كثف جهاز حماية المستهلك من خلال أفرعه في محافظات: «البحيرة والشرقية وكفر الشيخ وشرم الشيخ وبورسعيد والدقهلية» من تواجده في الشوارع لمراقبة المحال التجارية والأكشاك المخصصة لبيع السجائر لمتابعة الأسعار عبر رجال الضبطية القضائية التابعين للجهاز.
وقالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، إن أعضاء الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية أجروا محاولات شراء وهمية من خلال تواجدهم في المحافظات المشار إليها والنزول إلى تلك المحلات والأكشاك مترجلين للتأكد من بيع السجائر بالسعر المعلن.
وأضافت المصادر لـ«المال»، أنه خلال الحملات تم تحرير 14 محضرا لحجب السجائر عن التداول للمواطنين في محافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر للبيع بأزيد من السعر المعلن في محافظة الشرقية، فضلا عن تحرير 9 محاضر في محافظة الدقهلية.
وأشارت إلى أنه تم تحرير 2 محضر للبيع بأزيد من السعر المعلن في محافظة بورسعيد، بالإضافة إلى تحرير محضرا في البحيرة، إضافة إلى 2 محضر في محافظة شرم الشيخ، مضيفة أن إجمالي المحاضر التي حررتها أفرع الجهاز بلغت حوالي 33 محضرا متنوعا ما بين حجب السجائر وبيعها بأعلى من الثمن.
ولفتت المصادر إلى أنه خلال الحملات تم ضبط 150 علبة سجائر مهربة وغير مدون عليها أي بيانات أو بندرول وزارة المالية، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار عرض المخالفين على النيابة العامة.
جدير بالذكر أن الهدف من الحملات المستمرة على الأكشاك والمحال التجارية هو منع استغلال المواطنين، إلى جانب عدم حجب السجائر عن المواطنين لبيعها بأعلى من الثمن.
على جانب آخر أكد مصدر مسؤول داخل الفرع الإقليمي لمحافظة البحيرة، أن الفرع شن حملات مكثفة على الصيدليات في جميع أرجاء المحافظة بالتعاون مع مدرية الصحة وإدارة التفتيش على الصيدليات للتأكد من مدى صلاحية الأدوية المعروضة للمواطنين.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «المال»، أنه خلال الحملات التي استهدفت نحو 30 صيدلية طبية داخل مراكز ومدن المحافظة تم ضبط حوالي 3500 عبوة دوائية منتهية الصلاحية ومعروضة للمستهلكين على أنها سارية الصلاحية.
ولفت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه الصيدلية وتحرير المحاضر اللازمة طبقا لقانون حماية المستهلك وجار عرض المخالف على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
ووجه المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز جميع الأفرع بالمحافظات بضرورة الرقابة الجيدة على تجار ووكلاء السجائر في المحافظات المختلفة بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالف وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة البيع بأزيد من السعر الرسمي بهدف منع التجار من احتكار السلع لعرضها بأعلى من سعرها.