أجرى جهاز حماية المستهلك بكافة أفرعه في المحافظات المختلفة حملات مكثفة على المحال التجارية ومجازر الدواجن وبعض المصانع المتواجدة في المناطق الصناعية للتأكد من سلامة السلع المقدمة للمستهلكين وصلاحيتها.
يشار إلى أن حماية المستهلك يشن حملات على المنافذ التجارية لتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك حرصًا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.
قالت مصادر داخل جهاز حماية المستهلك، إن الحملات أسفرت عن ضبط 500 كيلو أرز بدون بيانات تدل على صلاحيته داخل عددا من المحال التجارية في بعض المحافظات، بالإضافة إلى ضبط 95 كيلو زبدة بدون بيانات إنتاج أو صلاحية تدل على سلامتها.
أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات شملت أيضا التفتيش على عددا من محال اللحوم إذ تم ضبط 24 كيلو لحوم بسبب الذبح خارج المجازر، بالإضافة إلى ضبط 53 كيلو شوكولاتة بأحد المصانع منتهية الصلاحية يتم استخدامهم في صناعة الحلوى وبعض السلع الغذائية.
وأشارت إلى أنه تم ضبط 30 كيلو جرام مواد غذائية داخل المطاعم بها تغير بالخواص الطبيعية ويظهر عليها علامات الفساد الظاهري وتم فحص العينات وإرسالها للمعامل المركزية، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.
وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.