افتتح المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، مؤتمر شركة «المال جى تى إم» للتطوير العقارى الخامس The 5th Real Estate Debate 2021 تحت شعار «مستقبل التنمية العمرانية فى مصر» أمس.
وقال «عباس» خلال كلمته الافتتاحية، إن وزارة الإسكان لديها حرص شديد على المشاركة فى الفعاليات العقارية المهمة والجادة، خاصة المؤتمر العقارى الذى تنظمة جريدة «المال»، مشيرا إلى أن هذه السياسة اتبعتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة من أجل فتح نقاش واسع مع جميع المطورين العقاريين.
وأكد «عباس» أن عملية النقاش مع المطورين كان لها نتائج إيجابية، على حل بعض العقبات التى كانت تواجه أغلبهم خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد وجود ضوابط للحفاظ على السوق العقارية المصرية، بما فيها المطورين والعملاء، مؤكدا أن دور وزارة الإسكان هو تنظيم السوق، والذى يشهد خلال السنوات الـ4 الأخيرة طفرة فى عدد الشركات العقارية.
وقال إنه رغم وجود جائحة كورونا التى أثرت على العالم أجمع، فإن القطاع العقارى المصرى شهد تطورا ملحوظا، وهو ما كان له دور فى دعم الاقتصاد القومى بما يقرب من 20%.
وانتقل «عباس» إلى خطة الدولة التى تعمل عليها منذ سنوات من أجل زيادة الرقعة السكنية والتى كانت منحصرة فى نسبة %7 من إجمالى مساحة مصر، مؤكدا أن هذه النسبة وصلت لما يقرب من %12 من إجمالى المساحة، ونسعى لتعظيم هذه النسبة.
وأشارإلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سبق وأن أعلن عن تأسيس 16 مدينة جديدة، من أجل سحب الكتل السكنية المكتظة فى منطقة القاهرة الكبرى، والدفع بها لمجتمعات جديدة، يتم تأسيسها بشكل علمى، وتقدم جميع الخدمات والأنشطة والتى تساهم فى بناء إنسان جديد.
وأوضح أن ما تشهده أغلب المدن الجديدة التى تم الإعلان عنها من مشروعات عملاقة وعملية تنمية سريعة، مثل المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة ناصر غرب أسيوط، وعدد كبير من المدن الواعدة، يترجم سياسة الدولة التى تسعى إلى تحقيقها فى زيادة الرقعة السكنية.
قريبا.. الإعلان عن رأس الحكمة الجديدة.. ومصر تشهد زيادة سكانية سنوية تقدر بـ2.5 مليون نسمة
وأضاف منذ أسبوعين تم الإعلان عن تأسيس مدينة السويس الجديدة، على مساحة 40 ألف فدان، وستكون مدينة واعدة جدا، وهى مدينة موازية لمدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن تأسيس مدينة رأس الحكمة والتى لاتزال تحت المخطط.
وأكد أن هناك بعض المدن الجديدة يتم العمل على دراسة تأسيسها خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عنها فور انتهاء هذه الدراسات، مشيرا إلى أن مصر تشهد زيادة سكانية سنوية تقدر بـ2.5 مليون نسمة.
أغلب الوزارات شاركت فى وضع دراسة حول الأماكن الصالحة للتنمية
واعتبر أن استمرار هذه الزيادة بهذا الشكل يعنى أن عدد السكان فى مصر بحلول 2030 سيصل لما يقرب من 180 مليون نسمة، وهى زيادة كبيرة جدا وتحتاج لتأسيس ما يقرب من 25 مدينة جديدة، مؤكدا أن عددا كبيرا من الوزارات شارك فى دراسة وضع مخطط حول الأماكن الصالحة للتنمية.
واستنكر، نائب الوزير موقف أغلب المطورين العقاريين خلال السنوات الماضية من العمل خارج القاهرة، بسبب التخوفات الكبيرة من العمل فى مناطق جديدة، مشيرا إلى أن الوزارة تواصلت منذ سنوات مع أغلب المطورين للاستثمار داخل مدينة العلمين، وهو ما رفضه أغلبهم، فى حين وضع بعضهم الشروط كشاطىء مغلق أو إقامة أسوار وهو ما رفضناه.
وأضاف أن نفس المطورين الذين رفضوا الاستثمار فى العلمين الجديدة، تقدموا للحصول على أراضى هناك بـ30 ضعف الأسعار التى كانت مطروحة، وهو ما يؤكد أن الدولة لا تتحرك بشكل عشوائى ولديها دراسات حول المناطق الصالحة للاستثمار.
واعتبر «عباس» ارتفاع عدد الشركات العقارية داخل السوق، هو مؤشر جيد، وظاهرة طيبة لخلق حالة من التنافس وهو ما سيعود بالنفع على العملاء، مضيفا، حتى مدن الصعيد التى كانت مهملة شهدت ظهور مطورين بشكل جيد وهناك فرص واعدة جدا فى هذه المناطق، ولدينا ثروة وهى الزيادة السكانية من المهم أن نستفيد منها لأنه ينتج عنها احتياج لكل الخدمات.
فريق المال:
مدحت إسماعيل
منى عبدالبارى
دعاء محمود
أحمد صبحى
إيمان ممدوح
سارة لطفى
إسلام عزام
دينا مجدي
إشراف:
شريف عمر
تصوير:
محمد عبده