لعب جهاز حماية المستهلك دورًا بارزًا فى أزمة الخبز الحر، إذ شن العديد من الحملات على جميع المخابز فى محافظات الجمهورية، من خلال التنسيق بين الجهات المختلفة. وكثف الجهاز مراقبته على المخابز لضمان عدم بيع الخبز الحر بأسعار مرتفعة عن القرار الذى أصدره مجلس الوزراء، وأشرفت على تنفيذه وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك.
وأكد الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أبرز القضايا التى عمل عليها الجهاز خلال الـ45 يومًا الماضية هى أزمة الرقابة على سعر الرغيف الحر، منوهًا بأنه تم تحرير نحو 3 آلاف محضر ضد أصحاب المخابز الممتنعين عن تنفيذ القرار وإحالتهم إلى النيابة العامة.
جدير بالذكر أن «حماية المستهلك» أجرى العديد من الحملات على الأسواق، أسفرت عن مصادرة حوالى مليون و625 ألف طن سلع غذائية ومنتجات أجهزة طبية مجهولة المصدر، وتُقدر غرامتها بمليونى جنيه.
وأضاف حسام الدين، لـ«المال»، أن هناك انخفاضًا حاليًّا فى تحرير المحاضر ضد أصحاب المخابز لـ30 محضرًا فقط، وهذا يدل على أن هناك التزامًا من أصحاب المخابز.
وتابع: بدأ تطبيق قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بإصدار أسعار الخبز الحر تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن هناك قضايا مجتمعية تمت إحالتها إلى جهات الاختصاص.
ويشن جهاز حماية المستهلك بين الحين والآخر حملات مكثفة على الأسواق؛ لمراقبة جودة وأسعار السلع الغذائية التي تباع للمواطنين، لعدم استغلال أية أزمات ورفع السلع.
وأشار إلى أن هناك حملات مراقبة على الأسعار أولًا بأول، بالإضافة إلى توفير الاحتياطى، وكذلك معارض «أهلًا رمضان»، كل هذه الأمور قضايا بذل الجهاز فيها مجهودًا على مدار الأسابيع الماضية، لافتًا إلى أنه تمت مصادرة مليون و650 ألف طن سلع غذائية وصحية خلال 45 يومًا.
ومرّ جهاز حماية المستهلك على 539 منشأة تجارية لبيع المواد الغذائية، إذ تم ضبط 10.739 طن مواد غذائية وتحرير 81 محضرًا للمنشآت المخالفة.
ويحاول جهاز حماية المستهلك أن يكشف للمواطنين الشروط التى يجب اتباعها قبل شراء أية سلع، سواء كانت طبية أو غذائية أو غيرها من السلع المتواجدة بالأسواق.
وخصص الجهاز الفترة الماضية رقم «واتساب» لاستقبال شكوى المواطنين على مدار الـ24ساعة، واستقبال بلاغاتهم والعمل على حلها في وقت سريع، كما قدم الجهاز العديد من طرق الإبلاغ للتسهيل على المواطنين.