محاربة الفساد الداخلى فى شركات التأمين وعدم السماح بوجوده أو باستمراره والقضاء علیه من أهم أهداف الحوكمة، فضلا على تحقیق وضمان النزاهة والاستقامة للعاملین فى الشركات بدءا من مجلس الإدارة والمدیرین التنفیذیین إلى أدنى عامل فیها، وتحقیق السلامة والصحة وعدم وجود أى أخطاء عمدیة، أو انحراف متعمد أو غیره، ومنع استمراره.
وتابعت أن محاربة الانحرافات التى تهدد المصالح وعدم السماح باستمرارها، من أهم أهداف الحوكمة أيضا، لأن تلك الأمور تصعب تحقیق نتائج جیدة للأعمال، وتحتاج إلى تدخل إصلاحى عاجل، بتقلیل الأخطاء إلى أدنى قدر ممكن، واستخدام النظام الحمائى الوقائى الذى یمنع حدوثها الأخطاء، لتجنيب المؤسسات تكالیف وأعباء حدوثها.
وأفادت بأن تحقیق الاستفادة القصوى والفعلیة من نظم المحاسبة والرقابة الداخلیة فیما یتصل بعملیات الضبط الداخلى وربط الإنفاق بالإنجاز، يعد من أهم أهداف الحوكمة داخل الشركات.
وأكدت على أن حوكمة شركات التأمين غدت حاجة ملحة للقطاع، لما یشهده قطاع التأمین من تطورات على الساحة الاقتصادیة كباقى شركات الأعمال والمؤسسات المالیة الأخرى، بالنظر إلى حجم العمالة به وكمیة استثماراته، إلى جانب القطاعات الاقتصادیة الأخرى المتأثرة به.
وبيّنت باسمة مندور أن شركات التأمین لا تكتفى بتوفیر الحمایة والتغطیات التأمینیة للعملاء فقط، بل تعد كذلك من مؤسسات الوساطة المالیة الضمنیة، عبر تمویلها لجهات أخرى، مشيرا إلى أن الحوكمة فى شركات التأمین تقوم على الإفصاح والشفافیة بین الإدارات وجمیع الأطراف ذات العلاقة بنشاطها، بما فى ذلك المدیرون والمستثمرون والموظفون والعملاء، لضمان سلامة الأعمال والحفاظ على حقوق المساهمين وحملة الوثائق وتحقیق معاملة عادلة لهم، تحت مسؤولیة مجلس الإدارة.
ولفتت إلى أن الإفصاح والشفافیة فى قطاع التأمین یتعلقان بالمتغیرات التى یمكن أن تؤثر على أداء الشركات، وبالتالى مصالح الأطراف، وأن تحدیدها یتطلب إنتاج آلیات دوریة وسریعة، وتطبیق المعاییر المحاسبیة وتعزیز دور الرقابة الداخلیة بالاستفادة من تطبیقات تكنولوجیا المعلومات.
وحصلت “المال” على دراسة “دور آليات الحوكمة فى تحسين الأداء المالى لشركات التأمين فى المملكة العربية السعودية : بحث تطبيقى على الشركة التعاونية للتأمين فى مدينة الرياض” لسند سعد الدوسرى، وجاء بها أن آليات تطبيق الحوكمة فى شركات التأمين لها دور فى تحسين الأداء المالى لها الشركات، مع وجود عدد من المعوقات التى تواجه تطبيق الحوكمة فى شركات التأمين، بينما يمكن التغلب عليها.
وأضافت الدراسة أن عددا من الدراسات أولت اهتماما كبيرا بالدور الذى يمكن تؤديه حوكمة الشركات، وأهميتها وفوائدها فى تحسين الأداء المالى, وخاصة، لما شهده قطاع شركات التأمين، من توسعه وتطور كبير سواء فى مجال النشاط أو الحجم أو تنوع الخدمات التأمينية.
ويمكن الاطلاع على الدراسة كاملة من هنا: