وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أمس الأحد على إتمام صفقة استحواذ شركة أوبر الأمريكية على منافستها الإماراتية كريم، على أن تنفذ فعلياً خلال 2020.
وطلب الجهاز من كريم مصر تعديل علامتها التجارية قبل إتمام الصفقة، لتوضيح تبعيتها لأوبر العالمية بما يقلل من ميزانية التسويق الخاصة بكل شركة على حدة.
وأوضح أن الاستحواذ من شأنه منع المنافسة الحرة لعدم وجود بديل من وجهة نظر المستهلكين، وسيحد من دخول شركات جديدة لقطاع خدمات النقل التشاركى، فى ضوء غياب الربحية على المدى القصير.
ووافق الجهاز على مجموعة من الالتزامات والضوابط التى تقدمت بها الشركتان، والتى تتعلق بحماية الركاب والسائقين والسوق، وضمان عدم احتكار تقديم خدمة النقل الذكى من كيان واحد، منها وضع حد أقصى لزيادة تكلفة الأجرة تقل عن السنوات الماضية، فضلاً عن وضع حد أقصى لعامل الزيادة فى أوقات الذروة (surge) لا تتخطي 2.5 ضعف سعر الرحلة، على ألا تمثل تلك الرحلات أكثر من %30 من إجمالى عدد المشاوير، مع أحقية الجهاز فى تقليل تلك النسبة، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لرسوم الخدمة، بحيث لا تزيد عن الرسوم الحالية وهى %22.5 لخدمات أوبر إكس، ومتوسط %25.5 لخدمة كريم جو.
وبحسب حماية المنافسة، تحقق الشركتان خسائر بالسوق المحلية تتراوح بين 30 إلى 50 مليون جنيه سنوياً، ويرجع سبب استمرارهما إلى دعم المستثمرين الدائم عن طريق ضخ رؤوس أموال لتغطية تلك الخسائر.
واعتبر أن المنافسة بين الشركتين محليا تتم فى نطاقات جغرافية ضيقة لا تتعدى حدود المحافظة الواحدة، وتستحوذ القاهرة الكبرى والإسكندرية على %95 من حجم أعمالهما، لافتا إلى أن التاكسى الأبيض لم يعد بديلاً عملياً وموضوعياً لخدمات النقل الذكى باستخدام السيارات الخاصة.
وأشار إلى أن متوسط حصة أوبر من سوق النقل التشاركى خلال العاميين الماضيين وصل إلى %60، مقابل %40 لكريم.
واعتمدت دراسة الجهاز بحسب ما أعلن على التواصل المباشر مع أطراف الصفقة، فضلاً عن إجراء فحص دقيق وشامل لسوق خدمات النقل الذكى فى مصر، واستبيان آراء المستهلكين من الركاب والسائقين من خلال مركز معلومات مجلس الوزارء، والتعاون مع أجهزة أخرى فى دول تدرس الصفقة، أو حالات مشابهة، مثل مفوضية المنافسة التابعة لمنظمة الكوميسا والسعودية وباكستان.
ولفتت الشركتان إلى أن الصفقة لن تؤثر بالسلب على خدمة طلب النقل الجماعى باستخدام الأتوبيسات، نظرا لانخفاض حصتها من هذا القطاع مقارنة بمنافستهما سويفل المصرية.
ويعتزم الجهاز تعيين شخص أو أكثر من الأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين داخل شركة أوبر، لمتابعة اشتراطات تنفيذ الصفقة تحت اسم «أمين المراقبة»، بشرط أن يكون مستقلاً ويمتلك مؤهلات كافية للقيام بمهامه كاستشارى أو مراجع حسابات أو اقتصادى، على أن يتقاضى أجراً من الشركة بما لا يعيق الوفاء بالتزاماته.
وقال متحدث فى شركة أوبر لـ«المال»، إنها تقدمت بالتزامات لطمأنة مخاوف سلطات وأجهزة حماية المنافسة فى أسواق الشرق الأوسط، ومنها مصر، على رأسها الاستمرار فى توفير وإتاحة وسائل نقل بأسعار فى متناول اليد وبخدمة عالية الجودة، وتشجيع الابتكار فى قطاع النقل المدنى، بالإضافة لتعزيز مناخ صحى للمنافسة فى مجال سريع التطور.
وكانت أوبر قد أعلنت فى مارس 2019 عن توصلها لاتفاق للاستحواذ على كامل أسهم كريم فى صفقة تبلغ قيمتها 3.1 مليار دولار، كما حصلت أيضا على موافقات سلطات حماية المنافسة على إتمام الصفقة فى كلٍ من الأمارات، والأردن، والسعودية.