أودعت محكمة جنايات النزهة، حيثيات الحكم ببراءة سيدة المحكمة من الاعتداء على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، وإتلاف بدلة ضابط والتعدى عليه بالضرب.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إنها فحصت أوراق الدعوى وتبين أن واقعة التعدي بالضرب المنسوبة للمتهمة على غير أساس ودون دليل، حيث إنه بالكشف الطبي على المجنى عليه تبين وجود خدوش بالرسخ والساعد الأيمن ووجود خدوش بالوجة” الجهة اليمنى” ولا توجد إصابات ظاهرية أخرى.
كما أن أقوال الشاهدين جاءت مغايرة لما اثبته التقرير الطبي، فشهد محمد حسن ان المتهمة تعدت على المجنى عليه بالضرب “بالبوكس اعلى صدره خمس مرات” بينما شهدت الشاهدة “هبة ” ان المتهمة اعتدت على المجنى عليه بصفعه بيدها على وجهه مرتين وبقدمها في رجله ، بينما خلت شهادة “محمود القذافى” من اى تعدى وقع على المجنى عليه.
وقالت المحكمة إنه لما كان وكانت الأوراق قد خلت من دليل على تعمد المتهمة الإتلاف ، وإنما كان ذلك التلف الذى حدث نتيجة التشابك الذى كان بين المتهمة والمجنى عليه ، حسبما وصفه المجنى عليه بمذكرته التى تقدم بها وهو ذاته المجنى عليه الذى عاد بالتحقيقات، وقرر أن المتهمة نزعت “الكتافة “كونه نزع منها هاتفها وهو ما يقطع بان المتهمة لم تتجه الى احداث ذلك الاتلاف.
كما قرر المجنى عليه ان جهاز اللاسلكي اتلف منه اثناء محاولة المتهمة الفرار على حد قوله ، وهو ما يقطع بانعدام العمد في الاتلاف وانما اهمال المجنى عليه وهو الذى تسبب في ذلك.
وبالإضافة لانعدام ركن العمد في جريمة الإتلاف من شهادة مجند الشرطة المكلف بالخدمة في نيابة النزهة والتي جاء بها ، أن المجنى عليه طلب من المتهمة هاتفها فرفضت فأخذه منها بالقوة ، فقالت له “هات التلفون كذا مره” فقال لهها الضابط “اتفضلى معايا فهجمت وشدة الكتافة وندهت في الطرقة ياشوية حرامية، وهو رايح ناحية السلم وهى جريت وراه وقالتله هات التلفون ياحرامى و،حاولت تمسك التلفون منه فوقع جهاز اللاسلكى وتكسر.
وأشارت المحكمة إلى أن ذلك الأمر يجزم بان المتهمة لم تكن تتعمد اتلاف السترة الاميرية ، كما لم يثبت بالأوراق وجود اتلاف بها حدث بيد المتهمة، كما أن الرتبة التي توضع على السترة، تختلف عن السترة ولم يحدث بها ثمة اتلاف انما اقتلع معها الرتبة العسكرية، ليس بقصد الاتلاف وانما بقصد استرجاع الهاتف الذى اخذ منها بغير مبرر ومن ثم انتفى قصد الإتلاف العمدى.
كتبت- نجوى عبد العزيز