حماية المستهلك: تسجيل بصمة العاملين بالجهاز في مقر العاصمة الإدارية الأسبوع المقبل

يستعد جهاز حماية المستهلك للانتقال إلى مقره الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة بمبنى وزارة التموين في حي الوزرات.

وتم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر عام 2006، بعد أن تم النص في المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى «جهاز حماية المستهلك».

قالت مصادر داخل الجهاز، إن المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز اجتمع مساء اليوم مع العاملين في الجهاز لبدء الذهاب إلى المقر الجديد مطلع الأسبوع المقبل لتسجيل بصمة الحضور والانصراف حتى يتم عمل البصمات لكافة العاملين وذلك على مدار 3 أيام.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن الهدف من تقسيم انتقال العاملين في الجهاز على مدار 3 أيام حتى لا يتعطل العمل بذهابهم جميعا إلى المقر الجديد، لافتة إلى أن الدفعة الأولى التي من المزمع أن تذهب يوم الأحد المقبل تبلغ حوالي 200 عامل كدفعة أولى.

وأشارت إلى أن المقر الجديد داخل مبنى وزارة التموين يحتوي على عدد كبير من المكاتب للعاملين بالإضافة إلى مكتب مخصص لرئيس الجهاز، لافتة إلى أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن انتقال كافة الوزارت في الدولة إلى العاصمة الإدارية لتفعيل العمل بها خلال العام الحالي.

وأوضحت المصادر أنه تم تخصيص أماكن للعاملين في الجهاز لتستوعب كافة العاملين في المقر الرئيسي للجهاز بالمهندس والعاملين في القرية الذكية.

ولفتت إلى أن المقر الجديد أصبح جاهزًا من كافة التجهيزات التي يحتاجها العاملين في الجهاز، إذ تم الانتهاء من: الخطوط الأرضية، بالإضافة إلى الشبكات اللاسيلكية، وخطوط الإنترنت، وغيرها من المستلزمات التي تساعد على استقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت.

ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوفر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.