علمت «المال» من مصادر مطلعة أن جهاز حماية المستهلك ينتهي من استكمال جميع أفرعه في 27 محافظة على مستوى الجمهورية نهاية عام 2023 بناء على الخطة الإنشائية التي وضعها الجهاز لاستكمال فروعه بهدف إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق على المحافظات التي لا يوجد أفرع له.
وتم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر فى عام 2006 بعد أن تم النص في المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى «جهاز حماية المستهلك».
كشفت مصادر مسؤولة داخل الجهاز، أن خطة الجهاز لاستكمال فروعه شملت إنشاء فروع في بعض المحافظات التي لا يوجد بها أفرع له مثل: «الغربية ومطروح وشمال سيناء والغردقة».
ولفتت في تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن مساحات الأفرع تختلف من محافظة لأخرى على حسب التخصيص التي وفرته المحافظات بالتنسيق مع حماية المستهلك.
يشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يمتلك 20 فرع في محافظات: «قنا والمنيا والإسكندرية وكفر الشيخ وبنى سويف والأقصر وسوهاج وأسيوط والسويس والفيوم والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط وشرم الشيخ والشرقية والمنوفية والوادي الجديد والبحيرة والدقهلية والقاهرة والجيزة».
وافتتح جهاز حماية المستهلك مؤخرا فروع الأقصر والوادي الجديد ودمياط بعد الانتهاء من التشطيبات اللازمة لهم ووضع كافة احتياجات مسؤولي الجهاز بداخله.
«مصادر»: توفير إقامة دائمة لمسؤولي الأفرع الجديدة لمساعدتهم على التواجد بشكل يومي
وأضافت المصادر، أن الهيكل الإنشائي للأفرع الجديدة يشمل توافر استراحة لمديري الأفرع والتي لم تكن متواجدة من قبل في الأفرع الحالية، لافتة إلى أن الهدف من توفير إقامة كاملة لمسؤولي الجهاز يساعد على عمل حركة تنقلات في فترات مختلفة بين مديري الأفرع وتوفير كافة احتياجات مسؤولي الأفرع خاصة المغتربين من سكن وخدمات تساعدهم على التواجد بشكل يومي داخل فرع الجهاز.
وأشارت إلى أنه باستكمال الأفرع المقررة نهاية العام تصبح أفرع الجهاز في المحافظات مكتملة مما يساعد على التواجد المستمر لكل فرع في محافظته خاصة أن الرقابة على المحافظات التي لا يوجد بها أفرع يتم التنسيق بينها وبين أقرب فرع تابع للجهاز في أقرب محافظة مجاورة.
ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.
وأكدت المصادر أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك أشرف على التصميمات الجديدة للأفرع المزمع استكمالها نهاية العام الجاري بالإضافة إلى متابعته المستمرة وبشكل دائم لعملية الانتهاء من التشطيبات لزيادة أفرع الجهاز في المحافظات.
وتابعت أن الأفرع الجديدة ستلعب دورًا هامًا في الرقابة على الأسواق خاصة في المحافظة الصناعية الكبيرة مثل محافظة دمياط التي تعد أكبر المحافظات في صناعة الجبن والألبان والأثاث وغيرها من المحافظات الحدودية الأخرى، لافتة إلى أن الأفرع تمنع الغش التجاري واحتكار السلع لبيعها أعلى من معدلها الطبيعي والحملات المستمرة على مدار اليوم والساعة.
وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.