قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إنه من المتوقع صدور استراتيجية النهوض بصناعة السيارات خلال النصف الثانى من 2023 ليبدأ العمل بمنظومة الحوافز التى تتضمنها، والرامية لتعميق الإنتاج المحلى.
وتتبنى الدولة سياسة دعم تصنيع السيارات ومكوناتها عبر منح الحوافز للمصنعين فى صورة خصومات جمركية أو ضريبية، وذلك بناء على منجزاتهم فى عدة محاور؛ أبرزها الإنتاج الكمى للسيارات، ونسبة المكون المحلى، وإنتاج السيارات النظيفة صديقة البيئة، بالإضافة إلى التصدير.
أشار سعد إلى أن الكثير من الشركات المحلية والأجنبية ترغب فى ضخ استثمارات جديدة بالقطاع لكنها تترقب الإعلان عن منظومة الحوافز بشكل رسمى، مستبعدًا إقدامها على هذه الخطوة فى ظل الأوضاع الراهنة، خاصة مع ركود حركة البيع، وصعوبات الاستيراد والأزمات التى تمر بها الصناعة العالمية.
وتمر صناعة السيارات الصناعة العالمية وكذلك السوق المحلية، بمجموعة من التحديات، وفى القلب منها تعثر سلاسل التوريد، ونقص المكونات؛ خاصة بعد اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك ضوابط الاستيراد التى فرضتها وزارة التجارة والصناعة، والتى اشترطت وجود مراكز خدمة معتمدة للمستوردين، مع مراعاة الانتشار الجغرافى وتوفير قطع غيار تكفى %15 من السيارات وتوافر وسادتين.
أوضح الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات أن سوق السيارات تمرّ بحالة من التوقف شبه التام مع صعوبات الاستيراد، ونقص العملة الأجنبية، وهو ما يؤدى لتأخر فتح الاعتمادات المستندية على كافة القطاعات، وخاصة السيارات الكاملة التى لم يصدر لها موافقة منذ عدة أشهر.
وفرض البنك المركزى الاعتمادات المستندية لإتمام معظم عمليات الاستيراد بدلًا من مستندات التحصيل؛ اعتبارًا من أول مارس الماضي؛ قبل أن يتم استثناء واردات الخامات ومستلزمات الإنتاج فى مايو، وهو ما أدى لتأخر الإفراج عن شحنات وصلت الموانئ، وفشل الوكلاء المحليين فى التعاقد على استيراد كميات جديدة؛ مع اتجاه عدد من الشركات العالمية إلى تصريف الحصص الخاصة بالسوق المصرية لدول أخرى.
ونهاية أكتوبر الماضي؛ قرر البنك المركزى، رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية، إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار، بعد أن كان يجرى استثناء الشحنات حتى مبلغ خمسة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من الاعتمادات، وذلك فى إطار السعى لإلغاء نظام الاعتمادات بشكل كامل بداية من العام المقبل.
استطرد سعد أن البنوك تدبر العملة الأجنبية لصالح عمليات استيراد المكونات لكن ليس بالمستوى المطلوب من قبل الشركات، وهو يترتب عليه بطء فى عمليات الإنتاج والتصنيع، مضيفًا أن الأمر ينطبق على شحنات قطع الغيار لصالح مراكز الخدمة.
كان الرئيس السيسى أصدر توجيهات فى وقت سابق باستثناء واردات مكونات ومستلزمات الإنتاج من تطبيق هذا النظام لتعود للعمل بنظام مستندات التحصيل، وهو ما أعطى ميزة لشركات التجميع المحلى على حساب وكلاء الاستيراد، الذين تعطلت سيارات بعضهم فى المنافذ الجمركية قبل أن تنفرج المشكلة بشكل جزئى مع الإفراج عن بعض الشحنات المحتجزة.
وفى ظل نقص المعروض شهدت أسعار السيارات فى مصر ارتفاعات كبيرة خلال العام الجارى لتقفز بما يتراوح بين 11.4 و%96، وقد شهدت «فولكس فاجن» أعلى زيادة سعرية بنسب تصل إلى %96 تحديدًا لطراز «باسات» الذى ارتفع بقيمة تتراوح بين 485 إلى 540 ألف جنيه.
أدت هذه الزيادات لتعثر عمليات البيع مع تغير خريطة السوق وغياب ما يقرب من 13 طرازًا لبعض الماركات التجارية، من أبرزها «هيونداى إلنترا CN7 وتوسان، وهوندا سيفك، ونيسان قشقاى وجوك، وفيات 500X وفيات 500، وشيفروليه ماليبو، وفورد إيكو سبورت وفيوجن، أوبل جراند لاند، BYD L3، وكيا سورنتو».