صرح المهندس عمار مندور، ، بأنه تم شن حملة جديدة لمأموري الضبطية القضائية لضبط وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بالحى الخامس بالمدينة.
مضيفا، بأن الحملة تمت بالتعاون مع ودعم التمويل العقاري، وفى إطار استمرار حملات الضبطية القضائية للعام الثالث على التوالي.
وأوضح أن اللجنة المشكلة من مأموري الضبطية القضائية بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز، قامت بالمرور على ٥٧٦ وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي.
وتهدف الحملة للتأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
مؤكدا أن القانون يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون.
وأضاف بأن الحملة أسفرت عن تحرير ٣٩ محضرا للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
وطالب المواطنين بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.