عقد الدكتور مصطفى مبدولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، و محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية، ومحمد المصري، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
في مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن المُبادرة مهمة وتخدم الاقتصاد المصري بصورة حيوية للغاية، حيث تساعد في دمج مزيد من الكيانات غير الرسمية ضمن مظلة الاقتصاد الرسمي، ودعم المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في قطاع تجارة التجزئة لميكنة أعمالها، وضمها إلى منظومة الشمول المالي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأكد الدكتور مصطفى مبدولي على ضرورة إعداد خطة تنفيذية لهذه المبادرة، وتحديد مؤشرات لقياس تقدم الأعمال، بما يضمن نجاح تطبيق المنظومة.
وشدد على أهمية تذليل كافة تحديات التنفيذ، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية، وتوافر الأجهزة والمعدات اللازمة لصغار التجار، وكلف وزيري المالية والاتصالات بإعداد حصر شامل وتحديد التكلفة التقديرية لتجهيز البنية التحتية لهذه المبادرة وتوفير الأجهزة المطلوبة، لبدء التنفيذ.
ووجه بالتنسيق بين وزارتي المالية والاتصالات لوضع مُحفزات بشأن تركيب هذه الأجهزة وتشغيلها لصغار التجار، ووجود برنامج تحفيزي أيضاً للمتعاملين من المواطنين مع التجار الملتزمين.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة تستهدف ميكنة نحو 400 ألف من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ضمن المرحلة الأولى ليصل الرقم المستهدف إلى 4 ملايين منشأة في مراحل تالية، بدعم من وزارات التجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاتحاد العام للغرف التجارية، وبالتعاون مع البنك المركزي والبنوك المصرية وعدد من الرعاة.
وتابع المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض مختلف الجوانب التي يتم دراستها لبدء تنفيذ هذه المنظومة التي تسعى إلى رقمنة المعاملات التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجعلها تمتلك أدوات وحلولاً تكنولوجية فعالة، بما يحقق ميكنة تجارة التجزئة، على النحو الذي يشمل دورة المبيعات والتحصيل وبيئة العمل.
وأشار السفير نادر سعد إلى أنه تم الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم التواصل مع البنوك المشاركة بالمبادرة وأكدت جاهزيتها للعمل فوراً، وتم وضع المواصفات الفنية وأسلوب الاعتماد بما في ذلك متطلبات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي وشركات الدفع الإلكتروني للحلول التكنولوجية.
وتم أيضا التنسيق مع غرفة صناعة البرمجيات كشريك أساسي في المبادرة للتواصل مع شركات البرمجيات وتقييمها تمهيداً للعمل بالمبادرة.