نصح جهاز حماية المستهلك المواطنين خلال شرائهم ملابس عيد الفطر من المحال التجارية والأسواق بضرورة اتباع عدة إجراءات تتضمن استبدال واسترجاع الملابس في حال إذا وجد بها أي عيوب خاصة بالتصنيع حرصا من الجهاز على عدم تعرض المواطنين لأي مضايقات من التجار في حالة الاستبدال.
ووجه جهاز حماية المستهلك عدة نصائح وإرشادات للمواطنين المتترددين على الأسواق والمحال التجارية خاصة قبل عيد الفطر بيومين، إذ تشهد تلك الفترة إقبالا كثيفا من المواطنين على شراء الملابس الجديدة وبعض المتعلقات الخاصة بالعيد مثل: «الكعك والبسكويت والشكولاتات بكافة أنواعها».
جدير بالذكر أن نصائح وإرشادات جهاز حماية المستهلك تأتي انطلاقا من الدور التوعوي الرقابي له تجاه جميع المواطنين في ظل التواصل الدائم معهم عبر القنوات المخصصة لذلك.
وحذر جهاز حماية المستهلك التجار والمحال التجارية من مخالفة القوانين فى حال تعمد غش المواطن بالإعلانات المضللة، وطالبهم بالالتزام بالقانون وجدية العروض.
وتنشر «المال» في السطور التالية النصائح والإرشادات العامة التي وجهها حماية المستهلك للمواطنين قبل شراء ملابس العيد، وهي كالآتي:
- عدم التسرع في عملية الشراء وضرورة المفاضلة بين المنتجات المعروضة.
- التأكد من عدم وجود عيوب في المنتج قبل عملية الشراء.
- ضرورة الاحتفاظ بفاتورة الشراء والتي تتضمن اسم المحل ورقم السجل التجاري لأن الفاتورة هي وسيلة إثبات تاريخ الشراء.
- التأكد من التزام المحل التجاري بسياسة الاستبدال والاسترجاع وفقا للمدة المحددة وهي 14 يوما من تاريخ الشراء المذكور في الفاتورة.
** تحذيرات حماية المستهلك لأصحاب المحالات التجارية وهي كالآتي:
- الالتزام بالقانون وإعلان اسعار جميع المنتجات.
- تطبيق سياسة الاسترجاع والاستبدال.
- تتم عمليات الشراء من خلال فواتير يحدد من خلالها نوع المنتج وسعره وتاريخ اليوم ورقم البطاقة الضريبية ورقم السجل التجاري وفقا لأحكام قانون حماية المستهلك.
ويشن جهاز حماية المستهلك بين الحين والآخر حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة جودة وأسعار السلع الغذائية التي تباع للمواطنين، لعدم استغلال أي أزمات ورفع السلع.
«مصادر»: خطة محكمة بالجهاز تشمل 5 محاور للرقابة على الأسواق
في السياق ذاته، أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن جهاز حماية المستهلك يحاول أن يكشف للمواطنين الشروط التي يجب اتباعها قبل شراء أي سلع سواء كانت طبية أو غذائية أو غيرها من السلع المتواجدة في الأسواق.
ولفتت إلى أن الجهاز أعد خطة محكمة لمراقبة الأسواق خلال عيد الفطر تشمل: «مراقبة السعر الشامل للسلعة، ومتابعة إصدار الفواتير وتطبيق سياسة الاسترجاع والاستبدال خلال الفترة من 14 إلى 30 يوما».
وخصص الجهاز رقم واتساب لاستقبال شكوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة، واستقبال بلاغاتهم والعمل على حلها في وقت سريع، كما قدم الجهاز العديد من طرق الإبلاغ للتسهيل على المواطنين.
وأضافت المصادر لـ«المال»، أن الجهاز ليس له إجازات رسمية خلال عيد الفطر إذ إن العمل متواصل طوال أيام إجازة عيد الفطر من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر مساءً يومي، لافتة إلى أن الهدف من تواجد الجهاز خلال عيد الفطر في الأسواق للرقابة على مدار الـ24 ساعة على التجار والسلع المعروضة للمواطنين.
وأشارت إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات على مستوى 27 محافظة ممثلة في كلًا من: «مديرين الإدارات، ونائب رئيس الجهاز، ومدير الرقابة في الجهاز وهو المسؤول عن التحريات، وتنظيم الحملات التي يقوم بها الجهاز سواء بنفسه أو جهات أخرى»، مؤكدة أن الغرفة دروها الرئيسي هو تنسيق الحملات التي يشارك فيها الجهاز مع هيئة سلامة الغذاء، ووزارتي التموين والصحة، بالإضافة إلى عمل حصر بالمشاكل والتعامل معها على الفور.
وتم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر فى عام 2006، بعد أن تم النص فى المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى «جهاز حماية المستهلك».
ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.
وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.