يرى خبراء أن عملية إعادة هيكلة قطاعات البورصة خطوة إيجابية من الناحية النظرية فقط، ولكنها لن تُحدث أي تغيير بالسوق، ولن تؤثر على العوامل الأساسية المُحركة له، والممثلة في أحجام التداولات، والسيولة، والتي يدعمها طروحات جيدة جديدة.
وكانت البورصة أعلنت السبت انتهاءها من عملية إعادة هيكلة شاملة لكافة قطاعات السوق، مع إعادة تسكين الشركات في القطاعات المختلفة بناءً على نشاطها الرئيسي المولد للإيراد أو صافي الإيراد بحسب الأحوال، على أن يبدأ العمل بالخطة الجديدة مطلع 2020.
بلتون: خطوة إيجابية من الناحية النظرية
ووصف أحمد هشام، محلل استراتيجي بوحدة بحوث بنك استثمار بلتون، هذه العملية بأنها خطوة إيجابية من الناحية النظرية، تأتي في ظل تغير أنماط أعمال الشركات، وبالتالي تصنيفات القطاعات التي أصبحث مُختلفة عن السابق.
وتتوافق أيضا مع خطة الإدارة لتطوير البورصة، والتي أعلن عنها دكتور محمد فريد عند تولي مجلس الإدارة الجديد برئاسته.
مؤشرات البورصة لا تعبر عن السوق
وفي المقابل، يؤكد هشام أن السوق المصرية مازالت تواجه تحديا، وهو أن المؤشرات غير معبرة عن السوق، وأن معايير تسكين الشركات بالمؤشرات بناء على أحجام التداول عملية غير صحيحة.
وأشار إلى أن السوق مازالت بحاجة إلى طروحات قوية جديدة تدعم حركة التداولات، وأحجام السيولة، وتجذب مستثمرين جُدد للبورصة.
بايونيرز: المُحرك الرئيسي للسوق قوى العرض والطلب
ومن جانبه، قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن هذه العملية ليس لها أي تأثير على السوق، وأنها خطوة داخلية فقط.
وأوضح عبدالقادر أن المُحرك الأساسي للبورصة المصرية هي قوى العرض والطلب، والتي تؤثر مباشرة على أحجام السيولة، وحركة التداولات بالسوق.
بلوم: عملية شكلية تمهيد للطروحات المستقبلية
وقالت دعاء زيدان، مدير التداول بشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، ذراع الوساطة لبنك بلوم، إن هذه الخطوة عملية شكلية تمهيدًا لدخول شركات جديدة بالسوق في الطروحات المتوقعة بالعام المقبل، سواء خاصة أو حكوميةـ لافتة إلى أنها لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على أحجام التداولات والسيولة بالسوق.
انتقال 42 شركة لقطاعات جديدة وزيادة قطاعات السوق
وقال رئيس البورصة المصرية محمد فريد، إن عملية إعادة الهيكلة أسفرت عن زيادة القطاعات الى 18 قطاعا بدلاً من 17 حاليا، وفقا لبيان صدر عن البورصة السبت.
وشهدت 53 شركة تغيير اسم القطاع الذي تنتمي اليه، بينما انتقلت 42 شركة الى قطاعات أخرى بعد دراسة المصدر الرئيسي لنشاطها، واستمرت 149 شركة كما هي بذات القطاع دون تعديل، في إطار عملية إعادة الهيكلة.
استحداث قطاعين للتعليم وخدمات النقل والشحن
وأشار فريد إلى أنه تم استحداث قطاع ” خدمات تعليمية” لاستيعاب الشركات التي يتولد صافي إيراد نشاطها من التعليم وخدماته، وقطاع آخر لـ”خدمات النقل والشحن” لاستيعاب الشركات التي يتولد صافي إيراد نشاطها من أنشطة النقل والشحن، وتم دمج قطاعات الإعلام مع قطاع التكنولوجيا والاتصالات، والكيماويات مع الموارد الأساسية.
وتم فصل قطاع “مواد البناء” في قطاع منفصل، عن قطاع التشييد، وتعديل اسم الأخير إلى “مقاولات وإنشاءات هندسية، وفصل قطاع “مواد التعبئة والتغليف” عن “خدمات ومنتجات صناعية وسيارات”.
تعديل اسم قطاع الخدمات المالية والبترول
كما تم تعديل اسم قطاع “خدمات مالية باستثناء البنوك” ليصبح “خدمات مالية غير مصرفية”، و”منتجات منزلية وشخصية” إلى”منسوجات وسلع معمرة”، و”غاز وبترول” إلى “طاقة وخدمات مساندة”، وتعديل “موزعون وتجارة تجزئة” إلى “تجارة وموزعون”.
وبقيت بعض القطاعات كما هي بنفس أسمائها مثل قطاع “مرافق”، وقطاع “بنوك”، وقطاع “رعاية صحية وأدوية”، وقطاع “سياحة وترفيه” ،”عقارات”.