أصبح تطبيق معايير الاستدامة ضرورة حتمية للحفاظ على موارد الدولة، وذلك من خلال الانطلاق بتطبيقها فى المشروعات القومية والكبرى سواء التى تنفذها الدولة أو تلك التى ينفذها القطاع الخاص، بجانب نشر الوعى بين المواطنين لمنع إهدار الموارد وتوفير مناخ آمن بتقليل معدل التلوث، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وفى هذا الإطار، أكد الخبراء والمختصون فى شئون الاستدامة ضرورة توفير إرشادات لرجال الأعمال عند تأسيس المصانع وتنفيذ المشروعات من خلال نماذج تتضمن معايير لتوفير استهلاكات المياه والكهرباء.
بداية، قال طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن العالم يتجه لتحقيق التنمية المستدامة بهدف حماية الحياة على كوكب الأرض؛ خاصة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية للدول حفاظا على حقوق الأجيال القادمة فى توافر الموارد الطبيعية الآمنة لحياتهم وأنشطتهم المختلفة.
وأعلن السويدى إبرام عدة اتفاقيات بشأن تحقيق استدامة تلك الموارد ومنها دراسات تقييم الأثر البيئى للمشروعات والتقييم البيئى الاستراتيجى للتخطيط للبرامج التنموية والخدمية.
مضيفا أن دراسات تقييم الأثر البيئى وفقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 حرصت على الحد من التاثيرات السلبية على البيئة نتيجة للأنشطة المختلفة بجانب التأكد من ملاءمة الظروف البيئية للمشروعات المقترحة.
ونوه إلى أهمية معايير الاستدامة ليس فقط بالتأثيرات الضارة أو عدم صلاحية المواقع للمشروعات ولكنها تدرس على المدى البعيد لتأثيرات مراحل الإنشاء والتنفيذ والتشغيل للمشروعات على الموارد الطبيعة المستخدمة فى كافة المراحل بجانب تأثيرات المخلفات والنواتج والانبعاثات الناجمة على البيئة وطرق إدارتها والتخلص منها.
وأشار السويدى إلى أن الالتزام بمعايير الاستدامة يتطلب بعض الدراسات التفصيلية مع إمكانية التركيز على الموارد ذات الأولوية على المستوى القومى مثل الموارد المائية ومصادر الطاقة والتأثيرات على المجارى المائية والمياه الجوفية ونوعية الهواء والتربة والتنوع البيولوجي.
ولفت إلى أن الدراسات قد تتطلب تحديثا لطرق تنفيذ وإدارة المشروعات وليست بالضرورة أنها تتطلب تكلفة مالية باهظة؛ قائلا إن ارتفاع التكلفة سيكون بديلا لعدم استهلاك الموارد الخاصة بالدولة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، كما أكد أنه تتواجد عدة بدائل والحلول المحلية الصديقة للبيئة والمحققة للاستدامة فى كافة المجالات كتطبيقات الإنتاج والاستهلاك والتوسع فى التنمية المستدامة فى كل القطاعات.
وأكد السويدى أن البحث العلمى يلعب دورا هاما لإيجاد الحلول والبدائل لجميع القطاعات بحيث لا يتم الاعتماد على التكنولوجيا المقدمة من الدول المتقدمة، لأنها تكلف الدولة والمستثمرين لاستيرادها واستخدامها مبالغ كبيرة، لذلك تسعى مراكز الأبحاث المصرية للعمل على مشاركة أفكارها ومقترحاتها حتى تكون هناك معايير مصرية مطابقة بتكلفة أقل من المستوردة.
وتطرق السويدى للحديث عن الاتجاه الحكومى من خلال التعاون بين وزارتى البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتنفيذ سياسة رائدة فى المنطقة العربية والشرق الأوسط لتطبيق أبعاد الاستدامة فى مشروعات الموازنة العامة للدولة ضمن برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك المشروعات الممولة من الصناديق السيادية والمنح الأجنبية وذلك بصفة مرحلية على الأعوام المالية القادمة لتبدأ بـ %30 من مشروعات الدولة حتى يتم مراعاتها بنسبة %100
من جانبه، قال الدكتور خالد الذهبى، رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، إن مصر تسعى إلى إعادة بناء بنيتها التحتية وإنشاء مجتمعات جديدة طموحة ونابضة بالحياة من خلال المشاريع القومية الكبرى ضمن استراتيجية التنمية المستدامة «2030».
وأشار الذهبى إلى أن يمثل تطبيق مبادئ «البناء الأخضر والمستدام» لتخطيط وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة هذه المجتمعات أمراً حيوياً لتحقيق التنمية المستدامة، قائلا إن جوهر الاستراتيجية المصرية هو إنشاء مجتمعات حضرية مستدامة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه والموارد الطبيعية، والحد من الآثار السلبية لإنشاء وتشغيل المبانى والمرافق على البيئة، بالإضافة إلى تحقيق العوائد الاقتصادية والصحية والاجتماعية على مدار دورة حياة المبنى.
وذكر الذهبى أن المركز يتبنى مبادرة لتفعيل البناء الأخضر فى مراحل البناء بالتعاون مع المعاهد البحثية والجامعات والشركاء الحكوميين والمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والمنتجين والموردين والمجتمع المدنى؛ وذلك بهدف تفعيل البناء الأخضر على أرض الواقع وتنفيذ مجموعة من الأنشطة والمشاريع المختلفة التى تدعم هذا التوجه.
وأوضح أنها تشمل تكوين تحالف للبناء الأخضر مع شركاء من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والمستثمرين والميديا «الصحافة والتليفزيون» وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي، وحصر الأبحاث العملية التى تساهم فى تحقيق الاستدامة سواء فى المركز أو فى الجامعات المصرية،و نشر الوعى بنتائج الأبحاث العلمية لتحقيق الاستدامة من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وورش العمل عن بعد، واستكمال تجهيزات وافتتاح معرض مصر الدائم للبناء الأخضر بمقر المركز، والتعريف بالأكواد الهندسية التى أصدرها المركز وتساعد على تحقيق الاستدامة وإعداد أدلة مبسطة عن كل كود يتم نشرها من خلال وسائل التواصل الاجتماعى.
وتابع رئيس المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء: مبادرة «تفعيل البناء الأخضر فى المشاريع الحكومية» تهدف إلى تحقيق الاستدامة من خلال تطبيق حد أدنى من مستويات الاستدامة فى المشاريع الكبرى طبقا لنظام تقييم «الهرم الأخضر-GPRS».
وذكر أنه يتم التحقق من الالتزام من خلال دعم المركز للمكاتب الاستشارية الهندسية القائمة فى مرحلة إعداد التصميمات المعمارية والهندسية لتحقيق المستوى المطلوب من الاستدامة فى مرحلة التصميم بالإضافة إلى قيام المركز بمراجعة أعمال التنفيذ للتأكد من تطبيق المعايير الخاصة بالاستدامة فى المشاريع القومية واصدار شهادة بمستوى الاستدامة المتحقق لكل مبنى.
فروح: «محطة مصر» تتحول للخلايا كنموذج
من جانبها، قالت الدكتورة هند السيد فروح، مدير المشروع القومى لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة بمشروع الأمم المتحدة الإنمائي، إنه تم توقيع اتفاقية تعاون لتنفيذ نظام خلايا شمسية أعلى أسطح محطة مصر برمسيس وتحويل نظم الإضاءة إلى تكنولوجيا الليد، بدعم من المشروع القومى لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة الذى ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبتمويل من مرفق البيئة العالمية.
ولفتت إلى تجربة محطة مصر بشارع رمسيس والتى تعد نموذجا استرشاديا، سيتم تطبيقه بجميع المحطات السكك الحديدية وذلك وفقا لتصريح أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وأكدت أنه سيتم تطبيق النموذج الاسترشادى للخلايا بمقر هيئة الأبنية التعليمية ثم تطبيقه فى جميع المدارس؛ الحكومية والخاصة، قائلة إن النموذج تم تطبيقه بالمدرسة البريطانية بالشيخ زايد، وأيضا بمدرسة الحياة أكاديمي، وجارٍ إنشاء نموذج بمدرسة بمنطقة العجوزة.
وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تأسيس نماذج وقصص نجاح بمناطق كثيرة وقطاعات عدة ليشاهدها المواطنون على أرض الواقع مما يعكس التأثير الإيجابي، إلى جانب توفير موارد الدولة وتقليل التكلفة ضمن خطة مصر خلال 2030.
وأضافت أن أحد المشروعات القومية الحالية هو نظم الخلايا الشمسية الصغيرة جار تنفيذه لتقليل معدل الاستيراد والذى كان الاستثمار فيه يحتاج من 6 إلى 7 سنوات لاسترداد أمواله، ولكن حاليا يسترد نقوده خلال فترة من 3 إلى 4 سنوات فقط.
وأفادت بأنه يوجد مشروع لربط شبكة الكهرباء بالمحطات الشمسية التى يم تركيبها فوق أسطح المنازل، ويتضمن المشروع تعاقدا بين شركة توزيع الكهرباء وصاحب المحطة لتوزيع الفائض من الإنتاج، أو يستهلك من الكهرباء العادية، ويتم خصمها من إنتاج المحطة.
وتابعت: عملية المقاصة تعد من أبرز الآليات التى استفادت منها مصر، قائلة إن هذا مشروع قومى يعمل على نشر الطاقة الشمسية كجزء من المعايير الأساسية فى الاستدامة وتحقيق مزيج الطاقة المستدامة واستراتيجية الطاقة المتجددة التى تتبناها الدولة المصرية حتى 2022، لإنتاج %20 من احتياجات مصر من الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وأوضحت أن الدولة تعمل على توفير آليات دعم فنى ومالى للعديد من المشروعات بداخل 13 محافظة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى العمل على بناء قدرات العاملين الفنيين، واتخاذ الإجراءات المؤسسية لربط شركات التوزيع مع المبانى لخدمة كل القطاعات الموجودة بمصر.
وذكرت أنه تم تشكيل لجنة استشارية لمشروع نظم الخلايا الشمسية، إلى جانب لجنة لتسيير المشروع مشكلة من الجهات المعنية، وذلك لدراسة واختيار المشروعات، مؤكدة أن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، ساهم وتعاون فى تأهيل عدد المصانع والمحال التجارية والفنادق والمدارس، حيث وصل الدعم المادى المقدم إلى %25 من قيمة المحطة كمنحة لاترد من خلال برتوكول تعاون بين البرنامج ومرفق البيئة العالمى ومركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة.
شلبى: أطالب بضرورة منح المطورين حوافز نظير التطبيق
وفى ذات السياق، قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن تطبيق مفهوم الاستدامة فى المشروعات، أصبح شيئا ضروريا وليس رفاهية، موضحاً أن تطبيق هذا المفهوم يزيد من تكلفة إنشاء وتطوير المدن المستدامة والذكية مقارنة بالمدن التقليدية وترتفع التكلفة على حسب كم الإضافات والتطبيقات التى يتم استخدامها فى هذه المدن لذلك من الضرورى أن يتجه كل من القطاعين الخاص والعام إلى تطبيق مفاهيم الاستدامة فى مشروعاتهم وليس القطاع العام فقط.
وأكد شلبى أن فكرة الاستدامة تحتاج إلى وضع آليات من قبل الحكومة لمنح حوافز للمطورين ليلجأوا إليها عند تنفيذ مشروعاتهم، مطالبا بضرورة منح المطورين حوافز نظير تطبيق مبادئ الاستدامة، تشمل على سبيل المثال منح فترات سماح لسداد أقساط الأراضى بدون فوائد لتعويض التكلفة الإضافية التى تحملها المطور على أن تختلف فترة السماح وفقا لمستوى تنفيذ معايير الاستدامة التى يوفرها المطور للمشروع بشكل عام.
وتابع: وأيضا يجب أن يقدم المطور الرسومات الخاصة بتنفيذ بنود الاستدامة، ضمن أوراق التراخيص، وذلك لمراجعة تنفيذ هذه البنود، وقت الانتهاء من المشروع، على أن يتم دفع الفوائد التى تم إعفاؤه منها حال عدم الالتزام بتنفيذ البنود.
وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، أن الهرم الأخضر هو النظام المعتمد من مركز بحوث البناء والإسكان فى مصر، بحيث يتم من خلاله قياس واعتماد تحقيق المشروعات لمفهوم الاستدامة وذلك اعتمادا على عدة عوامل، منها: اختيار الموقع وكفاءة المياه والطاقة والخامات المحلية المستخدمة وتمثل هذه العوامل حوالى 80%من الاستدامة، وتتمثل نسبة الـ20%المتبقية فى الإدارة والابتكار وجودة البيئة الداخلية.
عبد الحليم: إنشاء منظومة تدوير المياه المستخدمة لأغراض غير الشرب خلال 5 سنوات
وفى ذات السياق، قال الدكتور محمد عبد الطليف عبدالحليم، مدير عام شئون البيئة والمدير التنفيذى للوحدة المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية، إن الهيئة تعمل على تنفيذ عدد من مشروعات التنمية المستدامة بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدنى وجميعات حماية البيئة وغيرها من الجهات المعنية لتطبيق فكر الاستدامة فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف عبدالحليم أنه من المتوقع أن يتم خلال الخمس سنوات المقبلة تطبيق فكرة « Green Water» وهى إعادة تدوير المياه المستخدمة لأغراض غير الشرب واستخدامها فى أغراض الزراعة وغيرها، قائلا: هناك أشخاص مؤمنون بفكر الاستدامة.
وتابع: «هيئة المجتمعات العمرانية تعمل بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتشجيع كافة أطياف وأفراد المجتمع المصرى على تطبيق فكر الاستدامة والاستفادة منه فى كل المباني»، مؤكدا أن الهيئة تعتبر من أكبر الجهات فى مصر التى تعمل على تطبق معايير الاستدامة فى مبانيها بالمدن والمحافظات باستخدام الطاقة الشمسية بديلا للكهرباء العادية وغيرها من أساليب الاستدامة.
وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الحكم كان أول من دعم تطبيق الاستدامة وقدم الكثير للجهات المعنية لتطبيق المشروعات المتعلقة بها والتى منها إعادة تدوير المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة، مشيرا إلى أن ملفات الاستدامة كانت غائبة قبل 2014.
ودعا إلى تكثيف البرامج التليفزيوينة وتوسيع البرامج التوعوية فى كل وسائل الإعلام لتطبيق فكر الاستدامة والتأكيد على أهميته حتى نحافظ على مواردنا، قائلا: مطلوب أيضا زيادة دعم الدولة لمثل هذه المشروعات حتى نستطيع التوسع فيها.
ولفت إلى أن دولا عدة تعتمد على إعادة تدوير المخلفات الصلبة كبديل لوقود الأسمنت، موضحا أن مصانع الأسمنت تستخدم الوقود العادى المكلف، فيما يبلغ سعر طن المخلفات الصلبة المعد للاستخدام كوقود للمصانع نحو 600 جنيه.
وانتقد قرار وزارة البيئة الذى سمحت فيه للمصانع باستخدام الفحم بدلا من المخلفات الصلبة لأن سعر طن الفحم 260 جنيها، وهو أرخص بكثير من المخلفات، مطالبا بإصدار قانون يلزم المصانع والشركات باستخدام «rbs» لسحب نسبة كبيرة من القمامة المعاد تدويرها وأيضا تحسين البيئة، وتشجيع صناعة إعادة تدوير المخلفات.
ولفت إلى أن مصر فى عهد الرئيس السيسى أصبحت تواكب الدول المتقدمة فى مجال العلوم والتكنولوجيا والاهتمام بفكر الاستدامة، حيث أنشأت كليات متخصصة للطاقة الشمسية وأخرى لإعادة تدوير المخلفات وغيرها متعلقة بالاستدامة.
وحول المشروعات التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية مع عدد من الجهات المعنية، قال عبدالحليم إن الهيئة تنفذ العديد من المشروعات وأيضا تنفذ العديد من المبرامج التوعوية بهدف تشجيع المواطن على مراعاة معايير الاستدامة وتطبيق الفكر الترشيدى فى استهلاك المياه والكهرباء والترشيد فى استهلاكه لكافة الموارد، مضيفا أنه فى حال تطبيق فكر الاستدامة تستطيع مصر توفير من %30 إلى %50 من المياه والكهرباء.
وطالب أيضاً بتطبيق معايير الاستدامة لترشيد المياه المستخدمة فى المطابخ والحمامات والغسيل وغيرها، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على الاستفادة من مصطلح المياه الرمادية وهى مياه الغسيل وغسيل الوجه، من خلال تجميعها فى خزانات أسفل العمارة وإعادة تدويرها لتدخل فى السيفون مما يساهم فى توفير نحو %8 من استهلاك المياه، واستخدمها ايضا فى زراعة الأسطح وغيرها.
وذكر عبد الحليم أن هيئة المجتمعات العمرانية نفذت مشروع الاستفادة من المياه الرمادية فى مسجدين بمنطقة الشيخ زايد من خلال الاستفادة من مياه غسيل الوش واستخدامها فى الزراعة.
وتطرق إلى استخدام محطات الصرف الصحى والقيام بعمليات معالجة ثلاثية لمياه الصرف وإدخالها على أعمال المسطحات الخضراء واستخدامها فى الزراعة، إلى جانب استخدام «الحمأى» الخاصة بمياه المجارى والتى يمكن استخراج الغاز الطبيعى منها الذى يمكن استخدامه أيضا فى إنتاج الكهرباء.
كما تطرق إلى موضوع الطاقة الجديدة والمتجددة، قائلا: إنه تم البدء فى الاتجاه إلى استخدام وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية؛ مطالبا الدولة باتخاذ قرار يمنع استخدام الغاز الطبيعى وساخنات الكهرباء واللجوء إلى استخدام الطاقة الشمسية عن طريق تجميعها فى خزنات.
وتابع: التسخين الشمسى للمياه يحافظ على سخونتها لعدة أيام وهذا مطبق فى مشروعات بمدينة السادات وبعض المبانى الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن %10 فقط من سخونة شمس مصر تكفى لاستخدامه.
وأوضح عبدالحليم أن هيئة المجتمعات العمرانية نفذت 16 مشروعا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، من ضمنهم مبنى الهيئة فى الشيخ زايد بطاقة «50 ك وات ساعة» وعدد من مبانى الهيئة فى عدة محافظات.
كما نفذت الهيئة مشروع إنارة الطرق كاملة من خلال عمل محطات مركزية لتخزين الطاقة الشمية بالنهار تشحن وتفرغ الإنارة بالليل فى الطريق؛ بالإضافة إلى استخدام الكشافات الليد بقدرة 80 ك وات، وهى قدرة محدودة وموفرة، كما تم تنفيذ مشروع فى طريق طيبة الصحراوى وطريق النايل سات الواحات محطة 132 وات ساعة طريق وغيرها.
وذكر أن الهيئة بدأت فى تنفيذ مشروع إعادة تدوير المخلفات الصلبة كل مخلفات القاهرة، بعد أن يتم إرسالها لمصنع فى مدينة العاشر من رمضان لتنفيذ محطة توليد الكهرباء من المخلفات بتكنولوجيا الحرق.
وكشف عن قيام الهيئة بتنفيذ 4 عمارات بنظام التسخين الشمسى فى منطقة طيبة، وأيضا تنفيذ 10 عمارات بإجمالى 200 وحدة سكنية بنظام التسخين الشمسى فى مدينة السادات (مركزى ونصف مركزي)، قائلاً إن سعر السخان الشمسى يبلغ نحو 5 آلاف جنيه وهو موفر للغاية، حيث لا يدفع المواطن بعد ذلك أى تكاليف غاز أو كهرباء، كما أن عمره الافتراضى يصل إلى 25 عاما، ومن الممكن أن يشترك أكثر من ساكن ويتم شراء سخان مركزي.
واستطرد قائلا: إن الدولة اتجهت إلى دعم مشروعات الاستدامة بشكل كبير ولكنها لا تستطيع فرض هذه المشروعات على المواطن لأنها من الممكن أن يعتبرها المواطن تكلفة زيادة من الدولة؛ مضيفاً: من الممكن فرضها على المشروعات الجديدة التى تنفذها الشركات، خاصة الإسكان المتميز وفوق المتوسط.
وأشار إلى أن تونس نفذت تجربة ناجحة منذ 15 عاماً وهى تركيب السخانات الشمسية للمواطنين على حسابها وتحصيل ثمنها مع فاتورة المياه والكهرباء كأقساط شهرية؛ قائلا: إن الهيئة تشاورت مع العديد من الدول والشركات التى لها تجارب فى مشروعات التنمية المستدامة.
وأوضح عبدالحليم أنه جارٍ تنفيذ مشروع مع شركة حسن علام فى «أكتوبر – وأكتوبر الجديدة – وحدائق أكتوبر – والشيخ زايد» لإنتاج غاز طبيعى وسماد عضوى بتكنولوجيا ألمانية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات العمارة الخضراء لتوفير المياه والكهرباء وغيرها باستخدام معايير بناء مخصصة لذلك واستخدام عوازل لمنع وصول الحرارة حتى يقل استخدام التكييف.
وأكد أن الهيئة كانت تعمل مع الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة لتنفيذ عمارات خضراء، وبالفعل تم إنشاء مبانٍ خضراء فى الشروق بمنحة منهم لكن المشروع توقف مؤقتا، موضحا أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى عندما كان وزيرا للإسكان وأنشأ وحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة فى أغسطس 2014 وبدأنا فى استقطاب وتدريب شباب الخريجين مع جهات أوروبية على الطاقة الجديدة المتجددة.
وأوضح أنه توجد فى مصر أكثر من 20 شركة مؤهلة يتم طرح المناقصات عليها؛ مؤكدا أن الهيئة تملك إمكانيات ضخمة وكوادر مؤهلة، وخطة لمعالجة مياه الصرف الصحى معالجة ثلاثية، ومن المتوقع تنفيذ مشروعات عديدة فى المدارس.