قال خبراء إن تعهد الحكومة التركية بإصلاح الاقتصاد الضعيف، إشارة جيدة لاستعادة مصداقيتها، ولكن التوقعات طويلة الأمد ما زالت على المحك، خاصة على خلفية تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، حيث إن المنافع سوف تأتي على المدى البعيد فقط.
التوقعات طويلة الأمد على المحك
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منتصف نوفمبر، أن حكومته تقوم بتجهيزات لإصلاحات جديدة في القطاعين الاقتصادي والقضائي، ما يظهر الإصرار على قيادة تركيا إلى “حقبة جديدة من الازدهار الاقتصادي والديمقراطي”.
قال أردوغان لمجموعة من رجال الأعمال “سوف نتخذ كل خطوة للحصول على ثقة المستثمرين، سوف نقوم بكل ما هو ضروري”.
وأشار إلى تقديم تدابير الإصلاح الخاصة بالاقتصاد للبرلمان في أقرب وقت ممكن.
وأكد مصدر برلماني لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يجهز تعديلات قانونية وسوف يقدمها للمشرعين خلال أسابيع.
وفي وقت سابق من شهر نوفمبر، بعد تعديل مفاجئ في الفريق الاقتصادي التركي رفيع المستوى، رفع البنك المركزي معدل الفائدة بواقع 475 نقطة، ليصل إلى 15 في المائة، وهى خطوة تلبي توقعات السوق والتي رحب بها العديد من المستثمرين، ووصفوها بأنها قد تعيد بناء والدولة الناشئة.
استنفاذ الاحتياطيات
خسرت الليرة التركية 30 في المائة من قيمتها، منذ بداية العام، رغم التدخلات الهائلة من جهات الإقراض بالدولة والبنك المركزي، الذي استنفد احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية.
وما زال معدل التضخم والبطالة الآن، يسجل رقما زوجيا وسط اتساع عجز الحساب الجاري والديون المرتفعة المقومة بالعملة الأجنبية.
كما ترك الاضطراب في الدول المجاورة إلى تركيا، الاقتصاد ضعيفا أمام تحولات تزعزع ثقة المستثمرين فى الاستقرار، حيث تحول الأتراك إلى الدولار الأمريكي واليورو والذهب لحماية رأس مالهم، وسط الانخفاض الحاد في الليرة ومدخراتهم، مما أدى إلى ما يسمى بدولرة الاقتصاد.
وأظهرت بيانات رسمية نشرت الأسبوع الماضي، أن الأتراك يمتلكون 225.8 مليار دولار من العملة الأجنبية والمعادن النفسية، حتى 13 نوفمبر.
يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.