كشف أيمن الألفى العضو المنتدب لشركة “المصرية الإماراتية” لتأمينات الحياة التكافلى عن وجود تأثيرات إيجابية على نشاط تأمينات الحياة جراءسوف يحتاج بعض الوقت ولن تظهر آثاره سريعا وذلك فى ضوء الظروف الحالية التى يسيطر عليها القلق والتوتر والترقب بسبب فيروس كورونا المستجد.
3 تأثيرات إيجابية لخفض الفائدة
وأضاف الألفي أن هناك 3 تأثيرات إيجابية لقرار البنك المركزى بخفض الفائدة على الودائع بالبنوك أبرزها تشجيع للأفراد والشركات على الإقتراض.
مما ينعكس على وثائق التأمين المرتبطة بالقروض بالنسبة لنشاط تأمينات الحياة والممتلكات.
أضاف أن القرار بشكل عام محفز للاقتصاد ويستهدف تنشيط ضخ أموال فى مشاريع استثمارية أخرى تعطى ربحية أكثر، وبالتالى تنشط جميع النواحى الاقتصادية.
علاوة على أن هذا القرار سيساعد فى توفير فرص عمل أكثر وبالتالى له آثار اجتماعية وإيجابية، مما سيشجع فيما بعد على الإقبال على شراء وثائق تأمين لوجود سيولة مالية.
تحفيز المشروعات على مواصلة الإنتاج
ولفت الألفى إلى أن قرار خفض الفائدة بالبنوك سوف يقلل من لكنه فى نفس الوقت يحفز الشركات على بحث حلول أخرى.
وأكد العضو المنتدب للشركة المصرية الإماراتية أن لخفض الأعباء التى تأثروا بها والتى تمثلت فى خفض ساعات العمل وانخفاض حجم الإنتاج.
مما قد يعرضهم للتعثر لذا كان تدخل البنك المركزى لمساعدة تلك الشركات لمواصلة الإنتاج وتلقيص حدة التأثير السلبى لفيروس كورونا.
منتجات الحياة عائد وحماية
ومن ناحيته، قال محمود حنفى العضو المنتدب لشركة “اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى” إن هناك تأثيرات إيجابية لخفض قرار البنك المركزى للفائدة بنسبة 3% ولكن ستظهر بعد وقت طويل على وثائق التأمين الادخارية بالتحديد، خاصة أن منتجات البنوك الادخارية كانت منافسا حقيقيا لها من قبل.
وأشار حنفى إلى منتجات التأمين طويلة الأجل توفر حماية وعائد سويآ بخلاف الودائع بالبنوك تقتصر على الفائدة فقط مما يشجع على الإقبال على إبرام وثائق تأمين حياة فردى مؤقت وطويل الأجل.
التركيز على الجانب الفنى للتأمين
ولفت إلى أن قطاع التأمين على الحياة محدود فى استثماراته بالقانون بخلاف البنوك وتعدد قنواتها الاستثمارية لكن المنتجات التأمينية تجمع بين الادخار وتوفير تغطية تأمينية.
وأكد أن شركات التأمين على الحياة سوف تتخذ إجراءات متعددة للتغلب على خفض عوائد استثماراتها أهمها التركيز على الجانب الفنى للتأمين.