أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن كافة أفرع الجهاز في المحافظات أجرت حملات على محال الأجهزة الكهربائية للتأكد من صلاحية تلك الأجهزة الكهربائية بالإضافة إلى توافر بعض الشهادات الصحية للعاملين في المحال الغذائية والإعلان عن أسعار السلع في مكان واضح وظاهر للمستهلك.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية المقلدة وموضوعة داخل المحال وتباع للمواطنين على أنها مصنعة محليا وتابعة لإحدى الشركات الكبيرة العاملة في صناعة الأجهزة الكهربائية، لافتة إلى أنه تم التحفظ عليها وتحرير المحاضر اللازمة طبقا لقانون حماية المستهلك تحت بند السلوك الخادع.
وأشارت إلى أنه تم تحرير 208 محاضر لعدد من المحال التجارية وبعض المحال الغذائية لعدم توافر الشهادات الصحية اللازمة للعاملين للتأكد من عدم إصابتهم بأي أمراض، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن أسعار السلع في مكان واضح وظاهر للمستهلك طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التموين.
يشار إلى أن حماية المستهلك يشن حملات على المنافذ التجارية لتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك حرصًا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.
ويهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.
وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.