نشر الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك فرع الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد أبو كيلة رئيس الفرع، الحصاد السنوي لحملات الفرع على الأسواق واستقبال الشكاوى خلال 2022.
وحصلت «المال» على عدد الحملات والمحاضر والمنشآت التي تم المرور عليها والشكاوى التي حلها الفرع بالإضافة إلى الشكاوى التي جار العمل على حلها حتى الآن.
وشن الفرع خلال عام 2022 على حوالي 335 حملة، بالإضافة إلى المرور على 5826 منشأة خلال العام الماضي للتأكد من التزامها بالبيع بالسعر المعلن وعدم البيع بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي.
وحرر 1814 محضر، بالإضافة إلى استقبال حوالي 20417 شكوى خلال 2022، كما أنه حل 19177 شكوى وجار العمل على 1240 شكوى مختلفة من المواطنين.
ويحذر الجهاز التجار والمحال التجارية من مخالفة القوانين في حال تعمد غِشّ المواطن بالإعلانات المضللة، ويطالبهم بالالتزام بالقانون وجدية العروض.
في ذات السياق، أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن أفرع الجهاز في المحافظات والبالغ عددها حوالي 18 فرع يستقبلون شكاوى المواطنين على مدار الساعة للعمل على حلها والنزول إلى أماكن الشكاوى إذا لزم الأمر.
ولفتت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن الفترة الماضية أصدر المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز توجيهاته لكافة مديري الفروع بالتواجد على مدار اليوم والساعة داخل الأسواق والمحال التجارية في المناطق الأكثر سكانا لعدم احتكار أي سلع أو البيع بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي.
وأضافت أن سيارات الضبطية القضائية ومأموري الضبط القضائي بالإضافة إلى أعضاء الجهاز المتخفيين يشنون حملات مترجلين لضبط التجار المخالفين لقرارات الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم طبقا لقانون حماية المستهلك.
وأشارت إلى أن جهاز حماية المستهلك بكافة أفرعه يستقبل شكاوى المواطنين على مدار اليوم والساعة حتى في أيام العطلة الرسمية، من خلال أرقام الهواتف الخاصة به أو عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون 67 لسنة 2006 بعد أن تم النص في المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى «جهاز حماية المستهلك».
ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.
وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق في الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوفر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.