يتبنى صندوق التنمية الحضارية خطة تنموية طموح للعمل على الارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين،وتوفير الاحتياجات الأساسية لتلائم الحياة الإنسانية.
وقال خالد صديق رئيس الصندوق إن الصندوق يعتزم ضخ استثمارات تقدر بقيمة 900 مليارجنيه، متضمنة جميع المهام المكلف بها من تطوير الأسواق العشوائية وتنمية عواصم المحافظات وغيرها، وذلك حتى عام 2030.
وعلى صعيد المناطق غير المخططة، أشار «صديق» – فى تصريحات لـ«المال» – إلى أنه تم الانتهاء من 56 منطقة غير مخططة، وبمساحة إجمالية تبلغ 4600 فدان، وبتكلفة تصل لـ 1.1 مليار جنيه.
وتابع إن الصندوق يعمل حاليا فى تطوير 79 منطقة غير مخططة، على مساحة 9600 فدان، وتكلفة إجمالية 3.4 مليار جنيه.
ووفقاً لتقرير المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه يبلغ مساحة المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية حوالى 152 ألف فدان، وتصل تكلفة رفع كفاءة البنية الأساسية بها لـ 318 مليار جنيه، ومن المخطط الانتهاء منها بحلول عام 2030.
وأشار التقرير إلى وجود 1105 أسواق عشوائية وتضم 306.3 ألف وحدة وتبلغ تكلفة تطويرها 44 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه تم تطوير 20 سوقا بإجمالى 2033 وحدة.
ويتبنى الصندوق خطة تطويرية طويلة المدى لإحداث تنمية عمرانية شاملة لوقف الهجرة من الريف للمدن، ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.
وعلى صعيد مبادرة تطوير عواصم المحافظات، لفت «صديق» إلى أن المبادرة تهدف إلى تطوير 500 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات، وبحجم استثمارات 500 مليار جنيه، فيما يعمل الصندوق حالياً فى الخطة العاجلة منها لتطوير 107 آلاف وحدة سكنية، تتوزع فى 13 محافظة بإجمالى 35 مشروعا.
وحول الخطة التوسعية للصندوق، أشار إلى إمكانية إضافة بعض المناطق لصندوق التنمية الحضارية خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يخص المناطق غير الآمنة، هناك 657 منطقة، انتهى الصندوق من تطوير 322 منها لتستوعب 1.5 مليون مواطن، بقيمة 40 مليار جنيه، ومشروعاتها جاهزة للافتتاح حاليا.
ومنذ عام 2016، تم تطوير مناطق عشوائية غير آمنة بتكلفة تصل إلى 40 مليار جنيه.
وأوضح تقرير نشره المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن المناطق غير الآمنة تشمل 54 منطقة بالقاهرة، و31 بالجيزة و10 بالإسكندرية وبورسعيد، و22 بكفر الشيخ و7 بالوادى الجديد وأسوان والبحيرة وجنوب سيناء والمنوفية، و٥ بالسويس و٨ بكل من المنيا ومطروح و٤ بدمياط.
وقال إن التمويل سيكون من خلال الاستعانة بموارد الدولة المصرية، للارتقاء بالأحياء العشوائية.
وتعد مصر من أقل الدول إقليميا، ومن أقل 13 دولة عالميا من ناحية العشوائيات، وفقاً لتصنيف البنك الدولى لمصر فى مؤشر سكان العشوائيات كنسبة من سكان الحضر، إذ سجلت مصر %5.2 فى عام 2018، وهى الأقل نسبة مقارنة مع الأعوام السابقة.
وتقوم سياسات الصندوق على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، والقضاء على المناطق العشوائية وتوطين سكانها فى أماكن مجاورة، بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الشراكة مع الأهالى فى مشروعات تطوير المناطق العشوائية، فضلا عن ضمان الحفاظ على الأحوال المعيشية والاقتصادية.