أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك أن الجهاز خصص إدارة الإعلانات المضللة والشراء عن بعد التابعة له لمراقبة التجارة الإلكترونية المنتشرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفترة الحالية.
وأضافت المصادر خلال تصريحات خاصة لـ«المال»، أن عملية الرقابة تتم عن طريق رصد الصفحات الإلكترونية التي تقوم ببيع المنتجات عن بعد والتأكد من قانونية هذه الصفحات.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يرصد المخالفات التي يتم الترويج عنها للمستهلكين بكافة وسائل الإعلان وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن دوره في هذا الشأن يتم علي ثلاث محاور الرقابة والمكافحة والتوعية.
ولفتت إلى أنه في حالة وجود مخالفة يتم التوصل إلى بيانات المسؤول عن الصفحة من الجهات المختصة بذلك وإحالة المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشارت إلى أن الجهاز يقوم باستقبال الشكاوى الخاصة بالبيع عن بعد ويقوم بالتحقيق فيها واتخاذ القرارات المناسبة في ذلك.
«المصادر»: القانون أفرض باب مستقل للتجارة الإلكترونية
على جانب أخر، أكدت المصادر أن القانون قدم بابا مستقلا في القانون للتجارة الإلكترونية، إذ أعطى للمستهلك الذي يقوم بالشراء عن بعد ميزات إضافية تختلف عن الشراء العادي من التجار.
ولفتت إلى أن القانون أعطى حماية أكثر للمستهلك نظرا لعدم قدرة المشتري عن بعد على معاينة السلعة التي يقوم بشرائها.
وأشارت المصادر إلى أن القانون أكد على أن فترة استبدال واسترجاع السلع تبدأ من تاريخ استلام المستهلك للسلعة وليس من تاريخ الشراء، بالإضافة إلى أنه أتاح للمستهلك إمكانية إعادة السلعة إلى التاجر في حالة عدم موافقتها للشروط المعلن عنها بدون أن يتحمل أي تكلفة.
وطالب الجهاز في 2011 أن يكون هناك تعديل تشريعي للقانون 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك حتي يكون هناك قانون رادع وقوي يكافح كافة وسائل الغش والتدليس التي قد يتعرض لها المستهلك في حياته اليومية، وقد نتج عن ذلك القانون 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك.
كما أن العقوبات الخاصة بالإعلانات المضللة هي من أقوي العقوبات بالقانون 181 لسنة 2018 حيث تصل إلي 2 مليون جنيه والحبس في بعض الأحيان إذا تسبب عن السلوك الخادع ضرر بصحة المستهلك.