رحب خبراء البورصة المصرية ومسؤولو عدد من الشركات المقيدة فى السوق، بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تبسيط إجراءات شراء أسهم الخزينة، مطالبين بمزيد من الإجراءات التحفيزية لتنشيط عملية التداول بالسوق وأبرزها ملف «ضرائب البورصة».
كانت هيئة الرقابة المالية أصدرت صباح الأحد الماضى، قرارا يبسط إجراءات شراء أسهم الخزينة من خلال إلغاء إلزام الشركات بالإخطار المسبق، إضافة إلى السماح للشركات بإخطار البورصة فى ذات اليوم المقترح لتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهى %10 من أسهم الشركة.
واتفق مسؤولو الشركات العاملة والمقيدة فى السوق على تخفيف قواعد عمليات شراء أسهم الخزينة، سيزيد من توجه الشركات لدعم أسهمها من خلال تلك الآلية، إضافة إلى ضخ سيولة جديدة فى السوق ستعود بالنفع على جاذبية الأسهم المقيدة.
وأوضحوا أن السوق بحاجة إلى إجراءات أخرى سواء من قبل الحكومة عبر إلغاء ضريبة الدمغة وبدء برنامج الطروحات الحكومية، أو بمزيد من إجراءات تيسير القواعد على الشركات المقيدة والمتعاملين فى السوق، خاصة وسط تلك الأحداث المتسارعة التى تحيط بأسواق العالم أجمع.
وتدرس عدة شركات مقيدة فى السوق أبرزها «عبور لاند» و«إم إم جروب» و«راية القابضة» اللجوء لخيار أسهم الخزينة لدعم أسهمها فى ظل تراجعها بشكل كبير متأثرة بفيروس كورونا وانتشاره حول العالم.
كانت البورصة المصرية تعرضت لهزة حادة وعنيفة بجلسة الأحد الماضى، كبدتها خسائر سوقية بقيمة 31 مليار جنيه، من استدعى إيقاف التداول بتلك الجلسة لمدة 30 دقيقة عقب هبوط مؤشرات البورصة بأكثر من 5 %.
محمد ماهر: القرار يهدف إلى تيسير القواعد ونترقب تعديلا تشريعيا لحل أزمة الضرائب
من جهته، قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية «أكما»، إن قرار الهيئة بشأن تبسيط إجراءات شراء أسهم الخزينة جاء فى إطار توجهها نحو تيسير القواعد بالسوق، فى ظل الأجواء التى تحيط بالأسواق العالمية.
وأضاف أن ردود فعل الشركات المقيدة على قرار الهيئة جاء إيجابيا للغاية، إذ اتجهت عدة شركات إلى شراء أسهم خزينة لدعم سيولة أسهمها وأسعارها فى ظل التراجع الحاد الذى ضرب سوق المال بجلسة الأحد الماضى، لافتا إلى أن السوق بحاجة إلى بضاعة جيدة ستظهر عندما تنتهى أزمة ملف الضرائب.
وأشار ماهر إلى أن الجمعية المصرية للأوراق المالية «أكما» أرسلت لوزير المالية مذكرة بشأن ضرائب البورصة، وتم الاتفاق على إجراء تعديل تشريعى بها، لافتًا إلى أن السوق تترقب قرار الوزير النهائى وعرضه على مجلس الوزراء.
عمرو الألفى: فوائد عديدة لها سواء بالاحتفاظ وبيعها مجددا أو بإعدامها
وقال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «شعاع – مصر»، إن السيولة النقدية لدى الشركات أو سيولة الأسهم ذاتها، هى الفاصل بشأن إقبال الشركات على استغلال تبسيط إجراءات شراء أسهم خزينة لدعم أسهمها.
وأضاف أن القرار بشكل عام جيد، إذ يوفر المرونة المطلوبة لاستخدام آلية أسهم الخزينة، إضافة إلى الاستفادة بتنشيط الحركة على الأسهم بالسوق، مشيرًا إلى إمكانية أن تقوم الشركات بالاقتراض لشراء أسهم الخزينة للاستفادة من إعادة بيعها مرة أخرى فى السوق عقب تحسن سعر السهم.
واستبعد الألفى لجوء بعض الشركات لاستخدام تلك الآلية للمضاربة على أسعار أسهمها، مشيرًا إلى أن تلك الأداة، تُستخدم فى الأسواق الأمريكية، فيما تفتقدها السوق المصرية.
ولفت إلى أن بعض الشركات المقيدة وعلى رأسها «القابضة الكويتية» و«جى بى أوتو» أعلنت عن عن رغبتها فى شراء أسهم خزينة، متوقعًا مزيدا من الإقدام خلال الفترات الحالية، خاصة فى ظل تراجعات الأسهم التى شهدتها السوق بجلسة الأحد الماضى.
وأكد أن آلية شراء أسهم الخزينة مفيدة فى جميع الأحوال، سواء تم إعادة بيعها والاستفادة من فارق البيع حال صعود سعر السهم، أو تم إعدامها عقب مرور عام من تاريخ الشراء، إذ سيؤدى ذلك إلى تخفيض عدد الأسهم المتاحة فى السوق مما يزيد من جاذبيتها وزيادة نصيب المساهم فى توزيعات الأرباح.
وقال أحمد أبوطالب، رئيس قطاع السمسرة بشركة فاروس القابضة، إن قرار تبسيط إجراءات شراء الشركات المقيدة لأسهم خزينة جاء فى التوقيت السليم، إذ تكبدت الأسهم خسائر فادحة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن السوق تقوم بتسعير الأسهم بشكل سلبى للغاية.
وأضاف أن القرار يعد أحد الإجراءات التحفيزية التى تحتاج إليها السوق، مشيرًا إلى ضرورة تخفيض أسعار الفائدة، إضافة إلى إلغاء ضرائب البورصة خلال الأيام المقبلة.
إيهاب السعيد: فرصة جيدة للتأكيد على أن أسعار الأسهم غير معبرة عن الحقيقة
من جانبه، قال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة، إن القرار سيتيح الفرصة للشركات فى الاستحواذ على أسهم بأسعار منخفضة للغاية.
وأضاف أن الشركات المقيدة هى أكثر الأطراف علمًا بقيمة أسمهما الحقيقية، وما إذا كان السعر السوقى منخفضا وغير معبر أم لا، متمنيًا أن يتجه عدد كبير من الشركات التى تنخفض أسعار أسهمها إلى شراء أسهم خزينة لدعم السوق فى تلك الفترة.
وأوضح عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة، أن السوق باتت بحاجة ماسة وشديدة الاحتياج إلى قرار عاجل بشأن ضرائب البورصة وبرنامج الطروحات الحكومية.
محمد عكاشة: رسالة للسوق وللمستثمرين و«فورى» غير قلقة بشأن سهمها
وفى سياق متصل، قال محمد عكاشة، العضو المنتدب بشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إن قرار الهيئة يُعد قرارا ممتازا فى التوقيت الحالى، إذ يتيح للشركات المقيدة إرسال رسائل للمستثمرين بأن أسهمها منخفضة عن قيمتها الحقيقية.
وأضاف أن إلغاء فكرة الإخطار المسبق لشراء أسهم الخزينة سيقضى على أزمة طول الفترة الزمنية التى تستلزمها عملية الشراء، ومن ثم سيساعد على تعزيز السيولة بالسوق.
وأوضح أن شركته غير قلقة على سعر سهمها بالبورصة خلال الفترة الراهنة، لافتًا إلى أن السهم يسير بشكل طبيعى مع تحركات السوق، ومن ثم فليس هناك حاجة إلى شراء أسهم خزينة فى الفترة الراهنة.
هانى برزي: القرار سيكون ذى جدوى للكيانات صاحبة السيولة المرتفعة
وفى السياق ذاته، قال هانى برزى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة «إيديتا للصناعات الغذائية»، إن أى قرارات تُصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية فى إطار التسهيل على الشركات وإتاحة مزيد من المرونة تُعد جيدة.
وأضاف أن القرار مطلوب فى ظل الظروف الحالية التى تشهدها مؤشرات البورصة المصرية، والتى أفقدتها جزءًا كبيرًا من قيمتها، ما يجعل الشركات تُخلق حركة على أسهمها فى تلك الأحيان.
واستبعد أن تبادر شركتهُ بتخصيص مبلغ مالى لشراء أسهم خزينة، بسبب ضعف السيولة المتاحة لها بالسوق، موضحًا أن غالبية الأسهم مملوكة لمؤسسات مالية ترغب فى الاحتفاظ بحصصها بـ«إيديتا».
وأوضح برزى، أن القرار سيكون ذى جدوى للشركات صاحبة السيولة المرتفعة بالسوق، ما يؤهلها لشراء جزء من أسهمها.
«عبور لاند» و«إم إم جروب» يقتربان من شراء أسهم خزينة لدعم أسعار أسهمها
وأشاد رامى الغزالى، مدير علاقات المستثمرين بشركة «عبور لاند للصناعات الغذائية»، بقرار الهيئة، خاصة فى فترات التراجع التى تشهدها السوق والتى وصلت بأسعار الأسهم لمستويات متدنية.
وقال إن شركتهُ تدرس إمكانية الإقبال على شراء أسهم خزينة من عدمة من خلال السوق المفتوحة، لافتًا إلى أن سهم شركتهُ يُعد متماسكًا بالبورصة حتى الوقت الحالى، رغم حالة النزيف التى شهدتها السوق مؤخرًا، كونه مُدرجا بأحد أهم القطاعات الدفاعية، مشيرا إلى أن شركتهُ أقرت مؤخرًا توزيعات أرباح خلال الفترة المقبلة، بواقع 50 قرشا لكل سهم، ما يجعلها تتريث فى الأمر قليلا.
تجدر الإشارة إلى أحد طرق التصرف فى أسهم الخزينة تتمثل فى أن تستخدمها الشركات ضمن نظام الإثابة والتحفيز من خلال تمليكها للمديرين بالشركة، أو إعادة توزيعها على المساهمين كأسهم مجانية أو بسعر مخفض كنوع من أنواع الأرباح على المساهمين.
يُذكر أن الجمعية العامة العادية لـ«عبور لاند» وافقت على توزيع 200 مليون جنيه على المساهمين أرباحاً عن 2019، وأوضحت أن الأرباح القابلة للتوزيع بلغت 397.5 مليون جنيه منها 280.09 مليون جنيه أرباحاً محققة خلال العام و 117.4 مليون جنيه أرباحا مرحلة.
ووافق المساهمون على ترحيل ما تبقى، من الأرباح للعام المقبل.
وكشف أشرف الغنام مدير علاقات المستثمرين بشركة «إم إم جروب»، أن شركته تدرس الاستفادة من التسهيلات التى طرحتها الهئية العامة للرقابة المالية وشراء أسهم خزينة لشركته من البورصة، لافتًا إلى أن القرار الذى أتاحتهُ الهيئة، يُعد أهم أحد القرارات الصادرة.
وأوضح أن قيام شركة مقيدة بشراء أسهم خزينة من السوق، يُعد أمرًا مطمئنًا للمستثمرين، خاصة فى ظل حالة الإحباط السائدة حاليًا، مشيرًا إلى أنه ليس من وراء عملية الشراء أى ضرر فى أى من الأحيان.
وأشار إلى أن شركتهُ تدرس وضع السيولة خلال الوقت الحالى، ووضع الأسهم حرة التداول فى السوق، وإن كانت مناسبة ستبادر الشركة بضخ أموال والعكس صحيح.