علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن جهاز حماية المستهلك برئاسة أيمن حسام يستعد لافتتاح فرع جديد بمحافظة دمياط فى الربع الأول من 2023 بهدف استكمال منظومة حماية المستهلك فى جميع المحافظات.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك بصدد افتتاح فرع آخر بمحافظة الغربية، وتحديدا فى مدينة طنطا بداية 2023 ليصل إجمالى فروعه إلى 20 بعد افتتاح فرعى دمياط وطنطا فى 2023، بالإضافة إلى إدارة مراقبة الأسواق فى القاهرة والجيزة.
ووفقا للمصادر، فإن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط، أعطت جهاز حماية المستهلك دورا كاملا فى المديرية لتجهيزه فرعا للجهاز.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن الهدف من افتتاح الفرع هو تكثيف واستمرار الحملات على مدار الساعة نظرًا لأن محافظة دمياط توجد بها صناعات وحرف كثيرة.
فى سياق متصل، قالت مصادر مسئولة داخل جهاز حماية المستهلك، إنه تم الانتهاء من تجهيز الفرع الجديد فى محافظة دمياط بواسطة جهاز حماية المستهلك بنسبة لا تقل عن %80.
وأضافت المصادر لـ«المال» أنه تم تجهيز جميع وسائل الاتصالات التى من خلالها يمكن للجهاز استقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها فى أسرع وقت، بالإضافة إلى وضع عدد من أجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة التى يستخدمها الجهاز.
وأشارت المصادر إلى أنه جار استكمال افتتاح الأفرع فى باقى محافظات الجمهورية، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لتوفيرأماكن للأفرع فى المديريات المختلفة، بهدف تطبيق منظومة حماية المستهلك فى محافظات مصر.
وأكدت المصادر أن جهاز حماية المستهلك أعلن عن حاجته لاستكمال العاملين بفرع دمياط عن طريق الندب من الجهات الحكومية الخاضعة لقانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية للعمل فى الجهاز، لافتة إلى أنه تم توزيع الشروط الواجب توافرها فى الموظفين الراغبين فى الندب لجهاز حماية المستهلك على جميع المديريات الحكومية فى المحافظة.
وتابعت إن مديرية الشباب والرياضة قامت بوضع الإعلان الخاص بندب الموظفين للعمل فى جهاز حماية المستهلك فى جميع النوادى والإدارات التابعة لها فى دمياط، لافتة إلى أنه خلال الأسابيع المقبلة تقوم جميع المديريات بوضع الإعلان.
وأشارت إلى أن الإعلان يحتوى على 8 وظائف بمؤهلات عليا بتخصصات محددة، بالإضافة إلى شروط عامة يجب توافرها فى المتقدم للندب، أبرزها تقديم ما يفيد موافقة جهة عمله على الندب، بالإضافة إلى أن اجتيازه الاختبارات المعدة للوظيفة، وبعض الشروط الأخرى.
ويحذر الجهاز التجار والمحال التجارية من مخالفة القوانين فى حال تعمد غش المواطن بالإعلانات المضللة، ويطالبهم بالالتزام بالقانون وجدية العروض.
وتم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 بعد أن تم النص فى المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى «جهاز حماية المستهلك».
ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.
وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوفر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.